إسرائيل ترفض طلباً أميركياً بمراقبة مينائها من النفوذ الصيني

رافعات في ميناء حيفا نوفمبر الماضي (غيتي)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلباً أميركياً بإرسال مراقبين من الولايات المتحدة، لإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، بغرض معرفة مدى ضلوع شركات صينية في أعمال توسيع الميناء، خوفاً من التجسس الصيني العسكري والاقتصادي والإلكتروني.
وقالت صحيفة «هآرتس»، في تقرير نشرته بهذا الخصوص، أمس (الاثنين)، إن الاقتراح الأميركي قُدم في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، العام الماضي، بسبب مخاوف واشنطن من النشاط الصيني وتأثيره على الصراع القائم بين البلدين، وأكدت أن الإدارة الأميركية كانت تريد من إسرائيل أن توقف أي نشاط صيني في الميناء، باعتبار أنه مجاور للميناء العسكري، وسيستغله الصينيون بالتأكيد لأغراض التجسس. وطلب الأميركيون أن يصل إلى الميناء فريق من حرس السواحل في قواتهم البحرية بشكل دائم لإجراء الفحص. وأكدت أن إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، توافق على هذا الطلب.
وجاء في التقرير أن «الصين تستثمر في شركات إسرائيلية وتبتاع تكنولوجيا إسرائيلية لغرض رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة نفوذها وهيمنتها في المنطقة والعالم. وقد كان استثمار الصين في بناء ميناء جديد في حيفا، ذروة هذا النشاط وأخطر ما فيه». وهددت بأن توقف سفن الأسطول الأميركي الحربية من دخول الميناء، إذا لم تقبل إسرائيل طلب المراقبة.
ومع أن ترمب لم يسمح بأن يتحول الموضوع إلى أزمة في العلاقات، فإنه أبدى إصراراً واضحاً عليه، وأرسل كثيراً من مسؤولي البنتاغون إلى إسرائيل لإقناعها بالتجاوب معه. وجنباً إلى جنب، تعالت في الإدارة الأميركية، وبشكل خاص في وزارة الدفاع (البنتاغون)، انتقادات شديدة ضد إسرائيل بسبب سماحها بضلوع الصين في مشروع توسيع ميناء حيفا، وغيره من المشاريع، وأن «اتساع التأثير الصيني في إسرائيل، يشكل خطراً على مصالح استراتيجية أميركية في الشرق الأوسط». وفي مرحلة معينة، جند البيت الأبيض يهوداً أميركيين إلى جانبه. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي» (JINSA)، بليز مشتال، قوله إن «الولايات المتحدة تحتاج إلى مساعدة حليفاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط وخفض تعلقها الاقتصادي بالصين».
وتقوم إسرائيل بدور مركزي في حماية المصالح الأميركية في المنطقة، وبإمكانها المساعدة في الحفاظ على الموقع القيادي العالمي للولايات المتحدة بواسطة علاقة وثيقة مع اقتصادها الذي يستند إلى التجديد. ورغم ذلك، إذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل دون معالجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يعيق الشراكة الاستراتيجية ويشكل خطراً على أمن إسرائيل الاقتصادي».
وحذر مشتال من أنه «إذا لم تعمل إسرائيل على تقييد توغل واستغلال الصين لاقتصادها، فإنها قد تجد نفسها معزولة عن شركائها الغربيين». وأوصى التقرير بأن تتبنى إسرائيل استراتيجية تتابع فيها المخاطر الصينية، وتدقق في الاستخدام الصيني للتكنولوجيا الإسرائيلية، وتحذر النشاط الاستخباراتي الصيني، وتوافق على زيادة المراقبة بمساعدة أميركية، من أجل الحماية من التوغل الصيني من خلال رفع مستوى التعاون الاستخباراتي.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية ردت على التوجه الأميركي بهذا الخصوص، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، أسس هيئة للتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، غايتها إجراء مراقبة واسعة على الاستثمارات الصينية في شركات إسرائيلية، خصوصاً في مجالات قد تكون لها تبعات أمنية أو تصطدم بمصالح أميركية. لكن هذا الرد لم يكفِ الأميركيين.