تعزيز إجراءات حماية المشرعين الأميركيين مع ارتفاع التهديدات

تحذير من تنامي «العداء» بين نواب جمهوريين وديمقراطيين

جانب من تركيب سياج أمني في محيط الكابيتول في 18 يناير الماضي (أ.ب)
جانب من تركيب سياج أمني في محيط الكابيتول في 18 يناير الماضي (أ.ب)
TT

تعزيز إجراءات حماية المشرعين الأميركيين مع ارتفاع التهديدات

جانب من تركيب سياج أمني في محيط الكابيتول في 18 يناير الماضي (أ.ب)
جانب من تركيب سياج أمني في محيط الكابيتول في 18 يناير الماضي (أ.ب)

يعمل كبير مسؤولي إنفاذ القانون في مجلس النواب الأميركي على تشديد الإجراءات الأمنية المتبعة خلال تنقل المشرعين، فيما يعيد الكونغرس تقييم إجراءات السلامة مع ارتفاع التهديدات ضد أعضائه التي بدأت في الظهور حتى قبل هجوم الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال القائم بأعمال رقيب شرطة الكابيتول، تيموثي بي بلودجيت، في مذكرة، وفق تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن ضباط شرطة الكابيتول سيتمركزون في مطارات واشنطن ومحطة القطار في أيام السفر المزدحمة، مضيفاً أنه قام بإنشاء بوابة إلكترونية حتى يتمكن المشرعون من إخطار الجهات الأمنية بخطط السفر الخاصة بهم. كما حثهم على تنسيق رحلاتهم مع الشرطة المحلية ومسؤولي المطار، وإبلاغ السلطات عن وجود أي أنشطة مشبوهة.
وجاء في رسالة بلودجيت الإلكترونية التي أُرسلت في وقت متأخر من الخميس أن شرطة الكابيتول «لن تكون متاحة لتوفير الحماية الشخصية. ومع ذلك، فإن رجال الشرطة سيظلون في أماكنهم لتوفير المراقبة في أثناء انتقال الأعضاء عبر المطارات».
وسلطت هذه الخطوات الضوء على الانقسامات السياسية التي ازدادت حدة خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة بعد رفض الرئيس لسابق دونالد ترمب الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام جو بايدن، وتكراره مزاعم «سرقة الانتخابات».
وقد انتشر العداء الذي يواجهه المشرعون فيما بينهم أيضاً، حيث قال كثير من الديمقراطيين إنهم يشعرون بالقلق من بعض زملائهم في الحزب الجمهوري الذين قالوا إنهم يحملون أسلحة في أثناء وجودهم في واشنطن، فيما انزعج جمهوريون من أجهزة فحص جديدة نصبتها رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، يتعين على المشرعين المرور من خلالها عند دخول قاعة مجلس النواب، ولا يُسمح بحمل الأسلحة النارية بداخلها.
وقالت بيلوسي للصحافيين هذا الأسبوع إن «العدو موجود داخل مجلس النواب»، واستشهدت في ذلك بـ«أعضاء الكونغرس الذين يريدون حمل الأسلحة النارية داخل المجلس، وهددوا بالعنف ضد أعضاء آخرين». وفي أحدث مثال على العداء الشخصي المتصاعد في «كابيتول هيل»، غردت النائبة الديمقراطية كوري بوش، الجمعة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنها ستقوم بنقل مكتبها بعيداً عن مكتب زميلتها الجديدة النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، وذلك «من أجل سلامة فريقها». وكتبت بوش أن غرين وطاقمها «قاموا بتوبيخي في الرواق»، لكنها لم تحدد سبب شعورها بعدم الأمان.
ومن جانبها، ردت غرين بتغريدة، وقالت إن «بوش تكذب، فهي التي قامت بتوبيخي». كما قامت بوصف بوش بأنها «زعيمة عصابة (حياة السود مهمة) الإرهابية التي اقتحم أفرادها حياً ميسوراً لتهديد حياة عائلة مكلوسكي».
وفي الصيف الماضي، كانت بوش من بين المتظاهرين الذين قام مارك وباتريشيا مكلوسكي بتوجيه الأسلحة النارية عليهم في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع حينها، وهي الآن تعد من أعضاء الكونغرس «التقدميين»، حيث رعت إجراءً قد يؤدي إلى طرد المشرعين الذين دعموا (مثل غرين) جهود ترمب لعكس هزيمته في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقد تعرضت غرين لانتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين، وبعض الجمهوريين، بسبب نشرها تغريدات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي تم استخدامها من قبل كثير من المؤسسات الإخبارية، اقترحت فيها دعم «قتل» سياسيين ديمقراطيين، ونظريات «كيو أنون» التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن بعض الآراء العنصرية، كما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».
ويسافر أعضاء الكونغرس، البالغ عددهم 535 عضواً، بشكل متكرر بين ولاياتهم والعاصمة، وقال كثير منهم إنهم يشعرون بالخطر في مناطقهم، وعندما يسافرون. وقد أظهرت مقاطع فيديو أشخاصاً يهينون المشرعين في المطارات، بما في ذلك السيناتور الجمهوري ميت رومني من ولاية يوتا الذي ينتقد ترمب.
وكتب 32 عضواً في الكونغرس، جميعهم تقريباً من الديمقراطيين، في رسالة إلى قادة المجلس الأسبوع الماضي، إن «أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) تذكرنا بالحقيقة القاتمة المتمثلة في أن أعضاء الكونغرس هم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وبالتالي فهم يواجهون تهديدات أمنية مستمرة من الجماعات الإرهابية المحلية نفسها التي هاجمت مبنى الكابيتول». وقد قُتل 5 أشخاص في الهجوم، من بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.
وقالت رسالة المشرعين في مجلس النواب إنه بينما تم التحقيق في 902 تهديد لأعضاء الكونغرس في عام 2016، فقد ارتفع العدد إلى 4894 حالة تهديد في عام 2018، كما أن الرقم ظل يتصاعد، وذلك وفقاً لشهادة شرطة الكابيتول في عام 2019.
وجاء في رسالتهم أن محدودية موارد الشرطة المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالمعلومات الشخصية الخاصة بالنواب ومواقعهم في الوقت الفعلي، تجعل المشرعين أكثر عرضة للخطر عندما يكونون في ولاياتهم. وقد طالب أعضاء مجلس النواب بتشديد الإجراءات الأمنية. وقالت بيلوسي للصحافيين إنه تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات لتشديد الإجراءات، وإنها ستسعى على الأرجح للحصول على أموال لتعزيز سلامة النواب.
وقد قيل للأعضاء إنه بإمكانهم استخدام النفقات المخصصة لهم لشراء سترات واقية من الرصاص. وقال كثير منهم إنهم يرتدونها بالفعل. وذكرت رسالة بلودجيت أن بإمكانهم استخدام هذه النفقات في توفير الأمن لأنفسهم ومكاتبهم.
وقال القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوغاناندا دي بيتمان، إن هناك حاجة إلى «تحسينات كبيرة» لحماية مبنى الكابيتول ومباني المكاتب المجاورة، بما في ذلك السياج الدائم، حيث إنه منذ 6 يناير (كانون الثاني) يحيط مبنى الكابيتول «جدار أمني»، وتقوم قوات الحرس الوطني بدوريات داخل أروقته.
ولطالما قاوم كثير من المشرعين فكرة إعطاء رمز الأمة الديمقراطي مظهر المُجمع المحاصر، كما كان القادة غير ملتزمين بشأن إقامة سياج دائم، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن على اتصال وثيق مع بيلوسي بشأن أمن الكونغرس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.