عالم بريطاني يروي قصة فراره من إيران بعد اتهامه بـ«التعامل مع حكومة معادية»

عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
TT

عالم بريطاني يروي قصة فراره من إيران بعد اتهامه بـ«التعامل مع حكومة معادية»

عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني - الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)

روى عالم أنثروبولوجيا بريطاني - إيراني، اليوم (الأربعاء)، لوسائل إعلام بريطانية قصة هروبه من إيران عبر الجبال ليصل إلى بريطانيا، بعد أن حكم عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة «التعامل مع حكومة معادية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي كان يجري أبحاثاً حول ختان الإناث وزواج الأطفال في إيران. وقال لشبكة «بي بي سي» وصحيفة الـ«غارديان» إنه هرب وهو قيد الإفراج المشروط بعد صدور الحكم عليه، لأنه خشي من عدم تمكنه من رؤية ابنه الصغير مجدداً.
وقال لـ«بي بي سي»: «ببساطة غادرت. وضعت في حقيبتي عدّة الحلاقة وبعض الكتب وكومبيوتراً محمولاً (لابتوب)، وأعتقد أيضاً ملابس النوم وملابس دافئة».
وبعد توقيفه للاشتباه بعلاقات له مع أجهزة استخبارات أجنبية، أمضى 3 أشهر في سجن «إيفين» في طهران، حيث قال إنه تعرض «لما تسمى تقنية التعذيب الأبيض؛ أي ضغوط نفسية تمارس على المعتقل».
وقد أفرج عنه بكفالة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالسجن 9 سنوات وغرامة بقيمة 600 ألف يورو (722 ألف دولار) بجرم تلقي «أموال غير شرعية» والعمل على مشاريع مع «مؤسسات تخريبية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه هرب بينما كان قيد الإفراج المشروط ريثما يتم النظر في الاستئناف المقدم منه.
وأكد أحمدي في مقابلة مع صحيفة الـ«غارديان» أنه قرر الهرب من البلاد ليكون بالقرب من ابنه وهو يكبر. وقال: «بعد صدور الحكم كان لدي خيار البقاء وعدم رؤية عائلتي وابني الذي يبلغ من العمر 4 أعوام حتى يبلغ سن الرابعة عشرة، أو المجازفة بالهرب». ووصف في حديثه إلى «بي بي سي» الرحلة بأنها «باردة وطويلة ومعتمة ومخيفة جداً».
وقال أحمدي لقناة «تشانيل4» إن عودته إلى بريطانيا مثل «العودة إلى بيتي الآخر بعد أن أجبرت على مغادرة مكان اعتقدت أنه يمكنني إحداث فارق فيه».
ويقيم أحمدي حالياً مع زوجته وابنه في لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، وتم إسقاط الاستئناف في غيابه؛ الاثنين.
وقال لصحيفة الـ«غارديان» إنه لا يعرف ما إذا كانت السلطات الإيرانية على علم بهربه، وأضاف أنه سلك ممرات يعبرها مهربو سلع من العراق وتركيا، وشق طريقه في الثلوج الكثيفة متفادياً الدوريات الحدودية الإيرانية. وأوضح لـ«بي بي سي» أنه بصفته يحمل جنسيتين «وباحثاً كان يكشف مواضيع حساسة، كان يدرك أنه معرض للاعتقال». وقال: «كنت أدرك دائماً أنني هدف ثمين»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «هذا لا يعني أنني ارتكبت مخالفة ما».
وتأتي تصريحاته فيما تخضع البريطانية - الإيرانية نازانين زاغري راتكليف للإقامة الجبرية في إيران، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة «محاولة قلب النظام».
وتنتهي فترة عقوبتها الرسمية الشهر المقبل، وقالت عائلتها إن الحكومة البريطانية طلبت منهم عدم نشر هذه المعلومة لتجنب تهديد الإفراج عنها.
في السنوات القليلة الماضية قامت إيران وبشكل متكرر باعتقال أجانب وحاملي جنسيات مزدوجة بتهم يقول نشطاء وحكومات إنها باطلة، ولا يفرج عن المعتقلين إلا بعد أشهر؛ بل أحياناً سنوات من المفاوضات الشاقة.
وجاء اعتقال أحمدي في 2019 بعد احتجاز قوات البحرية البريطانية ناقلة إيرانية يشتبه في قيامها بنقل النفط إلى سوريا، وقال إنه يشتبه بأن توقيفه مرتبط بذلك، بحسب «بي بي سي».
والباحث مؤلف كتاب بالإنجليزية بعنوان «باسم التقاليد: ختان الإناث في إيران»، ودعا أيضاً إلى رفع سن الزواج في إيران إلى 13 سنة.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.