«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق

العاصمة السعودية تشهد منذ 3 سنوات استثمارات بقيمة 220 مليار دولار

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
TT

«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أول من أمس، عن ملامح استراتيجية تطوير الرياض خلال السنوات المقبلة، يرى اقتصاديون أن عاصمة المملكة مقبلة على طفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق، نظير ما تمتلكه المدينة من إمكانيات تخولها لأن تكون واحدة من كبريات المدن الصناعية والاقتصادية على مستوى العالم، حيث ينتظر أن تصبح عقب تنفيذ الاستراتيجية من أكبر 10 مدن في الاقتصاد الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي أن لدى الرياض بنية تحتية رائعة، نظير اهتمام وإدارة وتخطيط الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا المدينة حينما كان أميراً للمنطقة خلال نصف قرن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك استراتيجيات في الطريق لبقية مناطق المملكة، وفق ما تحظى به من ميزات وإمكانات.
وفي حين تعيش العاصمة السعودية استثمارات قائمة قوامها 220 مليار دولار منذ 3 سنوات، يشير الاقتصاديون إلى أن ملامح الاستراتيجية المعلنة أخيراً تحمل مضامين تفصيلية عن المشهد التنموي والاقتصادي في البلاد على نحو من الشمولية والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً، ومجتمع أكبر انسجاماً مع جودة الحياة.
وأوضح أحمد بن عبد الرحمن الجبير، عضو جمعيه الاقتصاد السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي نمواً كبيراً في الاقتصاد والاستثمار مستقبلاً، وفي العاصمة آثار تاريخية ومدينة صناعية كبرى، وهي مربوطة بشبكات طرق مع جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى النمو العالي في عدد سكانها الذي يصل إلى 7.5 مليون نسمة.
وذكر الجبير أن استراتيجية تطوير مدينة الرياض تعد جزءاً من خطط مبادرات التحول الاقتصادي والرؤية السعودية 2030. وكل ذلك لأجل تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو الاقتصاد، وتوليد كثير من فرص العمل للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد من ضمن استراتيجيات المملكة التي تعمل على التركيز على الاستثمار في المواطن، وتحقيق رغباته وتطلعاته، وتلبية متطلباته، وتقديم جميع الخدمات له، من صحة وتعليم وسكن، ودعم توظيفه وتدريبه، وزيادة الإنفاق على الأبحاث العلمية ومراكز الدراسات، والاهتمام بشباب وشابات المملكة، ودعم فرص توظيفهم.
وقال إن الرياض تمتلك بنية تحتية كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية، منها الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في المدينة، وتحسين جودة الحیاة، وقد تم إطلاق استراتيجية «نيوم» و«العلا» ومدينة «ذا لاين»، وسيتم العمل على استراتيجيات مناطق المملكة في الفترة المقبلة، حسب الفرص والممكنات. وزاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن عوامل قوة الدولة وأمانها واستقرارها يعزز العمل بثبات وقوة على جبهات عدة، إلى جانب ما للسعودية من مكانة خليجية وعربية وإسلامية ستسهم في خطط تحولات المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، قد أوضح، أمس، أن تشغيل «مترو الرياض» الذي يعد من أضخم مشاريع القطارات في المنطقة (طوله 178 كيلومتراً، ويضم 85 محطة أرضية وتحت الأرض) قد يبدأ في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن «استراتيجية الرياض» تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.
ومن ناحيته، أكد عبد الرحمن أحمد الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجيات المعلنة مؤخراً تحمل مضامين تفصيلية عن المشهد التنموي والاقتصادي في المملكة على نحو من الشمولية والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً ومجتمع أكبر انسجاماً مع جودة الحياة والرفاهية، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً نحو التنوع والنمو وجذب الاستثمارات في كثير من القطاعات.
وأشار الجبير إلى مواصلة الكفاءة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحول المستدام نحو التنمية، وتعظيم المحتوى المحلي، والارتقاء بقطاع الصناعة، في ظل الخطط الطموحة الهادفة إلى إنشاء المدن الصناعية، وتطوير البنى التحتية، ومرونة التشريعات والإجراءات وخطط التمويل، لافتاً إلى أن استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى ضخ مزيد من الأصول وتوظيف الموارد الطبيعية والمناطق الجاذبة، سواء في مجال السياحة أو الصناعة، تشتمل على مبادرات صممت لتكون صديقة للبيئة.
وعد الجبيري المرحلة المقبلة بمثابة حراك اقتصادي فاعل، في ظل الإمكانات المتاحة التي يعززها قوة الاقتصاد السعودي للاضطلاع بدوره نحو تحقيق مزيد من الفرص الجديدة، تزامناً مع التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتقني، مبيناً أن كل هذه المعطيات تلامس جودة الحياة ورفاهية الإنسان، وتزيد من الفرص التي تتعلق بالوظائف، وبرامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، سواء كانت تلك الفرص مباشرة أو غير مباشرة.



