تحديد 6 ملفات لدعم تطوير القطاع الصناعي السعودي

اجتماعات في «غرفة الرياض» تتوصل إلى مقترحات في التمويل والصادرات والمحتوى المحلي

اجتماع في «غرفة الرياض» لبحث ملفات تطوير القطاع الصناعي السعودي (الشرق الأوسط)

حددت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض 6 ملفات رئيسية متعلقة بالقطاع الصناعي تعمل حالياً لمعالجتها، وعلى رأسها موضوعات تخص التمويل والصادرات والتشريعات والمحتوى المحلي.
وكشف رئيس اللجنة الصناعية عبد العزيز الدعيلج لـ«الشرق الأوسط»، عن تشكيل فرق عمل لوضع خريطة طريق وبرنامج عمل واستراتيجية للجنة خلال الدورة الحالية نتج عنها أكثر من 22 اجتماعا منها افتراضي وحضوري، مشيراً إلى الوصول لتصور يتمثل في الملفات الرئيسية المهمة للقطاع.
وأفصح رئيس اللجنة، عن انعقاد ورشة عمل لتطوير القطاع الصناعي في عدد من المجالات، أمس، مؤكداً أن هذا التنظيم يأتي في إطار التواصل مع منتسبي القطاع بهدف أخذ مرئياتهم حول هذه البرامج، مشيراً إلى أن اللجنة منذ تكوينها أقامت 5 اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات المهمة ذات العلاقة باستراتيجية اللجنة، موضحاً في الوقت ذاته أن لجنة تعزيز الاستراتيجية عقدت 12 اجتماعا لمناقشة رؤية وبرامج استراتيجية عمل اللجنة.
وقال إن فرق العمل التي تشرف على البرامج الصناعية عقدت عددا من الاجتماعات لمناقشة القضايا التي تهم القطاع، مؤكدا أن تنظيم الورشة يأتي في إطار مواصلة الجهود لأخذ مرئيات منتسبي المنظومة حول برامج الاستراتيجية.
ولفت الدعيلج، إلى التطرق لبرامج عمل ملف التمويل والصادرات، بما فيها الدعم المالي للمصانع المتعثرة، وتفعيل ونشر دور البرامج التي تقدمها الصناديق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في التمويل وتنمية الصادرات، وتشجيع وزيادة التبادل التجاري مع الدول التي لديها علاقة تجارية مع المملكة.
من ناحيته قال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم جائحة «كورونا» فإن أرقام وزارة الصناعة تشير إلى ارتفاع معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) من عام 2019، وحتى ذات الشهر من العام الماضي تجاوز 9 في المائة، وإن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ارتفع ليصل 1 تريليون ريال بنسبة ارتفاع تصل 7 في المائة وهو أمر يبعث على التفاؤل بمستقبل النمو في عام 2021، خاصة أن المؤشرات الصحية ترجح إمكانية تجاوز تداعيات «كورونا» بنهاية شهر أبريل (نيسان) القادم.
وذكر البوعينين، أن استراتيجية وزارة الصناعة تركز على التوطين وتعزيز المحتوى المحلي وخلق مزيد من الوظائف، والأكيد أن هناك متطلبات يجب تحقيقها في القطاع الصناعي لضمان نجاح الاستراتيجية وتحقيق أهداف «رؤية 2030» وفي مقدمها زيادة حجم الصادرات السعودية.
وأضاف البوعينين، أن قطاع الصناعة اليوم يحتاج إلى خلق استراتيجية وطنية للصناعات التحويلية وهي الأهم لتنويع القطاع وزيادة عمقه وحجمه، خاصة أن المملكة تمتلك منتجات أساسية يمكن تحويلها إلى منتجات وسيطة ونهائية، كونها من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات والمصدرة لها دون أن تحقق منها قيمة مضافة للاقتصاد.
ووفق البوعينين، فإن توجيه الاستثمارات الصناعية وفق رؤية استراتيجية من الممكنات في قطاع الصناعة، حيث يمكن من خلالها توطين الصناعات ونقل التقنية، وهذا يحتاج إلى شراكة حقيقية بين وزارتي الصناعة والاستثمار، لافتاً إلى أن تكدس الصناعات في منطقة أو مدينة يحرم باقي المناطق والمدن من التنمية والاستثمارات الصناعية، وأنه يجب أن تعتمد استراتيجية الصناعة على التوزيع العادل للاستثمارات الصناعية.
وأفاد البوعينين «المنشآت الصغيرة من القطاعات التي تحتاج إلى دعم أكبر في جانب العقود، ومن أفضل وسائل الدعم المعززة تطبيق نظام الكوتا في المشروعات بحيث تخصص نسبة من مجمل المشروعات في القطاعين الحكومي والخاص لهذه الفئة بما يضمن تخصيص حصة سوقية لها تحميها من المنافسة غير العادلة التي تتسبب في خروج تلك المنشآت من السوق».
إلى ذلك، استعرضت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض الملفات الاستراتيجية للقطاع الصناعي والتي تشمل برنامج الإنتاجية، ومنها أهداف تتركز على إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصناعية، وبرنامج أطلس المصانع وآليات لتحفيز الكلية الفكرية للمنتجات، فيما تشمل أهداف برنامج التمويل والصادرات توفير برامج تمويلية وتحفيزية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين، والدعم المالي والفني للمصانع المتعثرة، وتشجيع التبادل التجاري.
وتضم أهداف برنامج رأسمال البشري إيجاد منصة إلكترونية تخدم كل الأطراف في القطاع ودراسة تكلفة الأيدي العاملة في القطاع وأثرها على المنتج النهائي، أما برنامج المحتوى المحلي فيشمل مراجعة المواصفات، وتطوير آليات تقديم البلاغات، وإيجاد حلول لتحديات التبادل التجاري مع دول الخليج، فيما يستهدف برنامج التوعية والتواصل مد جسور التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع وإيجاد قناة للتواصل بين شركاء الصناعة.