التكنوقراطية والمهنية تبرزان في تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة

ضمت 13 وزيرًا جديدًا وغلبت عليها القيادات الشابة

أضاف التشكيل الجديد لمجلس الوزراء السعودي، الذي أصدر بشأنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارات ملكية أمس، مزيدا من الكوادر المهنية والتكنوقراطية إلى قائمة أعضائه الـ31، إثر انضمام كوادر جديدة تجمع بين العلم والخبرة في مجالات التخصصات الوزارية التي سيتولون إدارتها مع بدايات العام الجديد 2015.
وتضم القائمة الجديدة للمجلس 13 وزيرا جديدا، طبقا للتشكيلة التي جرى الإعلان عنها أمس، يتولى 11 وزيرا منهم حقائب وزارية هي: الدفاع، والعدل، والشؤون الإسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والإعلام، فيما يدخل اثنان وزيران دولة دون حقيبة.
وظهرت الصبغة التكنوقراطية جليا في التشكيل الوزاري السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما يعزز من التوجهات التي اعتمدتها القيادة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، الرامية إلى تدعيم مجلس الوزراء بالخبرات العلمية والمهنية، وهذا ما أكدته إحدى الدراسات النادرة التي تناولت التشكيلات الوزارية لمجلس الوزراء السعودي، عندما أكدت أن السنوات الأولى لنشأة مجلس الوزراء عام 1953 كانت تشهد تعيينات تأخذ في اعتبارها الجانب السياسي والمكانة الاجتماعية أكثر من الجانب المهني، وذلك بسبب حداثة الجهاز الإداري للدولة آنذاك، وندرة الكفاءات السعودية المؤهلة في ذلك الوقت.
وتضيف الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد بن عبد الله بن باز، قبل سنوات، أن المصادر التي تأتي منها النخبة الوزارية بدأت تتعدد في العقود القليلة الماضية، وتشمل الإدارات الحكومية، والسلك الدبلوماسي، والجامعات، إلى جانب مجلس الشورى الذي شكل مصدرا أساسيا لمجلس الوزراء السعودي في فترات سابقة. إلا أن التشكيل الذي أعلن أمس يكشف مدى الاستعانة بالقيادات الشابة، وهو ما يتضح من تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، الدارس للقانون المولود عام 1988، وقد اكتسب خبرات عملية من خلال وجوده مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز. وكذلك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الذي حصل على درجة الدكتوراه عام 2012، إضافة إلى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي الحاصل على درجة الدكتوراه عام 2012 أيضا، وكذلك أحمد الخطيب وزير الصحة الذي يعد من القيادات الشابة في التشكيل الجديد.
وعودة إلى الدراسة التي أعدها الدكتور ابن باز، فإن التغير الكمي والنوعي في التشكيلات الوزارية خلال العقود الماضية، ساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار بحيث أصبحت الخلفية التعليمية والمهنية من بين أهم المعايير عند اختيار أعضاء الوزارة، وهذا ما اقتضته ضرورات ومتطلبات الإدارة الحكومية الحديثة.
وطبقا لهذه الدراسة، فإن وزارة الصحة التي أنشئت عام 1951 تعد أكثر وزارة تعاقب عليها وزراء؛ إذ بلغ عددهم 17 وزيرا (مع إضافة الوزير الأخير أحمد الخطيب)، تأتي بعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تعاقب عليها 11 وزيرا منذ إنشائها عام 1932، ثم وزارتا التجارة، والنقل، حيث تعاقب على كل منهما 10 وزراء (إضافة إلى الوزيرين الدكتور توفيق الربيعة الذي تولى وزارة الصناعة والتجارة، والدكتور عبد الله المقبل الذي تولى وزارة النقل).
وتعد وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تأسست عام 1975 وألغيت لتعود مرة أخرى عام 2011، أقل الوزارات التي شهدت تعاقبا على حقيبتها، حيث تولاها منذ تأسيسها الأمير متعب بن عبد العزيز، ثم الدكتور شويش الضويحي.
وتعد وزارة الخارجية، التي تصنف أقدم وزارة سعودية؛ فقد أنشئت عام 1930، من أكثر الوزارات التي شهدت استقرارا في عدد الوزراء المتعاقبين عليها؛ إذ بلغ عددهم 3 وزراء.
وعودة إلى الدراسة السابقة، فإن التشكيلات الوزارية المتعاقبة منذ إقرار برنامج الإصلاح الحكومي عام 1962، لم تعمل من خلال سياسة خاصة بها، أو بمعزل عن سابقاتها، بل التزمت بتنفيذ البرنامج الإصلاحي على مراحل، وذلك حسب إمكاناتها المادية والبشرية، مما يؤكد حقيقة مفادها أنه على الرغم من التغير الكبير الذي طرأ على تركيبة المجلس خلال العقود الماضية، فإن السياسة الإصلاحية للمجلس قد اتسمت بوضوح وثبات الأهداف.