توقيع عقد لتطوير مطار الملك فهد الدولي ورفع طاقته الاستيعابية إلى 32 مليون مسافر

خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)
خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)
TT

توقيع عقد لتطوير مطار الملك فهد الدولي ورفع طاقته الاستيعابية إلى 32 مليون مسافر

خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)
خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)

وقّع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، المهندس محمد الحسني، يوم الأحد، عقداً مع رئيس شركة «wsp» لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، دين ماكغريل، لتصميم مشروع تطوير مطار الملك فهد الدولي، وفق المخطط العام المعتمد للمطار.

وقال الحسني إن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في تطوير المطار، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف توسيع مرافقه ورفع طاقته الاستيعابية بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر والشحن الجوي، ويعزز دوره بوصفه بوابة دولية للمنطقة الشرقية.

ويشمل نطاق المشروع تصميم توسعة صالات المسافرين، وتطوير المرافق، وتحسين مداخل المطار وطرق الوصول إليه، إلى جانب تحديث أنظمة مناولة الأمتعة والخدمات الرقمية وأنظمة الإرشاد داخل الصالات، بما يُسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل إجراءات السفر.

ويستهدف المخطط العام خدمة أكثر من 19.3 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، مع رفع الطاقة الاستيعابية تدريجياً إلى 32 مليون مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستقبلي في حركة السفر.

كما يستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى أكثر من 600 ألف طن سنوياً، وزيادة القدرة التشغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة في الساعة، من خلال توسعة البنية التحتية والمدرجات ومرافق الطيران العام.

ويركز المشروع كذلك على توظيف التقنيات الذكية وتكامل أنظمة المطار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تطبيق مبادئ الاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد والحد من الأثر البيئي.

ويأتي توقيع العقد ضمن جهود مطارات الدمام لتطوير منظومة مطار الملك فهد الدولي ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم مستهدفات برنامج الطيران و«رؤية السعودية 2030».


السوق السعودية تتراجع 1.3 % وتسجل أدنى إغلاق في شهر

ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 1.3 % وتسجل أدنى إغلاق في شهر

ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع، مسجلة أدنى إغلاق لها في شهر، مع انخفاض أغلب الأسهم المتداولة، في مقدمتها الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في جلسة الأحد بنسبة 1.3 في المائة، ليغلق عند 10865 نقطة، فاقداً 143 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار).

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد صرَّح ليلة السبت بأن خط أنابيب شرق- غرب تعرض لاستهدافات عدة يوم الخميس الماضي، وتم إيقاف الخط احترازياً.

وتصدَّر سهم «لوبريف» أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم الشركات المتراجعة، منخفضاً بنسبة 10 في المائة إلى 127.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم، وبقيمة 170 مليون ريال.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي»؛ إذ هبط الأول بنسبة 2 في المائة إلى 25.72 ريال، والثاني بنسبة 1 في المائة إلى 65.20 ريال.

وأغلق سهم «البحري» عند 35 ريالاً، متراجعاً بنسبة 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

كما أنهت أسهم «معادن» و«أكوا باور» و«الأهلي السعودي» و«مصرف الإنماء» و«بي إس إف» و«سابك» و«سليمان الحبيب» و«بترورابغ» تداولاتها على تراجع، بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

«أرماح» يتصدر المكاسب

في المقابل، تصدَّر سهم «أرماح» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «التعمير» بارتفاع نسبته 6 في المائة، ثم «الإعادة السعودية» بنسبة 4 في المائة.

وارتفع سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1 في المائة.


قمة «بريكس» تدفع باتجاه توسيع تعاونها الاقتصادي

صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)
صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)
TT

قمة «بريكس» تدفع باتجاه توسيع تعاونها الاقتصادي

صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)
صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)

دفعت قمة «بريكس» في نيودلهي باتجاه توسيع التعاون الاقتصادي، مع طرح الصين مبادرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتجارة وسلاسل الإمداد، فيما دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تحويل اتفاقات المجموعة إلى خطوات عملية، في وقت نجح فيه قادة المجموعة، رغم تباين مواقفهم، في إصدار موقف مشترك بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأظهرت قمة المجموعة في نيودلهي، التي اختتمت أعمالها الأحد، اتساع الأجندة الاقتصادية لـ«بريكس» لتشمل التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية الرقمية والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب الدفع نحو استخدام أكبر للعملات المحلية وتطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود.

إعلامي يقف بالقرب من أعلام دول «بريكس» أثناء تغطيته لفعاليات القمة (إ.ب.أ)

ويأتي هذا التوجه مع اتساع عضوية المجموعة لتضم، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دولاً بينها إيران وإندونيسيا ومصر وإثيوبيا والإمارات، فضلاً عن مجموعة من الدول الشريكة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وتقول الهند، التي ترأست المجموعة هذا العام، إن دول «بريكس» تمثل نحو 50 في المائة من سكان العالم، و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 25 في المائة من التجارة العالمية، ما يمنحها وزناً اقتصادياً كبيراً في النقاش حول مستقبل النظام العالمي.

