مقابر سيارات في غزة تتحول إلى مصدر للكسب (صور)

عامل فلسطيني في ساحة للخردة شرق مدينة غزة (رويترز)

تتكدس هياكل يعلوها الصدأ لآلاف السيارات القديمة التي أُحضرت من إسرائيل إلى قطاع غزة قبل عشرات السنين منذ وقت طويل في أكوام بطريقة تعيد إلى الأذهان الأراضي المقفرة التي تنتشر بها المعادن المتآكلة التي صوّرتها أفلام «ماكس المجنون» أو (ماد ماكس) الشهيرة، وهو ما يبدو كأثر جرح يشوّه الشطر الشمالي من الجيب الفلسطيني. ولكن هذا المشهد القاتم على وشك أن يتغير، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

فعلى الرغم من أن الطريق الساحلي شمالاً إلى مدينتي يافا وحيفا الإسرائيليتين مغلق أمام السيارات والسائقين الفلسطينيين بأسوار ونقاط تفتيش إسرائيلية منذ سنوات، فإن تحولاً في السياسة الإسرائيلية يعني أن الآلاف من السيارات القديمة وغيرها من قطع المخلفات المعدنية ستغادر غزة أخيراً.
تشير تقديرات التجار الفلسطينيين إلى أن نحو 200 ألف طن من المخلفات المعدنية المتنوعة، من أجزاء الشاحنات المستعملة إلى عبوات الصودا الخالية، تراكمت على طول حدود غزة منذ فرض حصار بقيادة إسرائيلية في 2007.

لكن السلطات الإسرائيلية سمحت في أكتوبر (تشرين الأول) بتصدير هذه المعادن إلى مصانع السحق داخل إسرائيل، مما يوفر مصدراً موضع ترحيب للإيرادات بالقطاع الفقير.
ويبيع سكان غزة المخلفات المعدنية مقابل نحو 750 شيكلاً (228.16 دولار) للطن. وتسمح إسرائيل بتصدير ألف طن أسبوعياً، وهي وتيرة ستتيح إخلاء أكوام المخلفات في غضون أربع سنوات.

ويقول تجار إن الصادرات وفّرت عملاً لنحو ستة آلاف عامل فلسطيني في غزة، حيث يبلغ معدل البطالة 49%.
وقال عماد عقيل (39 عاماً)، الذي يفرز المعادن ويضعها في آلات ضغط استعداداً لتصديرها: «شغل الحديد رغم أنه متعب شوية لكن بيعطيني الراتب اللي أنا بدّي إيّاه».
كان الكثير من سكان القطاع سيفضلون سحق وإعادة تدوير المخلفات المعدنية لاستخدامها داخل الجيب الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني، لكنّ هناك قيوداً على دخول الآلات إلى غزة. ومن بين المعدات المحظورة أي شيء يمكن أن تستخدمه الفصائل الفلسطينية لصنع أسلحة، ومنها الآلات الجديدة لضغط المعادن.

وقالت إسرائيل إن الخطة الجديدة حققت إلى الآن مكاسب لسكان القطاع نحو ثلاثة ملايين دولار.
وقال اللفتنانت كولونيل عبد الله حلبي، من مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي لقطاع غزة، إن الهدف هو «تحسين اقتصاد قطاع غزة لأنه لا يمكن فصل جودة الحياة والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة عن استقرار أمن المنطقة».
ورحب بهاء الأغا مدير حماية البيئة في سلطة جودة البيئة في القطاع، بالتخلص من تلوث يمثل خطراً على التربة والمياه. لكنه قال إن المنفعة الاقتصادية ستكون أكبر إذا سمحت إسرائيل «بإقامة مصانع لإعادة تدوير هذه المواد داخل قطاع غزة».