كشف جرائم حوثية جديدة في إب اليمنية

TT

كشف جرائم حوثية جديدة في إب اليمنية

ذكرت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تعد من بين أعلى المحافظات سكاناً، أن آلة القتل والقمع والتعسف الحوثية عادت من جديد لتطال المواطنين والسكان بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد أيام فقط من توثيق المنظمات الحقوقية أكثر من 4 آلاف انتهاك ارتكبها عناصر الجماعة خلال العام المنصرم.
وعلى وقع تصاعد هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات، قالت السلطات المحلية التابعة للشرعية، إنها تعوّل على استقرار الحكومة الجديدة في عدن واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ تمهيداً لاستئناف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المحافظة.
وتحدثت المصادر إلى «الشرق الأوسط» عن أن آخر تلك الانتهاكات تمثّل بتصعيد الجماعة على مدى اليومين الماضيين من حجم جرائمها وتعسفاتها بحق الكادر الوظيفي والسكان بمركز المحافظة وفي مديرياتها لإجبارهم على التظاهر بالقوة من أجل خدمة أجندة الانقلاب وأفكاره الإرهابية.
وقالت المصادر، إن جرائم القتل التي يقف مسلحون حوثيون وراء ارتكاب أغلبها، لا تزال تتصدر قائمة الجرائم في ظل انفلات أمني وعمليات سطو متواصلة على الأملاك العامة والخاصة.
وعلى صعيد جرائم القتل، أكدت المصادر، أن أربع مديريات تابعة للمحافظة هي القفر والعدين والمشنة وذي السفال، شهدت خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي 4 حوادث قتل. وقالت، إن تلك الجرائم تمثلت بمقتل المواطن عمر عثمان العواضي على يد المسلح الحوثي المكنى «أبو صقر» في العدين (غرب إب) نتيجة خلاف على بيع ذخيرة سلاح، بينما قُتل الشاب عسكر الضبياني برصاص شاب آخر يُدعى عبد الملك مبخوت الضبياني، بمديرية المشنة، كما قتل المواطن محمد عبد الرحمن ملهي بمديرية ذي السفال (جنوب إب) برصاص المسلح عدنان علي فارس، ويعتقد أنه موالٍ للجماعة، في حين قُتل المواطن مجاهد أحمد علي الورد في مديرية القفر (شمال إب) برصاص مسلح يدعى دارس مهدي المجنحي، على خلفية قضية ثأر.
وارتكبت الجماعة بعد تلك الحوادث بيوم واحد، بحسب المصادر، جريمة قتل أخرى بحق المواطن محمود الهجام أثناء تواجده في أرضه بمنطقة أكمة الصعفاني (غرب مدينة إب) نتيجة خلاف على قطعة أرض يتشارك ملكيتها مع أحد أشقائه الذي استعان بمسلحي الجماعة.
وفي إطار مسلسل الاعتداءات الحوثية، ذكر شهود عيان في إب، أن عناصر حوثية مسلحة اعتدت قبل نحو أسبوعين بالضرب بأعقاب البنادق بحق كل من مدير مديرية الظهار ومدير عام مكتب الأشغال ونائبه الخاضعين للجماعة في المحافظة، ومن ثم إيداعهم سجن المباحث الجنائي. وأفاد الشهود بأن الأسباب تعود إلى رفضهما قيام الميليشيات بالسطو على أرض تابعة لجامعة إب بطريقة اعتبراها مخالفة للقانون وتعدياً على أملاك الدولة. ونقلت المصادر، أن الجماعة باشرت عقب الاعتداء وقطع الطريق المقابل للجامعة ببناء محال تجارية في سياق سطوها المنظم على المنشآت الحكومية، وذلك بعد يوم واحد فقط من السطو المسلح على مساحة عامة تقع أمام مبنى الاستاد الرياضي بمدينة إب، والشروع بقوة السلاح في البناء عليها.
وإلى جانب ما تشهده إب من عمليات نهب للأملاك العامة والخاصة من قبل متنفذين حوثيين أغلبهم من صعدة، تعاني المحافظة وسكانها من ارتفاع منسوب الجرائم، بما فيها القتل والتعسف والانتهاك، إذ بلغت خلال ستة أعوام ماضية، وفق تقارير محلية، أكثر من 21 ألف جريمة وقعت في مختلف مديريات المحافظة.
وكان تقرير محلي حديث كشف عن أن الجماعة، حليف إيران في اليمن، ارتكبت أكثر من 4186 جريمة وانتهاكاً في محافظة إب العام الماضي. وقالت «منظمة الجند لحقوق الإنسان»، إن غالبية الجرائم الجنائية التي تُرتكب في إب تقف وراءها عصابات مسلحة منفلتة لها علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.
وفي أول تعليق للسلطة المحلية المعينة من قبل الشرعية في المحافظة على هذه الانتهاكات المتصاعدة وعن الخطط المزمع اتخاذها لتحرير المحافظة، قال وكيل أول محافظة إب الشيخ محمد عبد الواحد الدعام، إن السلطة المحلية تراهن على استقرار الحكومة في عدن واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» للبدء بوضع خطة شاملة لاستئناف عملية التحرير انطلاقا من محافظتي الضالع والحديدة.
وقال الدعام لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحرير محافظة إب يدخل ضمن منظومة متكاملة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض واستقرار الحكومة؛ إذ سيكون لذلك تأثير كبير لتوحيد صفوف كل الأطراف التي تقاتل الحوثي؛ مما سيسهل تعزيز الجبهة ويعمل على دعم المعسكرات، خصوصا في جبهتي مريس وقعطبة».
وأضاف، أنه «بعد استقرار الحكومة وممارسة دورها من العاصمة المؤقتة عدن سيسهم ذلك في بداية عمل مؤسسي حقيقي للسلطة المحلية لمحافظة إب والذي سينعكس إيجاباً في خدمة أبناء المحافظة والعمل على توفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية والمواد الغذائية واستقبال كل القيادات التي عانت من ميليشيا الحوثي، وصولاً إلى بناء قوة عسكرية قادرة على حسم المعركة وتحرير المحافظة».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).