بروفايل: الدخيل المتخصص في إدارة المشاريع أول وزير للتعليم بعد الدمج

د. عزام الدخيل وزير التعليم
د. عزام الدخيل وزير التعليم
TT

بروفايل: الدخيل المتخصص في إدارة المشاريع أول وزير للتعليم بعد الدمج

د. عزام الدخيل وزير التعليم
د. عزام الدخيل وزير التعليم

يتسلم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، اليوم، أول حقيبة تعليمية بعد دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، في وزارة واحدة تحمل اسم «وزارة التعليم».
وزير التعليم الجديد ولد في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 1959م في مكة المكرمة، وتلقى تعليمه العام من الابتدائي حتى الثانوي في مدينة الرياض، وحصل على بكالوريوس الهندسة في العمارة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1981، ونال الماجستير في العمارة من جامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية عام 1985م عن رسالة بعنوان «آثار التطور العمراني السريع على المباني التقليدية في السعودية».
وحصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع من جامعة دندي البريطانية عام 2002، وكان عنوان أطروحته «موقف العاملين من قرارات الإدارة في بيئة العمل متعددة الجنسيات».
والدكتور عزام هو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية، ويشغل منصب رئيس مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «مسك».
وبدأ حياته العملية في القطاع الحكومي حيث تولى منصب مدير مشروع بالصندوق السعودي للتنمية وذلك خلال الفترة من 1981 إلى 1989م، وأشرف على دراسات الجدوى ومتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في عدد من الدول العربية، الآسيوية والأفريقية، ومع بداية التسعينات انتقل للعمل في القطاع الخاص، حيث تولى إدارة عدد من الشركات البارزة في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، من بين هذه الشركات مؤسسة الصقري، شركة نافا، ثم شركة سكاب، وأخيرا المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
في الفترة من 1991 إلى 1999 تولى منصب نائب الرئيس في شركة نافا، التي تضم 10 شركات في مجالات متنوعة وغير متجانسة، كالطب والزراعة والتجارة والصناعة والسفر والشحن والتشغيل والصيانة والأمن.
خلال الفترة من 1999 إلى 2003 تولى منصب نائب الرئيس في مجموعة سكاب، التي تعتبر إحدى أكبر المجموعات في قطاع الأعمال في السعودية، وتضم مجموعة من الشركات في مجالات أنظمة حماية البيئة، وإعادة التدوير، وتعبئة المياه المعدنية، والمقاولات، والعقارات، والسفر والسياحة، والمنتجات الغذائية.
في عام 2003 تولى منصب مدير عام الشركة السعودية للتوزيع، وهي إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والنشر.
في عام 2008 عين رئيسا تنفيذيا للمجموعة السعودية للأبحاث والنشر، وفي 5 يناير (كانون الثاني) صدر قرار بتعينه عضوا منتدبا للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حتى أبريل (نيسان) 2014م.
والدكتور عزام بن محمد الدخيل عضو في عدد من مجالس الإدارات، وهي: مجلس إدارة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك)، ومجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف، كما أنه عضو من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعضو مجلس إدارة شركة عسير، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وعضو في الشركة العقارية السعودية، ومؤسس ورئيس اتحاد ناشري الشرق الأوسط.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.