القوات التركية تضع كاميرات مراقبة على طريق حلب ـ اللاذقية

واشنطن تدين «التفجيرات الإرهابية» في شمال سوريا

جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات التركية تضع كاميرات مراقبة على طريق حلب ـ اللاذقية

جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

بدأت القوات التركية وعدد من عناصرها على طريق «حلب - اللاذقية» في شمال غربي سوريا، بوضع كاميرات مراقبة على الطريق، حسب مصادر معارضة و«المرصد السوري خلوق الإنسان» أمس.
وأكد مسؤول وحدة الرصد والمتابعة في المعارضة السورية «أبو صطيف الخطابي» أمس، أن ورشات وقوات عسكرية تركية بدأت منذ ثلاثة أيام بتركيب كاميرات مراقبة وألواح طاقة شمسية لتغذية الكاميرات على الطريق الدولي، من القرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، مروراً بمنطقة بداما، وصولاً إلى منطقة عين حور ضمن الحدود الإدارية التابعة لمحافظة اللاذقية.
ونشرت القوات التركية كاميرات المراقبة في نقاطها العسكرية، وقامت بإخلائها من الجنود. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش التركي أنشأ غرفة عمليات مركزية لمراقبة التحركات على الطريق، خاصة عمليات زرع العبوات الناسفة التي تستهدف الجيش التركي، وسابقاً الدوريات الروسية - التركية المشتركة، ومستهدفي النقاط التركية في المنطقة.
وأوقفت روسيا الدوريات المشتركة لقواتها مع القوات التركية منذ أغسطس (آب) الماضي احتجاجاً على عدم تنفيذ تركيا التزامها بتأمين مسار الدوريات المشتركة على طريق إم 4، بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب الموقع في 5 مارس (آذار) 2020، بعد تعرض هذه الدوريات للعديد من الهجمات. وتم نشر الكاميرات على مسافات متساوية بحيث يفصل بين كل منهما 3 كيلومترات تقريباً بدءاً من قرية بداما التابعة لمدينة جسر الشغور جنوب غربي إدلب، حتى مدينة أريحا جنوب إدلب.
وأصيب جنديان تركيان، أول من أمس، في هجوم نفذه مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية على إحدى كبائن الحراسة التركية على الطريق. ونشر الجيش التركي، في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، كبائن حراسة إسمنتية على الطريق الدولية، بهدف حماية الجسور على طول الطريق من التفجيرات.
ونشرت تركيا قواتها في مناطق محافظة إدلب، وبخاصة في جنوبها، بعد انسحابها من مناطق سيطرة النظام، حيث أنشأت عشرات النقاط العسكرية في مناطق مختلفة كان آخرها في بلدة قسطون في سهل الغاب غرب حماة.
وتخضع إدلب لاتفاق «موسكو» الموقع بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 مارس 2020، الذي نص على إنشاء «ممر آمن» وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية (إم 4) بين بلدة الترنبة (شرق إدلب) وحتى عين الحور في ريف اللاذقية، آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.
على صعيد آخر، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لدى النازحين في المخيمات شمال غربي سوريا مع استمرار تدني درجات الحرارة وموجات الصقيع، وعقب عاصفة مطرية ألحقت بالنازحين خسائر مادية كبيرة جراء السيول التي تشكلت نتيجة الأمطار الغزيرة.
وقال الناشط عمر الأشقر في مخيمات سرمدا شمال سوريا: «يعيش النازحون ضمن المخيمات خلال الآونة الأخيرة، أصعب الظروف الإنسانية والمعيشية، في ظل موجات البرد القارس والصقيع وتدني درجات الحرارة إلى ما دون تحت الصفر في كثير من الأوقات وتحديداً مع بدء ساعات الليل. بالمقابل حتى الآن لم تسهم المنظمات والجهات الإنسانية المحلية والدولية في توفير وسائل التدفئة السليمة، مما يضطر كثير من النازحين لاستعمال وسائل تدفئة غير نقية، ما ينجم عنها حالات أمراض تنفسية، فضلاً عن احتراق كثير من الخيام بسبب اشتعال النيران داخلها».
ولفت، إلى أن هذه الحالة الصعبة التي يعاني منها النازحون الآن أتت عقب عاصفة مطرية نهاية الأسبوع الماضي دمرت ما يقارب 20 ألف خيمة ضمن مخيمات أطمة وحارم وعقربات وقاح وسرمدا نتيجة تشكل السيول الجارفة والعواصف الهوائية، الأمر الذي تسبب أيضاً بتضرر حوالي 120 ألف نازح معظمهم فقدوا كل ممتلكاتهم داخل الخيام (أغطية وأدوات أخرى) دون أن تساهم المنظمات إلى دعمهم ومساعدتهم. وأضاف أنه لا بد من تدخل إنساني ومساعدة النازحين بشكل عاجل، للحد من تفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
على صعيد آخر، أعلنت واشنطن أنها «تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في أعزاز والباب وعفرين وأسفرت عن مقتل 20 مدنياً على الأقل، بما فيهم أطفال». وأضافت: «نتقدم بتعازينا الحارة لأسر المدنيين القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في أعمال العنف الدنيئة هذه التي لا معنى لها. وتشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من وتيرة تكرار الهجمات المماثلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للعبوات الناسفة في السيارات. يجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف إلى العدالة، فأفعالهم تعرض الشعب السوري للخطر وتهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة أكثر».
وتخضع هذه المناطق لسيطرة فصائل تدعمها أنقرة. وتشهد مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم «إرهابيين» بالوقوف خلفها.
وأدى تفجير سيارة مفخخة السبت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
وفي 2 يناير، قُتل مدني وأصيب 9 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة رأس العين الحدودية، ما أدى إلى قتلى وجرحى.
ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم «داعش» ومقاتلين أكراد.
وهذه من المرات النادرة التي تدين فيها واشنطن هذه التفجيرات.



