إيران تزيد من انتهاك الاتفاق النووي في منشأة تخصيب تحت الأرض

داخل منشأة نطنز الإيرانية للأبحاث النووية (أ.ف.ب)
داخل منشأة نطنز الإيرانية للأبحاث النووية (أ.ف.ب)
TT

إيران تزيد من انتهاك الاتفاق النووي في منشأة تخصيب تحت الأرض

داخل منشأة نطنز الإيرانية للأبحاث النووية (أ.ف.ب)
داخل منشأة نطنز الإيرانية للأبحاث النووية (أ.ف.ب)

اتخذت إيران إجراءات جديدة في إطار انتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 وذلك بتخصيب اليورانيوم بعدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة تحت الأرض، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الأميركية الجديدة بخصوص إنقاذ الاتفاق.
وسرّعت طهران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها للاتفاق بما يزيد الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين يقول الجانبان إنهما على استعداد للعودة للالتزام بالاتفاق الذي تعرض لتآكل شديد إذا تحرك الطرف الآخر أولاً.
وبدأت إيران انتهاكاتها للاتفاق النووي في 2019 رداً على انسحاب واشنطن منه في 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها بعد رفعها بموجب الاتفاق.
وينص الاتفاق على أن إيران لا يمكنها تخصيب اليورانيوم إلا في منشأة التخصيب الرئيسية، وهي تحت الأرض في نطنز، باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 1»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبدأت إيران العام الماضي التخصيب هناك بمجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر – 2 إم» الأكثر كفاءة، وقالت في ديسمبر (كانون الأول) إنها ستركب 3 مجموعات أجهزة أخرى.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير حصلت عليه وكالة «رويترز»، اليوم (الثلاثاء): «أتمت إيران تركيب إحدى مجموعات الأجهزة الثلاث التي تضم 174 جهاز طرد مركزي (آي آر – 2 إم)... وفي 30 يناير (كانون الثاني) 2021 بدأت إيران في تغذية الأجهزة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم».
وأكدت الوكالة لاحقاً أن إيران بدأت التخصيب بالمجموعة الثانية من الأجهزة.
وأشار التقرير إلى أن طهران تمضي قدماً في تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً. وأضاف أنه من بين المجموعتين المتبقيتين من أجهزة «آي آر – 2 إم»، بدأت تركيب إحداهما، بينما «توشك على الانتهاء» من تركيب الأخرى.
وقال كاظم غريب أبادي، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على «تويتر»، إن طهران بدأت أيضاً تركيب أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 6» في منشأة فوردو، وهو موقع محفور في جبل بدأت فيه إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة، التي أنجزتها آخر مرة قبل اتفاق 2015.
ولم يتطرق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك.
وفي تقرير ثانٍ صدر مساء اليوم (الثلاثاء)، اطلعت عليه وكالة «رويترز» أيضاً، قالت الوكالة إن إيران أخطرتها عبر خطاب مؤرخ أول فبراير (شباط) أنه سيتم تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 6» في منشأة فوردو لاستخدامها مع 1044 جهاز طرد مركزي أخرى «آي آر - 1» تعمل بالفعل في 6 مجموعات هناك.
ولم يحدد التقرير إن كان التركيب بدأ.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أن إيران أبلغتها أن مجموعتي الأجهزة سيتم تركيبهما في فوردو.
وفي وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن إيران ستحتاج الآن نحو 6 أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي واحد، وهي فترة تقارب ضعف المدة التي توقعها مسؤول كبير في إدارة بايدن.
وتنفي إيران وجود أي نية لديها لاستخدام التخصيب في إنتاج سلاح نووي. ويضع الاتفاق النووي حداً لتخصيب طهران لليورانيوم بدرجة نقاء 3.67 في المائة، وهو معدل مناسب لإنتاج الطاقة النووية المدنية وأقل بكثير من درجة النقاء 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي.


مقالات ذات صلة

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إ.ب.أ)

غروسي: التوصل إلى «نتائج» مع إيران ضرورة لتجنب الحرب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، إن تحقيق «نتائج» من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يصافح المدير العام لشركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف (أ.ب)

الطاقة الذرية «قلقة» حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا، المعرضتين لخطر المعارك والقصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (يسار) يزور محطة زابوريجيا (إ.ب.أ)

«الطاقة الذرية»: هناك حاجة لهدم برج التبريد بمحطة زابوريجيا

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لهدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا (أ.ف.ب) play-circle 00:26

بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة كورسك النووية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية بمدينة كورسك، في وقت تشن قوات كييف هجوماً واسعاً على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.