أطاح جيش ميانمار أمس الحكومة المدنية التي ترأسها عملياً رئيسة البلاد، أونغ سان سو تشي، واعتقل الأخيرة، ووضع أعضاء البرلمان تحت الإقامة الجبرية، وأعلن حالة الطوارئ لسنة، وعين جنرالات في المناصب الرئيسية.
وجاء الانقلاب العسكري بعد عشرة أشهر فقط من نظام عسكري استمر حوالي نصف قرن. وسعياً منهم لتبرير هذا الانقلاب ندد العسكريون بـ«مخالفات هائلة» تخللت الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية. وحققت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام 1991، الحاكم، 20 فوزاً ساحقاً في الانتخابات.
وقوبل الانقلاب العسكري بتنديد دولي واسع فيما ظهر تباين واضح بين المواقف الغربية، خصوصاً الأميركي، والموقف الصيني. فقد ندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب وطالب بالإفراج عن الموقوفين، فيما حذرت واشنطن بأنها قد تتخذ «إجراءات ضد المسؤولين». وفي المقابل، دعت بكين إلى الحوار وتسوية الخلافات «في إطار الدستور».
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة... بالتطورات التي تشكّل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار». وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقاً عن ميانمار، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية دبلوماسي، فضل عدم الكشف عن هويته.
...المزيد
تنديد دولي بالانقلاب العسكري في ميانمار
سو تشي رهن الاعتقال... والمشرعون تحت الإقامة الجبرية
تنديد دولي بالانقلاب العسكري في ميانمار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة