عالم بريطاني يروي قصة فراره من إيران بعد اتهامه بـ«التعامل مع حكومة معادية»

عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
TT

عالم بريطاني يروي قصة فراره من إيران بعد اتهامه بـ«التعامل مع حكومة معادية»

عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)

روى عالم أنثروبولوجيا بريطاني - إيراني، اليوم (الأربعاء)، لوسائل إعلام بريطانية قصة هروبه من إيران عبر الجبال ليصل إلى بريطانيا، بعد أن حكم عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة «التعامل مع حكومة معادية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي كان يجري أبحاثاً حول ختان الإناث وزواج الأطفال في إيران. وقال لشبكة «بي بي سي» وصحيفة الـ«غارديان» إنه هرب وهو قيد الإفراج المشروط بعد صدور الحكم عليه، لأنه خشي من عدم تمكنه من رؤية ابنه الصغير مجدداً.
وقال لـ«بي بي سي»: «ببساطة غادرت. وضعت في حقيبتي عدّة الحلاقة وبعض الكتب وكومبيوتراً محمولاً (لابتوب)، وأعتقد أيضاً ملابس النوم وملابس دافئة».
وبعد توقيفه للاشتباه بعلاقات له مع أجهزة استخبارات أجنبية، أمضى 3 أشهر في سجن «إيفين» في طهران، حيث قال إنه تعرض «لما تسمى تقنية التعذيب الأبيض؛ أي ضغوط نفسية تمارس على المعتقل».
وقد أفرج عنه بكفالة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالسجن 9 سنوات وغرامة بقيمة 600 ألف يورو (722 ألف دولار) بجرم تلقي «أموال غير شرعية» والعمل على مشاريع مع «مؤسسات تخريبية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه هرب بينما كان قيد الإفراج المشروط ريثما يتم النظر في الاستئناف المقدم منه.
وأكد أحمدي في مقابلة مع صحيفة الـ«غارديان» أنه قرر الهرب من البلاد ليكون بالقرب من ابنه وهو يكبر. وقال: «بعد صدور الحكم كان لدي خيار البقاء وعدم رؤية عائلتي وابني الذي يبلغ من العمر 4 أعوام حتى يبلغ سن الرابعة عشرة، أو المجازفة بالهرب». ووصف في حديثه إلى «بي بي سي» الرحلة بأنها «باردة وطويلة ومعتمة ومخيفة جداً».
وقال أحمدي لقناة «تشانيل4» إن عودته إلى بريطانيا مثل «العودة إلى بيتي الآخر بعد أن أجبرت على مغادرة مكان اعتقدت أنه يمكنني إحداث فارق فيه».
ويقيم أحمدي حالياً مع زوجته وابنه في لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، وتم إسقاط الاستئناف في غيابه؛ الاثنين.
وقال لصحيفة الـ«غارديان» إنه لا يعرف ما إذا كانت السلطات الإيرانية على علم بهربه، وأضاف أنه سلك ممرات يعبرها مهربو سلع من العراق وتركيا، وشق طريقه في الثلوج الكثيفة متفادياً الدوريات الحدودية الإيرانية. وأوضح لـ«بي بي سي» أنه بصفته يحمل جنسيتين «وباحثاً كان يكشف مواضيع حساسة، كان يدرك أنه معرض للاعتقال». وقال: «كنت أدرك دائماً أنني هدف ثمين»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «هذا لا يعني أنني ارتكبت مخالفة ما».
وتأتي تصريحاته فيما تخضع البريطانية - الإيرانية نازانين زاغري راتكليف للإقامة الجبرية في إيران، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة «محاولة قلب النظام».
وتنتهي فترة عقوبتها الرسمية الشهر المقبل، وقالت عائلتها إن الحكومة البريطانية طلبت منهم عدم نشر هذه المعلومة لتجنب تهديد الإفراج عنها.
في السنوات القليلة الماضية قامت إيران وبشكل متكرر باعتقال أجانب وحاملي جنسيات مزدوجة بتهم يقول نشطاء وحكومات إنها باطلة، ولا يفرج عن المعتقلين إلا بعد أشهر؛ بل أحياناً سنوات من المفاوضات الشاقة.
وجاء اعتقال أحمدي في 2019 بعد احتجاز قوات البحرية البريطانية ناقلة إيرانية يشتبه في قيامها بنقل النفط إلى سوريا، وقال إنه يشتبه بأن توقيفه مرتبط بذلك، بحسب «بي بي سي».
والباحث مؤلف كتاب بالإنجليزية بعنوان «باسم التقاليد: ختان الإناث في إيران»، ودعا أيضاً إلى رفع سن الزواج في إيران إلى 13 سنة.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.