من «بريكس» إلى «بريكس الموسعة»

ودفعت الصين خلال القمة باتجاه تحويل هذا الوزن الاقتصادي إلى تعاون أكثر عملية. وطرح الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة، داعياً دول «بريكس الموسعة» إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وبناء سوق أكثر تكاملاً.

وأعلن شي أن الصين ستقود إنشاء منطقة مفتوحة للذكاء الاصطناعي ضمن «بريكس» بهدف تعزيز التعاون في نماذج اللغات الكبيرة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة مفتوحة لهذه التكنولوجيا.

كما اقترح إقامة شراكة للمناطق الاقتصادية الخاصة بين دول المجموعة، وأعلن أن الصين ستستضيف العام المقبل منتدى لـ«بريكس» حول تجارة الخدمات، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الاقتصادات الأعضاء.

ويعكس ذلك تحولاً مهماً في طبيعة أجندة المجموعة؛ فبدلاً من التركيز فقط على إصلاح المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الاقتصادات الغربية، باتت «بريكس» تسعى إلى بناء أدوات ومنصات تعاون يمكن أن تمنح أعضاءها قدرة أكبر على التعامل مع الاقتصاد العالمي.

وقال شي إن نجاح مبادرة «بريكس الموسعة» يعتمد على وضع أساس صلب للتعاون العملي، فيما دعا إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز تكامل الأسواق.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

مودي: من الملفات إلى الواقع

وفي المقابل، ركز مودي في كلمته الختامية على ضرورة ترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة إلى نتائج ملموسة، داعياً قادة المجموعة إلى تحويلها من «ملفات» إلى خطوات عملية محددة زمنياً. وقال إن المناقشات التي جرت خلال اليومين عززت قناعته بأن «بريكس» ليست مجرد مجموعة من الدول، بل «منظومة من الحلول»، داعياً إلى أن تكون الحلول التي تطورها المجموعة قابلة للتطبيق والاستفادة منها على نطاق أوسع في دول «الجنوب العالمي».

وأكد مودي أن قوة «بريكس» تكمن في «تنوعها وتعاونها»، داعياً إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق نمو عالمي أكثر شمولاً.

التجارة وسلاسل الإمداد

وشكلت التجارة وسلاسل الإمداد محوراً رئيسياً في أجندة القمة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ارتفاعاً في الحواجز التجارية واضطرابات في حركة السلع والاستثمارات.

ودعا شي دول «بريكس الموسعة» إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز تكامل الأسواق، بينما أكد البيان المشترك دعم المجموعة لنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وعادل وشفاف وشامل وقائم على القواعد، مع منظمة التجارة العالمية في مركزه.

كما عارضت دول المجموعة العقوبات الأحادية والإجراءات الاقتصادية القسرية غير الصادرة عن الأمم المتحدة، وانتقدت زيادة الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، عادّةً أنها تضر بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى وصوله لحضور قمة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)

ودعمت المجموعة كذلك زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة، وتعزيز أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، إلى جانب التعاون في الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي.

وتأتي هذه الأجندة في وقت تسعى فيه الاقتصادات الناشئة إلى تقليل تعرضها للصدمات الناتجة عن التوترات التجارية والجيوسياسية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق والتمويل والتكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يدخل أجندة «بريكس»

ويبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المجالات الجديدة التي تحاول «بريكس» بناء تعاون عملي فيها. وتسعى المبادرة الصينية إلى تعزيز التعاون في نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، إضافة إلى تطوير منظومة مفتوحة تتيح للدول الأعضاء الاستفادة من التطورات التقنية.

ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه الوصول إلى الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الاقتصادية والاستراتيجية بين القوى الكبرى.

ومن شأن التعاون بين اقتصادات «بريكس» في هذا المجال أن يفتح مجالاً لتبادل الخبرات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية، لكنه يواجه أيضاً تفاوتاً كبيراً بين الدول الأعضاء في القدرات التقنية والمالية.

العملات المحلية والمدفوعات

ولم تقتصر الأجندة الاقتصادية على التجارة التقليدية، إذ دعمت دول المجموعة زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة، وتعزيز أنظمة المدفوعات العابرة للحدود.

ويأتي ذلك في إطار مسعى أوسع إلى تقليل تكاليف التجارة، وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على إجراء معاملاتها بعيداً عن الاعتماد الكامل على البنية المالية التقليدية التي تهيمن عليها العملات والمؤسسات الغربية.

لكن هذه المساعي لا تعني بالضرورة إنشاء بديل كامل للنظام المالي العالمي في المدى القريب، بقدر ما تعكس محاولة لبناء خيارات إضافية أمام دول المجموعة وتعزيز قدرتها على إدارة التجارة والتمويل في بيئة دولية أكثر انقساماً.