«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق

العاصمة السعودية تشهد منذ 3 سنوات استثمارات بقيمة 220 مليار دولار

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
TT

«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أول من أمس، عن ملامح استراتيجية تطوير الرياض خلال السنوات المقبلة، يرى اقتصاديون أن عاصمة المملكة مقبلة على طفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق، نظير ما تمتلكه المدينة من إمكانيات تخولها لأن تكون واحدة من كبريات المدن الصناعية والاقتصادية على مستوى العالم، حيث ينتظر أن تصبح عقب تنفيذ الاستراتيجية من أكبر 10 مدن في الاقتصاد الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي أن لدى الرياض بنية تحتية رائعة، نظير اهتمام وإدارة وتخطيط الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا المدينة حينما كان أميراً للمنطقة خلال نصف قرن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك استراتيجيات في الطريق لبقية مناطق المملكة، وفق ما تحظى به من ميزات وإمكانات.
وفي حين تعيش العاصمة السعودية استثمارات قائمة قوامها 220 مليار دولار منذ 3 سنوات، يشير الاقتصاديون إلى أن ملامح الاستراتيجية المعلنة أخيراً تحمل مضامين تفصيلية عن المشهد التنموي والاقتصادي في البلاد على نحو من الشمولية والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً، ومجتمع أكبر انسجاماً مع جودة الحياة.
وأوضح أحمد بن عبد الرحمن الجبير، عضو جمعيه الاقتصاد السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي نمواً كبيراً في الاقتصاد والاستثمار مستقبلاً، وفي العاصمة آثار تاريخية ومدينة صناعية كبرى، وهي مربوطة بشبكات طرق مع جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى النمو العالي في عدد سكانها الذي يصل إلى 7.5 مليون نسمة.
وذكر الجبير أن استراتيجية تطوير مدينة الرياض تعد جزءاً من خطط مبادرات التحول الاقتصادي والرؤية السعودية 2030. وكل ذلك لأجل تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو الاقتصاد، وتوليد كثير من فرص العمل للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد من ضمن استراتيجيات المملكة التي تعمل على التركيز على الاستثمار في المواطن، وتحقيق رغباته وتطلعاته، وتلبية متطلباته، وتقديم جميع الخدمات له، من صحة وتعليم وسكن، ودعم توظيفه وتدريبه، وزيادة الإنفاق على الأبحاث العلمية ومراكز الدراسات، والاهتمام بشباب وشابات المملكة، ودعم فرص توظيفهم.
وقال إن الرياض تمتلك بنية تحتية كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية، منها الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في المدينة، وتحسين جودة الحیاة، وقد تم إطلاق استراتيجية «نيوم» و«العلا» ومدينة «ذا لاين»، وسيتم العمل على استراتيجيات مناطق المملكة في الفترة المقبلة، حسب الفرص والممكنات. وزاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن عوامل قوة الدولة وأمانها واستقرارها يعزز العمل بثبات وقوة على جبهات عدة، إلى جانب ما للسعودية من مكانة خليجية وعربية وإسلامية ستسهم في خطط تحولات المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، قد أوضح، أمس، أن تشغيل «مترو الرياض» الذي يعد من أضخم مشاريع القطارات في المنطقة (طوله 178 كيلومتراً، ويضم 85 محطة أرضية وتحت الأرض) قد يبدأ في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن «استراتيجية الرياض» تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.
ومن ناحيته، أكد عبد الرحمن أحمد الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجيات المعلنة مؤخراً تحمل مضامين تفصيلية عن المشهد التنموي والاقتصادي في المملكة على نحو من الشمولية والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً ومجتمع أكبر انسجاماً مع جودة الحياة والرفاهية، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً نحو التنوع والنمو وجذب الاستثمارات في كثير من القطاعات.
وأشار الجبير إلى مواصلة الكفاءة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحول المستدام نحو التنمية، وتعظيم المحتوى المحلي، والارتقاء بقطاع الصناعة، في ظل الخطط الطموحة الهادفة إلى إنشاء المدن الصناعية، وتطوير البنى التحتية، ومرونة التشريعات والإجراءات وخطط التمويل، لافتاً إلى أن استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى ضخ مزيد من الأصول وتوظيف الموارد الطبيعية والمناطق الجاذبة، سواء في مجال السياحة أو الصناعة، تشتمل على مبادرات صممت لتكون صديقة للبيئة.
وعد الجبيري المرحلة المقبلة بمثابة حراك اقتصادي فاعل، في ظل الإمكانات المتاحة التي يعززها قوة الاقتصاد السعودي للاضطلاع بدوره نحو تحقيق مزيد من الفرص الجديدة، تزامناً مع التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتقني، مبيناً أن كل هذه المعطيات تلامس جودة الحياة ورفاهية الإنسان، وتزيد من الفرص التي تتعلق بالوظائف، وبرامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، سواء كانت تلك الفرص مباشرة أو غير مباشرة.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.