بايدن يفتح الباب أمام تجنيس ملايين المهاجرين

أمر تنفيذي لإصلاح نظام الهجرة ووقف بناء الجدار

أصدر الرئيس بايدن أمس أمراً تنفيذياً بإصلاح قانون الهجرة ووقف بناء الجدار مع المكسيك (إ.ب.أ)

بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية الجديدة تمضي قدماً في التخلص من الإرث القديم، وكل ما له علاقة وصلة بإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وفي أحدث قرار تنفيذي، أبرم الرئيس جو بايدن، أمس (الثلاثاء)، قراراً تنفيذياً يقضي بإصلاح نظام الهجرة الذي سيسمح بمنح الجنسية الأميركية لما يقارب 11 مليون مهاجر غير شرعي، وتطوير كثير من الأنظمة والآليات التي تعمل بها الحكومة على الحدود.
وطلبت إدارة بايدن، أول من أمس، من المحكمة العليا إلغاء المرافعات الشفوية بشأن ركيزتين من أركان سياسة الهجرة التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترمب، وهما بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وبرنامج «ابق في المكسيك» الذي منع دخول كثير من طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة، بينما يتم النظر في قضاياهم.
وقال البيت الأبيض، في بيان صحافي أمس، إنه منذ اليوم الأول لإدارة الرئيس بايدن في البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني)، اتخذت كثير من الخطوات الأولى في جهد حكومي شامل واسع لإصلاح نظام الهجرة، بما في ذلك إرسال تشريعات إلى الكونغرس تخلق مساراً للحصول على الجنسية لما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي، وإعادة بناء وتعزيز نظام الهجرة لدينا.
وأفاد البيان بأن الإجراءات الجديدة التي وافق عليها بايدن هي إضافة إلى الإجراءات التنفيذية التي اتخذها في أول يوم له في منصبه، بما في ذلك خطوات الحفاظ على الحماية للمهاجرين، وتعزيز ما يُعرف بـ«الحالمين»، وهم أبناء المهاجرين غير الشرعيين الذين ولدوا وكبروا في البلاد، وإنهاء حظر السفر على بعض الدول الإسلامية والأفريقية، ووقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مشيراً إلى أن استراتيجية الرئيس بايدن تركز على الفرضية الأساسية، ومفادها أن البلد أكثر أماناً وأقوى ازدهاراً مع وجود نظام هجرة عادل آمن منظم يرحب بالمهاجرين.
ومن ضمن الإجراءات التي سيتم تطبيقها تشكيل فريق عمل لإعادة توحيد أفراد العائلات الذين فُصلوا عن بعضهم في مواقع الاحتجاز عند الحدود، الأمر الذي يعني نهاية سياسات الهجرة لإدارة ترمب التي فصلت آلاف العائلات على الحدود.
وأوضح البيت الأبيض أن فريق العمل سيعمل مع جميع الأطراف في الحكومة الأميركية، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي العائلات المتضررة، ومع دول أميركا اللاتينية، للعثور على الآباء والأطفال الذين فصلتهم إدارة ترمب، وسيقدم الفريق توصيات إلى الرئيس والوكالات الفيدرالية فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها للم شمل العائلات.
ويعمل القرار التنفيذي كذلك على تطوير استراتيجية لمعالجة الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية، وإنشاء نظام لجوء إنساني. كما ستبدأ إدارة بايدن - هاريس في التراجع عن السياسات الأكثر ضرراً التي اعتمدتها الإدارة السابقة، مع اتخاذ إجراءات فعالة لإدارة الهجرة عبر المنطقة. وعلى وجه التحديد، ستبدأ في تنفيذ خطة شاملة من 3 أجزاء لهجرة آمنة قانونية منظمة في المنطقة. وستعالج الإدارة أولاً الأسباب الكامنة وراء الهجرة، من خلال استراتيجية لمواجهة عدم الاستقرار والعنف وانعدام الأمن الاقتصادي الذي يدفع المهاجرين حالياً إلى ترك ديارهم، وثانياً ستتعاون الإدارة مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية، لتعزيز قدرة البلدان الأخرى على توفير الحماية والفرص لطالبي اللجوء والمهاجرين الأقرب إلى الوطن، وثالثاً ستضمن الإدارة حصول اللاجئين وطالبي اللجوء من أميركا الوسطى على السبل القانونية للوصول إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، طلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا إلغاء المرافعات الشفوية بشأن أركان سياسة الهجرة التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترمب، إذ أنهى الرئيس بايدن حالة الطوارئ التي أعلنها سلفه ترمب على طول الحدود الجنوبية، وهو إجراء قالت الإدارة السابقة إنه سمح لها بسحب الأموال التي خصصها الكونغرس لمشاريع أخرى لبناء الجدار رفض المشرعون تمويلها.
ووجدت المحاكم الفيدرالية الصغيرة في الولايات أن إدارة ترمب تجاوزت سلطتها، لكن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا سمحت بمواصلة عمليات إعادة التخصيص، والمضي قدما في أعمال البناء، بينما كانت الطعون معلقة. ومن المقرر إجراء المرافعات في قضية الجدار في 22 فبراير (شباط) الحالي، بينما من المقرر أن يقوم القضاة في 1 مارس (آذار) بمراجعة سياسة إدارة ترمب التي تطلب من طالبي اللجوء على الحدود الانتظار في المكسيك في أثناء النظر في طلباتهم.