الاقتصاد الأوروبي في «قبضة» الجائحة

كان الاقتصاد الأوروبي ضحية وباء «كوفيد-19» إذ سجل العام الماضي انكماشا تاريخيا مع تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.8% في الدول التي تعتمد العملة الموحدة، فيما أثار بطء حملات التلقيح مخاوف من أن يكون تعافيه شاقاً.
ومع الموجة الثانية من الإصابات المنتشرة منذ الخريف، عاود الناتج الداخلي في منطقة اليورو الهبوط في الفصل الأخير من العام، مسجلا تراجعا بنسبة 0.7%، كما أعلن مكتب الإحصاءات يوروستات.
وهذه النسبة أدنى بقليل مما كانت تخشاه بروكسل التي توقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضا بنسبة 7.8% على مدار العام.
غير أن الأزمة الصحية التي تنعكس بشدة على المواصلات والسياحة، قد تُغرق القارة الأوروبية في انكماش جديد مع تراجع الناتج الداخلي مجددا مطلع العام، بحسب توقعات محللين.
وكان الانكماش أقل وطأة بقليل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجتمعة، إذ بلغ -6.4% لمجمل العام 2020 و-0.5% للفصل الأخير الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
وعلى الرغم من مقاومة الاقتصاد بشكل أفضل مما كان منتظرا في نهاية العام بفضل صمود القطاع الصناعي الألماني، فإن أداء أوروبا كان أدنى بكثير من العديد من منافسيها. فبلغ تراجع الناتج الداخلي العام الماضي 3.5% في الولايات المتحدة و3.1% في روسيا، في حين سجل نموا بنسبة 2.3% في الصين التي انطلق منها فيروس كورونا.
كما أن الآفاق للعام 2021 ليست أفضل لأوروبا، إذ يتوقع أن يكون الانتعاش أقوى في الولايات المتحدة (+5.1%) والصين (+8.1%) منه في منطقة اليورو (+4.2%)، بحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير في شركة «كابيتال إيكونوميكس» جاك آلن رينولدز: «مع القيود الصارمة التي لا تزال ضرورية للسيطرة على الفيروس، وحملات التلقيح التي تتقدم ببطء، سيبقى النشاط في أوروبا ضعيفا جدا لبعض الوقت»، كما أوردن وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار كذلك إلى الأخطار الناجمة عن النسخ المتحورة من الفيروس التي تتفشى بسرعة أكبر، متوقعا تراجع الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، مما يعني انكماشا اقتصاديا، وهو من حيث تعريفه التقني فصلان متتاليان من النمو السلبي.
وحذر الخبير الاقتصادي من التباين المسجل بين دول الشمال ودول الجنوب. وأوضح بهذا الصدد أن إرجاء رفع القيود إلى الفصل الثاني من العام وربما بعد ذلك حتى، «سيكون أشد وطأة بكثير على اقتصادات دول المتوسط التي تعول أكثر على السياحة»، مشيرا إلى أن الأخطار «أشد على دول مثل إسبانيا أو اليونان منها على ألمانيا» التي تستفيد من انتعاش الصناعة.
وتمكنت ألمانيا من الحد من خسائرها عام 2020 مع اقتصار تراجع ناتجها الداخلي الإجمالي على 5%، فيما بلغ التراجع 8.3% في فرنسا و8.9% في إيطاليا وصولا إلى 11% في أسبانيا.
وكان لإجراءات الإغلاق الصارمة التي اعتمدتها غالبية الدول الأوروبية خلال الربيع ثمن فادح، ازداد مع القيود المفروضة اعتبارا من الخريف لمواجهة الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19». وكانت النتيجة سنة من التقلبات على وقع التدابير المفروضة، ثم المخففة أو المرفوعة بحسب الظروف، ثم المتجددة.
وتراجع الناتج الداخلي لمنطقة اليورو في الفصل الأول بنسبة 3.7% مع بدء تفشي الفيروس، قبل أن تصل النسبة في الفصل الثاني إلى 11.7%، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، في خضم الموجة الأولى عندما أرغمت غالبية مصانع القارة على التوقف عن العمل. أما الربع الثالث فشهد انتعاشا تاريخيا بلغ 12.4% بفضل رفع القيود لكنّ تراجعاً كبيراً تلاه في نهاية العام.

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.

الاقتصاد الأوروبي في «قبضة» الجائحة