«أوبك»: 101 % نسبة الالتزام الإجمالي بتعديلات الإنتاج

قالت إن الخفض بمقدار 2.1 مليار برميل أدى لاستقرار الأسواق

جانب من اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج (الشرق الأوسط)

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك»، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة الالتزام الإجمالي بالتعديلات الأصلية في الإنتاج 101 في المائة، معززة بذلك استمرار الامتثال العالي للدول المشاركة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السادس والعشرون الذي عُقِد عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وأكدت اللجنة على دور الإسهامات الإيجابية المستمرة لإعلان التعاون في دعم إعادة توازن سوق البترول العالمية، وفقاً للقرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) العاشر لمنظمة «أوبك»، والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة المنعقد في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك لخفض الإنتاج الإجمالي للبترول، وللقرارات المتخذة بالإجماع في اجتماع مؤتمر «أوبك» الـ179 والاجتماع الحادي عشر لمنظمة «أوبك» والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة المنعقد في 6 يونيو (حزيران) الماضي.
وأشادت اللجنة، بتعديل الإنتاج الطوعي المهم الذي قامت به السعودية، الذي بدأ في 1 فبراير (شباط)، ويستمر لمدة شهرين، مؤكدة أنه يجسد الدور القيادي للمملكة، ويؤكد الحاجة إلى نهج استباقي مرن يتبناه جميع أعضاء إعلان التعاون.
واستعرضت اللجنة التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة، والذي اشتمل على بيانات إنتاج البترول لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، مُرحّبة بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، حيث كانت نسبة الالتزام الإجمالي بالتعديلات الأصلية في الإنتاج 101 في المائة، معززة بذلك استمرار الامتثال العالي لتلك الدول.
وأشارت اللجنة إلى أن دول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها منذ الاجتماع الوزاري في أبريل 2020 خفضت إنتاجها مجتمعة بمقدار 2.1 مليار برميل من البترول، مما أدى إلى استقرار أسواق البترول وتسريع عملية إعادة التوازن.
كما ذكرت اللجنة أن الدول المشاركة في إعلان التعاون تعهدت بتحقيق الالتزام التام والتعويض عن أي قصور سابق، وأكدت على أهمية تسريع إعادة التوازن إلى الأسواق دون تأخير، وأشادت بالتقدم الذي حققته دولة نيجيريا في هذا الصدد.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض المخزونات في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الخامس على التوالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي حين أن التوقعات الاقتصادية والطلب على البترول، ستظل غير واضحة في الأشهر المقبلة إلا أن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يُعدّ عاملاً إيجابياً فيما تبقى من العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على البترول.
وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة بأن تبقى حذرة ومرنة نظراً للظروف التي تمر بها الأسواق، وبأن تستمر على المسار الذي ثبتت جدواه حتى الآن.
وتقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في 3 مارس (آذار) 2021.