الضربات الإسرائيلية - الإيرانية تزيد المخاوف في مصر من «موجة غلاء»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)
TT

الضربات الإسرائيلية - الإيرانية تزيد المخاوف في مصر من «موجة غلاء»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)

دفعت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية نحو زيادة المخاوف من «موجة غلاء جديدة» بمصر، لا سيما مع ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار بنحو جنيه، مُسجِّلاً 50.7 جنيه للدولار، مقابل 49.8 جنيه للدولار مساء الخميس. وشهد سعر الذهب ارتفاعاً في مصر تزامناً مع زيادة أسعاره عالمياً، ليرتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهاً مع بدء الضربات الإسرائيلية - الإيرانية.

كما سجَّل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعاً في بدايات تعاملات، الأحد، بنسبة 7.5 في المائة، في «أكبر» خسائر منذ عام 2020، قبل أن يقلص الخسائر إلى 5.2 في المائة مع استمرار ضغوط البيع من جانب المتعاملين الأفراد. وخسرت الأسهم المصرية نحو 148 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) من قيمتها السوقية مع بداية التعاملات، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 2.154 تريليون جنيه.

جاء ذلك في أعقاب موجة تراجع في الأسواق العالمية؛ بسبب تداعيات التصعيد بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، وهي مخاوف عكستها تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء السبت، قائلاً إن «معظم القراءات تشير إلى أن الصراع الدائر حالياً من المتوقع أن يستمر لفترة أطول، وليس من المتوقع أن ينتهي خلال بضعة أيام، وهذا ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها».

وأعلن مدبولي إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقرراً في الثالث من يوليو (تموز) المقبل.

وزير التموين المصري يعقد اجتماعاً الأحد لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية (وزارة التموين)

ويصف الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، الأوضاع الاقتصادية العالمية بأنها «في أسوأ حالاتها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العالم لم يتعافَ بعد من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، لتتفاقم التداعيات بحرب غزة، واليوم تصعيد إيراني - إسرائيلي، ما ينبئ بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم».

وأضاف: «مصر التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، تضرَّرت من التصعيد الإسرائيلي - الإيراني الأخير، وبدا هذا واضحاً في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وقرار الحكومة إرجاء افتتاح المتحف الكبير الذي كان يُعوَّل عليه لزيادة العائدات السياحية».

وأعرب بدرة عن «مخاوفه من أن يزيد التصعيد الأخير من الضرر على الملاحة بقناة السويس؛ ما يؤثر على عائدات مصر الدولارية».

وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.

بدوره، يتوقَّع الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، أن «تشهد البلاد موجة غلاء جديدة» مدفوعةً بتداعيات التصعيد الأخير بين تل أبيب وطهران. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التداعيات الاقتصادية للضربات ستؤثر على سلاسل إمداد الطاقة».

وأوضح: «التدخلات العسكرية في المنطقة ستؤدي إلى بطء حركة ناقلات النفط، وزيادة قيمة تأمينه؛ ما سيزيد من فاتورة مصر لاستيراد الطاقة والوقود، ويُشكِّل ضغطاً على الجنيه المصري؛ بهدف تدبير الدولار اللازم للاستيراد». وقال: «كل ذلك سينعكس على أسعار الوقود والنقل والمواصلات، وبالتالي يؤدي إلى موجة تضخم وارتفاع في أسعار السلع».

منفذ حكومي يوفر سلعاً غذائية بأسعار مخفضة (وزارة التموين المصرية)

وفعَّلت وزارة البترول المصرية خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقُّف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية مساء الجمعة.

وأشار بدرة إلى أن «وقف إمداد المصانع المصرية بالغاز سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار؛ ما ستكون له انعكاسات سلبية على المواطن الذي سيعاني من أعباء معيشية في مواجهة موجة غلاء جديدة». وقال: «الأزمة ممتدة، وخسائر مصر من التوترات حتى الآن تحتاج 5 سنوات على الأقل لتعويضها بعد توقف الحرب».

وفي محاولة من جانب الحكومة «لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين»، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، اجتماعاً، الأحد، مع قيادات «الشركة القابضة للصناعات الغذائية»؛ «لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية»، بحسب إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»، الأحد.

وأكد وزير التموين «أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، خصوصاً في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، والتقلبات الاقتصادية».

وتثير الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية مخاوف في مصر بين الحين والآخر بشأن موجات جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار. وفي أبريل (نيسان) الماضي قال رئيس الوزراء المصري إن «المشهد المضطرب يحتم على كل دولة التحرك من أجل تجنب أي تداعيات سلبية جراء الوضع الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى تحذيرات كثير من الخبراء من «احتمالية حدوث موجة تضخم، وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة».