إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيانين منفصلين، أمس، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.
وأعرب أبو الغيط عن إدانته، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه كوسوفو، مؤكداً أن «القرار عارٍ عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها». وشدد أبو الغيط، على أن قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، «والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا»، مؤكداً أن قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 (لعام 1980)، «الذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة».
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، أن افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك، في القدس، لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار أن القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
كذلك أدان رئيس (البرلمان العربي)، عادل العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال، في القدس، بغير طريق المفاوضات.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي، على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن، ليس له أي أثر قانوني ويعتبر ملغيا وباطلا، بموجب القانون الدولي، مطالباً حكومة وبرلمان كوسوفو بـ«التراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة».
في السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، تصريحات عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الذي قال إن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص نقل سفارة كوسوفو للقدس، واضح، ويستند إلى قرار الأمم المتحدة، وإن سفارات الاتحاد الأوروبي، جميعها، يجب أن تكون في تل أبيب، ويتوقع من كوسوفو أن «تسير على هذا الخط وألا تخاطر بالمساس بهويتها الأوروبية». وأضاف ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين عن طريق مفاوضات، ومن خلالها، يمكن إيجاد طريق لحل حول مكانة القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.