دول خليجية تتصدى لـ«تحورات» الفيروس

السعودية تشدد على القطاع الخاص... والبحرين توقف الفعاليات... وعُمان تدرس إغلاق المطارات

تشديد على الالتزام بالكمامة والتباعد في المجمعات السعودية (تصوير: بشير صالح)
تشديد على الالتزام بالكمامة والتباعد في المجمعات السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

دول خليجية تتصدى لـ«تحورات» الفيروس

تشديد على الالتزام بالكمامة والتباعد في المجمعات السعودية (تصوير: بشير صالح)
تشديد على الالتزام بالكمامة والتباعد في المجمعات السعودية (تصوير: بشير صالح)

في الوقت الذي تواصل فيه السلالات الجديدة الثلاث من فيروس كورونا المستجد انتشارها في عدد من الدول، اتخذت دول خليجية إجراءات جديدة وتدابير مشددة لمواجهة خطر تفشي عدوى المتحورات.
في السعودية، جددت وزارة الداخلية، أمس، التذكير بضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية، التي تستوجب فرض عقوبة على المنشأة المخالفة، ابتداء من غرامة مالية قيمتها 10 آلاف ريال (2600 دولار) وصولاً إلى مضاعفة العقوبة والإحالة للنيابة العامة. وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية، يتم إغلاقها ستة أشهر.
وفي سلطنة عمان، أكد وزير الصحة العماني أحمد السعيدي، أمس الاثنين، وجود 6 إصابات مؤكدة بـ«كورونا المتحور» والاشتباه المبدئي في إصابة 96 شخصاً، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد مرضى «كوفيد - 19» في المستشفيات في أقل من أسبوعين، معتبراً ذلك «مؤشراً مقلقاً». وقال وزير الصحة العماني، إن إغلاق مطارات السلطنة «قيد الدراسة والنقاش» من قِبل لجنة فنية، مُعرباً عن أمله في ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية، لأن ذلك سيتسبب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة أمل المعنية، مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن السلطنة وضعت بروتوكولاً خاصاً للكشف عن السلالات المتحورة، مشيرة إلى وجود عدد من العينات المشتبه بإصابتها تصل لحوالي 96 حالة، وهو اشتباه مبدئي ويتم التقصي الوبائي عن مصدر الإصابة. وأضافت أن آلية العلاج حتى للسلالة الجديدة ما زالت مثل السابق، ولا يعتمد على تشخيص نوع السلالة الجينية.
أما في البحرين، فقد تم حظر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية في المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ بسبب الأوضاع الراهنة المتعلقة بالفيروس. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة شؤون الشباب والرياضة قولها في بيان: «تكون إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية تُنظمها أي من المؤسسات أو الشركات أو الأندية أو اتحادات الألعاب الرياضية أو اللجنة الأولمبية البحرينية أو اللجنة البارالمبية البحرينية الرياضية، أو أي من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المُبينة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة».
في المقابل، قررت الحكومة الكويتية تأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمطار الكويت الدولي، التي كانت تقضي بزيادة حركة الطيران إلى 60 في المائة ابتداء من الأول من فبراير (شباط)، كإجراء احترازي. كما تنوي الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، رفع توصية إلى مجلس الوزراء؛ تتمثل في إضافة شرط جديد للركاب القادمين إلى البلاد، يتضمن عدم دخول المسافر إلى الكويت إلا بعد توافر البيانات الصحية، في النظام الإلكتروني الذي جرى استحداثه لربط المختبرات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.