«تسليم وتسلم» السلطة...اختبار حقيقي للديمقراطية في ليبيا

ليبيون وسط ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس مطلع فبراير الحالي (أ.ف.ب)

بينما تجري المداولات بين المشاركين في المنتدى السياسي الليبي بمدينة جنيف السويسرية لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة، يتوجس قطاع كبير من الليبيين من تعقيدات المشهد الحالي، بسبب ما يرون أنه «صعوبة مغادرة أي سلطة قائمة في ليبيا كرسي الحكم، والتخلي عن مكتسباتها التي حققتها طوال السنوات الماضية»، ويرون أن «تسليم وتسلم» السلطة سيكون محكا واختبارا حقيقيا للديمقراطية في ليبيا.
ويتعين على السلطة الجديدة، إذا ما نجح المجتمعون بجنيف في اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس للحكومة، أن تدير شؤون البلاد لمدة عشرة أشهر فقط، ثم تترك الحكم بعد أن تكون مهدت البلاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن مطلعين على واقع البلاد يؤكدون صعوبة تنفيذ هذه الخطوة، لا سيما أن الأجسام السياسية، التي مرت على البلاد منذ إسقاط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تمسكت بمناصبها المؤقتة، ومكتسباتها، وبات يطلق عليها «شرعية الأمر الواقع».
غير أن السفير محمد البرغثي، أحد المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، رفض هذه المخاوف خلال تقديم برنامجه للمرحلة الانتقالية المقبلة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وقال إنه سيلتزم في حالة فوزه بمغادرة منصبه، فور تجهيز البلاد للاستحقاق المزمع، مستحضراً نموذج الرئيس السوداني الراحل المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي سلم السلطة طواعية للحكومة الجديدة المنتخبة آنذاك.
في المقابل، رأى سياسي ليبي من شرق البلاد، صعوبة تكرار نموذج سوار الذهب، أو القياس عليه في ليبيا، وأرجع ذلك «لاحتكام قطاع كبير من المناطق الليبية إلى السلاح، الذي تحوزه في مواجهة خصومها... ومن ثم فهي تريد التحكم في كل شيء، بداية من رفضها تخفيف أحمال الكهرباء بقوة السلاح، وصولاً إلى تمسكها بما تراه مكتسباتها، التي تحققت لها خلال السنوات العشر الماضية». مضيفا أن «التخلي عن السلطة تحول ديمقراطي لم يختبر في بلادنا بعد. فبعض المناطق دفعت بمرشحين للمنافسة على مقاعد بالسلطة الجديدة، وفي حال عدم فوزهم فسينقلبون على أي نتائج، ويشككون فيها». مبرهنا على ذلك بما حدث في انتخابات 2014، عندما رفض تيار كبير من المنتمين للإسلام السياسي الاعتراف بنتائج الانتخابات، وقاطعوها حينذاك.
وأضاف البرغثي أنه ليس أمام الليبيين من خيار إلا «خيار بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، التي تحظى بدستور وطني، وهذا لن يتأتى بجهد فردي، بل بعمل جماعي متكامل». مؤكدا أن المؤسسات الأمنية والعسكرية «ذات طبيعة وطنية، ولا علاقة لها بالشأن السياسي»، ودعا الليبيين إلى «إرسال رسالة للعالم بأن عهداً جديداً قد بدأ بالفعل».
ويذكّر بعض المتخوفين من صعوبة عملية تسليم وتسلم السلطة، بما حدث مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، المعترف به دولياً، عندما قدم إلى العاصمة طرابلس مطلع 2016 ليمارس مهامه، وفقاً لاتفاق (الصخيرات)، بدعم من ميليشيا «النواصي»، التي آزرته في مواجهة ميليشيات رافضة للاتفاق الجديد، الذي وقع بالمغرب نهاية 2015، لكن حكومة «الإنقاذ» غير المعترف بها دولياً، برئاسة خليفة الغويل، عارضت المجلس الرئاسي منذ اختياره في اليوم الأول، وسعى موالون لها إلى تعطيل أعمالها.
ومن بين ما ركزت عليه برامج المرشحين للسلطة التنفيذية المؤقتة «توحيد المؤسسات المنقسمة، والتجهيز للانتخابات، والعمل على المصالحة الوطنية، وإنهاء الحرب الأهلية، ووضع ميثاق وطني شامل يجرّم استخدام السلاح للوصول إلى السلطة».
وفي هذا السياق، شدد عمر بوشريدة، المرشح لعضوية المجلس الرئاسي، على ضرورة «الالتزام الأخلاقي بمدة الفترة الانتقالية ومدتها عشرة أشهر، والاستفادة من الزخم الدولي للالتزام بها»، لافتاً إلى أهمية إنجاز قانون انتخاب جديد، وتحقيق مصالحة وطنية بين الليبيين.
ومنذ رحيل النظام السابق، تم التوصل إلى اتفاقات عدة خلال السنوات الأخيرة بدعم من الأمم المتحدة، والدول المعنية بالأزمة الليبية، إلا أنها بقيت حبراً على ورق. وسجلت المبعوث الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اختراقاً كبيراً لحلحلة المعضلة السياسية، أكثر من أي مبعوث سابق، عبر منتدى الحوار الذي انطلق بتونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. لكن رغم ذلك برزت خلافات حول شرعية المشاركين في جلساته، بالإضافة إلى «مزاعم فساد» هدفت إلى التأثير على عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.