السعودية تلوّح بإجراءات أكبر حال التهاون في احترازات «كورونا»

اللقاحات في الخليج تتقلص وسلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها أسبوعاً

تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تلوّح بإجراءات أكبر حال التهاون في احترازات «كورونا»

تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)

في حين تشهد دول الخليج تقلصاً في لقاحات كورونا، بعد تأخر الشركات المصنعة لها في توزيع الشحنات الجديدة، ارتفع منحنى عدد الإصابات في المنطقة، مما دفع الدول لرفع الحيطة والحذر، وقررت سلطنة عمان تمديد إغلاق حدودها لأسبوع إضافي.
وفي السعودية، رُصد ارتفاع ملحوظ في كمية الإصابات، إذ سجلت أمس (الأحد) 274 حالة، في زيادة ملحوظة في مقابل الشهرين الماضيين. وحذر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أمس، من الزيادة الملحوظة والارتفاع المستمر في أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد، مشدداً على أن ذلك «أمر خطير».
وأرجع الربيعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أسباب الارتفاع في عدد الإصابات إلى «التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية».
وتلافياً لفقدان السيطرة على انتشار الفيروس، واصلت الجهات المعنية في السعودية رقابتها على المخالفين للاحترازات الوقائية. وخلال الأسبوع الماضي، رُصد 18 ألفاً و563 مخالفاً، وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات المسجلة، بحسب إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، تلتها منطقة مكة المكرمة، في حين سجلت منطقتي جازان ونجران الأقل في رصد المخالفات على التوالي.
وطالب الربيعة المجتمع بالمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن الجميع كان مشاركاً في هذه المكتسبات من خلال التزامهم، بالإضافة إلى دعم القيادة، بجعل صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.
وقال وزير الصحة السعودية، في كلمته التي وجهها لأفراد المجتمع: «تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له».
وأضاف الربيعة أنه «تم رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى، لا قدر الله».
وشدد على أن «الالتزام والتعاون منا جميعاً يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها قطاعات الدولة كافة للتصدي لهذه الجائحة. وبلا شك، فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع».
وحذر الربيعة من فقدان السيطرة على انتشار الجائحة، بالقول: «نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا -لا سمح الله- مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشٍ للفيروس، وانهيار للنظام الصحي، وعدم توفر الخدمة الصحية».
ووصف الربيعة الفترة الحالية بالصعبة جداً التي على الجميع فيها «التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم -وبشكل كبير- في الوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع، ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية».
ووجهت إمارات المناطق بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.
وأعلن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، إنشاء غرفة عمليات تجمع كثيراً من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا كافة في المنطقة. وأكد في توجيهه للقطاعات المعنية كافة، عقب استقباله لوزير الصحة الأسبوع الماضي، وإطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، ضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء، وفي أثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر في أثناء دفن الموتى، والالتزام بالأعداد المحددة، بحيث لا تتجاوز (50) شخصاً. كما شدد التوجيه الكريم لسموه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق «توكلنا»، وألا يتم الدخول للمنشآت الحكومية كافة في المنطقة، وأماكن التجمعات كالأسواق، إلا بوجود تطبيق «توكلنا».
ومن جهتها، وضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، مددت سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرية للبلاد لمدة أسبوع آخر، ينتهي مطلع الثامن من شهر فبراير (شباط) الحالي. وجاء القرار العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية، بناءً على توصية الفريق الفني المختص المتابع لمستجدات جائحة كورونا (كوفيد-19).
وكانت مسقط قد تسلمت، أمس، رسمياً، 100 ألف جرعة من لقاح «أوكسفورد - أسترازينيكا» المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) مُقدمة من الهند، وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات. وتم تسلم اللقاح بحضور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني، ومونو مهاور سفير الهند في عمان.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.