عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يشهد تباطؤاً في نمو القروض المصرفية

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

المغرب يشهد تباطؤاً في نمو القروض المصرفية

أفاد بنك المغرب المركزي بأن القروض المصرفية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 4.5 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما سجلت 5.2 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 3.9 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر ديسمبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المائة إلى 4.7 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2.7 إلى 3.4 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0.5 في المائة بعد زائد 4.4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل انخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 3.3 إلى 4.2 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2.1 إلى 2.5 في المائة، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 في المائة بعد زائد 1.5 في المائة.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب المركزي أن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8.5 في المائة في ديسمبر الماضي، مقابل 7.7 في المائة شهر قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10.6 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12.9 في المائة إلى 9.6 في المائة وتباطؤ وتيرة التداول النقدي من 20.6 في المائة إلى 20.1 في المائة.
وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية تقدما بنسبة 26.6 في المائة بعد 18.2 في المائة، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت انخفاضا بنسبة 18.7 في المائة بعد 25.7 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، انخفاضا على أساس شهري، بنسبة 2.7 في المائة، لتصل إلى 1.486.7 مليار درهم (الدولار يساوي حوالي 10 دراهم)، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 4 في المائة.
وبالمقابل، ذكر بنك المغرب أن العملة الائتمانية والحسابات لأجل سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، في حين يعزى نمو المجمع النقدي أساسا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 2.1 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 2.1 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية