ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ«الإرهابية»

دعا إلى حكومة أفغانية بمشاركة الجميع

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
TT

ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ«الإرهابية»

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)

أجرى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مشاورات مع الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لجماعة «طالبان»، في طهران، بعد أقل من شهرين على اعتباره الجماعة «إرهابية»، وفق القانون الإيراني.
ونقلت وكالات رسمية عن بيان للخارجية الإيرانية إن ظريف أبلغ الملا برادر أن بلاده «تدعم قيام دولة إسلامية شاملة بحضور جميع القوميات والطوائف والأطراف».
ووصل وفد من «طالبان»، الثلاثاء، إلى طهران، تلبية لدعوة من الوزارة الخارجية الإيرانية، وأجرت جولة مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين، بدأت الأربعاء بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.
ويأتي استقبال ظريف لوفد الجماعة، بعدما أثارت تصريحاته، في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقابلة مع قناة «طلوع» الأفغانية، استياء الجماعة. ورداً على سؤال حول طبيعة العلاقات بين طهران والجماعة، فقد نفى ظريف حينذاك أن تكون لديه معلومات عن إقامة قادة الجماعة في مدينتي مشهد وزاهدان، وذهب أبعد من ذلك، عندما قال إنها «لا تزال لم تُرفع من قائمة الإرهاب، وفق القوانين الإيرانية، كما هي مدرجة على قائمة الأمم المتحدة»، وبرر التواصل بين طهران والجماعة بأنه يهدف إلى ضمان الحدود الإيرانية - الأفغانية البالغة 945 كيلومتراً، في ظل عدم السيطرة الكاملة للحكومة الأفغانية على مناطقها الحدودية.
واحتجَّت الجماعة بشدة على لسان المتحدث باسم الجماعة، ذبيح الله مجاهد، بأنها «ليست مُدرَجة على قوائم الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية». وقالت في بيان إن «التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الواقع من قبل المسؤولين الإيرانيين، تضر بعلاقات البلدين الصديقين والجارين»، وأنها «تدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية»، مُطالبةً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن «إثارة مشاعر الأفغان».
وعدّ ظريف في المقابلة مع القناة الأفغانية، الجماعة «واقعاً وجزءاً من الحل»، لكنها «ليست الحل النهائي» في أفغانستان، وفي الوقت نفسه، عرض على الحكومة الأفغانية أن تستفيد من ميليشيا «فاطميون» التي تحارب تحت لواء «فيلق القدس»، المكلف تنفيذ العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري».
واستأنفت الجماعة والحكومة الأفغانية، الشهر الماضي، مفاوضات السلام في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي عقوداً من الصراع في أفغانستان.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، بأن مشاورات ظريف والملا بردار تناولت الأوضاع الداخلية الأفغانية والتقدم بمسار مفاوضات السلام.
وقال المتحدث باسم «طالبان»، محمد نعيم، عبر «تويتر»، إن الاجتماع عُقِد «في جو وديّ، جرى خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بالبلدين، بما في ذلك الوضع في أفغانستان والمفاوضات الأفغانية، والتنفيذ الكامل لاتفاقية الدوحة. كما تمت مناقشة حاجة الأمن والسلم في أفغانستان والمنطقة».
وفي إشارة إلى مطالب إيرانية بخروج القوات الأميركية، جدد ظريف شكوكه في الدور الأميركي بمفاوضات السلام، وقال: «ليست وسيطاً وحكماً مناسباً». وقال لمسؤول وفد الجماعة إن «الشعب الأفغاني منكم ويجب عدم استهدافه في العمليات (العسكرية)».
وكان ظريف قد قال في مقابلة قناة «طلوع» إن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان» تتضمن «خطورة» للجارة الشرقية، متهماً إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بأنها تسعى لتوظيف الانتخابات الأفغانية لـ«أهداف دعائية في الانتخابات الأميركية».
وهذه أول تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عن مفاوضات السلام، بعد أيام قليلة من تجديد إدارة جو بايدن مهام المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.
وحض الرئيس غني الجمعة الإدارة الأميركية الجديدة على الضغط على «طالبان»، والتريث في سحب المزيد من القوات من بلاده، بعد أيام من إعلان الإدارة نيتها إعادة النظر بالاتفاق الذي أبرم في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب و«طالبان»، و«تقييم» مدى احترام الحركة له.
وينص الاتفاق الذي لم تصادق عليه كابل واستبعدت الحكومة من المفاوضات بشأنه، على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية (وغالبيتها أميركية) بحلول منتصف عام 2021، مقابل ضمانات مبهمة من «طالبان»، بينها إجراء حوار داخلي، والتعهُّد بعدم السماح للمجموعات «الإرهابية» بالتحرك في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
في المقابل، تبحث الحكومة و«طالبان» التوصل إلى اتفاق بينهما. لكن الأولى تحمّل الثانية مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستؤنفت رسمياً، مطلع الشهر الحالي، بعد توقف لأسابيع.
وقال المفاوض الحكومي محمد رسول طالب في تصريحات للصحافيين في الدوحة: «منذ السادس من يناير (كانون الثاني)، وفدنا موجود في الدوحة ومستعد لبدء المباحثات (...)، لكن الطرف الآخر منشغل بالسفر إلى الخارج. نحن ننتظر بصبر في الدوحة لبدء المباحثات». وشدد على أن المفاوضات «لم تبلغ مأزقاً بعد، لكن ثمة توقف وسبب ذلك هو (طالبان). الوفد (الحكومي) الأفغاني يدعوهم للعودة، ونعتقد أنه لا يجب إضاعة الفرصة الراهنة لحل المشاكل».
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان الخارجية الإيرانية بأن ظريف قال لوفد الجماعة: «لا يمكن أن تتخذ القرارات السياسية في فراغ، ويجب تشكيل حكومة شاملة بطريقة تعاونية، مع الأخذ في الاعتبار الهيئات والمؤسسات الأساسية والقوانين مثل الدستور». وقال: «شعب أفغانستان الطيب تعرض للظلم. الحرب واحتلال أفغانستان تسببا بضربات قاسية» له، مبدياً للوفد أمله في أن «تتركز كل جهودكم نحو إنهاء ألم ومشاكل الشعب، وأن يتم، مع تحقيق السلام، وضع حد لأعذار المحتلين».
وكان شمخاني قد حرض الجماعة ضمناً على مواصلة القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» باللغة العربية: «في لقاء اليوم مع الوفد السياسي لـ(طالبان)، رأيت تصميماً على مواجهة أميركا. الشخص الذي تعرض للتعذيب الأميركي لمدة ثلاثة عشر عاماً في غوانتانامو، لم يتخلَّ عن التصدي للأميركيين أبداً».



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.