«داعش»... العلاج المجاني لمشكلات مُكلفة

أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف 18 لبنانياً وسورياً في بلدة عرسال التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين مسلحين والجيش اللبناني (أ.ف.ب)
أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف 18 لبنانياً وسورياً في بلدة عرسال التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين مسلحين والجيش اللبناني (أ.ف.ب)
TT

«داعش»... العلاج المجاني لمشكلات مُكلفة

أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف 18 لبنانياً وسورياً في بلدة عرسال التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين مسلحين والجيش اللبناني (أ.ف.ب)
أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف 18 لبنانياً وسورياً في بلدة عرسال التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين مسلحين والجيش اللبناني (أ.ف.ب)

«داعش»... تكاد هذه الكلمة تنطوي على قدرات سحرية. ذاك أن مجرد قولها كفيل بتفسير ظواهر معقدة وتبرير ممارسات كارثية والتخلص من أعباء فشل السلطات في علاج مآسٍ بادية للعيان.
هذا ما يجري في لبنان. عودة التنظيم إلى الحياة في العراق مع تفجيري ساحة الطيران في بغداد وإعلان السلطات هناك أنها تمكنت من قتل نائب الخليفة في العاصمة، أبو ياسر العيساوي. واستئناف «دولة الخلافة» هجماتها في بادية دير الزور السورية، أمور تغري كثيرين بتعليق حوادث عديدة على شماعة عودة «داعش» إلى الحياة بعد ثلاث سنوات من إعلان القضاء عليه، وتدمير عاصمته الرقة ومدينة الموصل العراقية في سياق الحرب على الإرهاب الداعشي.
المرة الأولى التي استُحضر فيها اسم التنظيم لبنانياً، بعد عملية «فجر الجرود» سنة 2017، وأُحيطت بدعاية واسعة، وأسفرت حسب الإعلام الرسمي عن القضاء على التنظيم «عسكرياً وليس أمنياً»، كانت مع جريمة بلدة كفتون في قضاء الكورة الشمالي في أغسطس (آب) الماضي حيث سقط ثلاثة من حرس بلدية القرية صرعى برصاص مجهولين طاردتهم الأجهزة الأمنية واعتقلت وقتلت بعضهم. وعلى غرار البلدان التي تفتقر إلى إعلام مستقل، اختفت هذه القضية من التداول العام من دون أن يُحسم الجدال حول هوية المرتكبين ودوافعهم. وقبل أيام أعلنت الأجهزة ذاتها عن توقيف 18 لبنانياً وسورياً في بلدة عرسال البقاعية التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة في الأعوام الماضية بين «داعش» و«جبهة النصرة» من جهة وبين الجيش اللبناني من جهة أخرى. الموقوفون اتُّهموا بالانتماء إلى التنظيم وبمتابعة منشوراته وحيازة أسلحة حربية.
بيد أن العودة المسرحية لـ«داعش» إلى الساحة اللبنانية كانت بُعيد المظاهرات والاضطرابات التي شهدتها مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني وأفقر مدنه. فمدير الأمن العام عباس إبراهيم، لم يستبعد دخول التنظيم الإرهابي إلى الساحة اللبنانية من بوابة المدينة البائسة، مشيراً في مقابلة تلفزيونية إلى أنه يعمل على منع العودة.
عاد «داعش» إلى العراق وسوريا لأسباب عدة منها ما يرتبط بالمناخ الإقليمي العام ومنها ما يتعلق بالعملية السياسية في البلدين أو بالأحرى بجمودها وعدم إحرازها أي تقدم. والتنظيم، على ما عُرف عنه خلال تاريخه الأسود والقصير، لا يتورع عن أداء دور الجسر لكل من يرغب في العبور إلى هدف ما: خدمات لإيران التي تستعد لاستئناف المفاوضات مع واشنطن وإظهار إيران كقوة ضبط في منطقة متفلتة من كل عقال، في مكان. رسائل ضد إيران في مكان آخر. تعبير عن الضائقة السُّنية من تسلط الميليشيات الشيعية في العراق. ضغط على «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا... كلها أسباب قد تصح وقد لا تصح لتفسير استحضار التنظيم الدموي في هذه المرحلة.
فلماذا، والحال على ما تقدم، لا يُستدعى «داعش» إلى الساحة اللبنانية فيُسدي خدماته المعروفة لكل من يطلبها؟ الوجود المادي -إذا جاز القول- للتنظيم في لبنان، مسألة غير قابلة للحسم بالسلب أو الإيجاب في ظل تعدد الجهات المستفيدة من التلويح بخطره والاعتماد في ذلك على السوابق العراقية والسورية.
يضاف إلى ذلك صعوبة المقارنة بين السياق الذي ظهر فيه «داعش» للمرة الأولى في لبنان على خلفية الحرب في سوريا، وبين السياق الحالي من انهيار الدولة اللبنانية وتفشي الفقر والبطالة وتحول الطائفة السُّنية التي يقول التنظيم إنه يريد إقامة الخلافة باسمها، إلى الطائفة الأضعف والأفقر والأكثر عُرضة للتنمر ضمن «سيرك» السياسة اللبنانية.
لذلك، يبدو مفيداً لأطراف ضمن ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية وخارجها، رفع هذه الفزاعة بغضّ النظر عن حقيقة الخطر أو انتمائه إلى عالم الأوهام والأساطير. وبدلاً من الاهتمام بما جرى في طرابلس في الأسبوع الماضي من وجهة نظر سياسية وتنموية، وهو ما يتطلب إدارة جدية ودولة تستحق هذا الاسم، يشرع إعلام السلطة في الترويج لمقولات غير قابلة للتأكيد أو النفي المستندَين إلى تحقيق مستقل ومهني، اللهمّ غير الإحالة إلى مصادر «موثوقة» ومسؤولين رفيعي المستوى.
أما على المستوى السياسي فليس كشفاً كبيراً القول إن «داعش» وأطيافه سيرافقون اللبنانيين ما رافقتهم أزمات الدولة والمجتمع. فالعلاج المكلف لا بد أن يكون بديله رخيصاً، وليس أرخص من بيع الأوهام والتلويح بالعفاريت والشياطين و«الدواعش» عوضاً عن الاهتمام بما أوصل لبنان إلى نكبته المقيمة.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».