عودة الهدوء إلى منطقتين جزائريتين بعد احتجاجات على الإغلاق وسوء المعيشة

عاد الهدوء إلى منطقتين في الجزائر، أمس، بعد ليلة شهدت خلالها احتجاجات حادة ومظاهرات كبيرة بسبب سوء المعيشة وطول مدة الحجر الصحي والإغلاق، الناجم عن أزمة «كورونا». وتتخوف السلطات في البلاد، من أن تتحول هذه المظاهرات إلى كرة ثلج تنعش الحراك الشعبي الذي توقف قبل أشهر إثر تفشي الوباء.
الأغواط (500 كلم جنوب العاصمة)، هي إحدى مناطق الجنوب الجزائري الغنية بالغاز الطبيعي، عاشت ليل السبت - الأحد، مظاهرات صاخبة في وسط المدينة، حيث انتشر المئات من الأشخاص العاطلين عن العمل في الساحات العامة، للمطالبة بتوفير الشغل.
وانضم إليهم آخرون للمطالبة بالسكن والخدمات الصحية، وإطلاق مشروعات للبنية التحتية. وتعد الأغواط بوابة الصحراء التي تحتل ثلثي مساحة البلاد، سكانها يشتكون دوماً من «إقصائهم» من المناصب الحكومية التي تهيمن كوادر الشمال. كما يرون أنهم محرومون من الخيرات التي يزخر بها باطن الصحراء، خصوصاً النفط والغاز.
وجاب المحتجون شوارع المدينة في هدوء، مؤكدين على «سلمية المظاهرة». وفوجئت قوات الأمن بالاحتجاجات الليلية، بحسب صحافيين في الأغواط، رغم أن منطقة الصحراء بكاملها تغلي غضباً منذ سنوات، على خلفية رفض سكانها أعمال تنقيب عن الغاز الصخري، لاعتقادهم بأنها مضرة بالمياه الجوفية وبالتالي على مزارعهم التي تعد مصدر قوت آلاف، على رغم قلة مساحاتها.
وفي الليلة نفسها، خرج المئات من الشباب في مدينة جيجل الساحلية (400 كلم شرق العاصمة)، للتعبير عن سخطهم من تمديد الحجر الصحي في ولايتهم، وفي ولايات عدة أخرى، لمدة أسبوعين. ورفع المحتجون شعارات أبرزها «نرفض العيش في زنزانة». وتفتقر هذه الولاية لوسائل الترفيه، وتعاني من ارتفاع معدل البطالة رغم إمكانياتها الهائلة في مجال السياحة والخدمات.
ويبدى مراقبون محليون مخاوف من انفجار شعبي كبير، بسبب تضاؤل موارد البلاد من العملة الصعبة، على إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.
إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف في سطيف (شرق الجزائر)، أمس، بالسجن سنة منها ستة أشهر غير نافذة، في حق المدون وليد كشيدة بتهم نشر رسومات على صفحة سياسية ساخرة يديرها على «فيسبوك»، ما مهّد للإفراج عنه، بحسب ما أفادت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين». وغادر الشاب العشريني السجن بعد استنفاد عقوبته. وخلال محاكمة الاستئناف التي جرت قبل أسبوع، طلب ممثل النيابة في سطيف تأييد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات بحق كشيدة بتهمة «إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة».
وما زال أكثر من 80 شخصاً في السجون على صلة بالحراك أو قضايا نشر. وتستند الملاحقات، بالنسبة إلى الكثيرين، إلى منشورات على «فيسبوك» تنتقد السلطات. وتشجب منظمات حقوقية مراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت، والرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.