رجل أعمال روسي {صاحب} قصر تنسب المعارضة ملكيته لبوتين

TT

رجل أعمال روسي {صاحب} قصر تنسب المعارضة ملكيته لبوتين

قال رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرج أمس السبت إنه يملك قصراً ضخماً في جنوب روسيا يقول المعارض المسجون أليكسي نافالني إن مالكه هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونشر نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد مقطعاً مصوراً قالوا فيه إن القصر الفاخر مملوك للزعيم الروسي.
وقال روتنبرج، وهو شريك سابق لبوتين في لعبة الجودو باع حصته في شركة لمد خطوط الأنابيب في 2019 بمبلغ قدرته صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية بنحو 75 مليون روبل (990 مليون دولار‭‭(‬‬ إنه اشترى القصر منذ عامين. وقال روتنبرج في مقطع مصور نشرته قناة «ماش» على «تيليجرام»: «الآن لم يعد الأمر سراً. أنا المالك». وأضاف: «كانت هناك في السابق منشأة محاطة بالتعقيدات، كان هناك كثير من الدائنين، واستطعت أن أصبح المالك». ولم يدل روتنبرج بمزيد من التفاصيل المالية عن شراء القصر أو كيف تم تمويله. وكان بوتين قد نفى أنه يملك القصر. ويعتزم أنصار نافالني تنظيم مظاهرات احتجاج أخرى اليوم الأحد في مختلف أنحاء روسيا. وتقول السلطات إن هذه المظاهرات غير قانونية وإنها ستفرق المشاركين فيها. وكان روتنبرج من بين المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين أدرجتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على القوائم السوداء في أعقاب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) عام 2014.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.