توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

استقرار الأسعار مع طرح اللقاحات

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
TT

توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من «كوفيد - 19» الطلب على الخروج تدريجياً من أعماق الجائحة.
وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي، الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الحالي 54 دولاراً.
ومن بين 32 خبيراً شاركوا في استطلاعي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، رفع 28 مشاركاً من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بقليل. ويقول محللون، إن ارتفاعاً في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات «كوفيد - 19» قد يتسارع في النصف الثاني، لكن التعافي سيستغرق وقتاً. وقال فرانك شالنبرغر، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، «إنه وقت التقاط الأنفاس؛ إذ سيبقى الطلب منخفضاً في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة».
ولمواجهة التهديد الذي يتعرض له الطلب، تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، بينما ستُبقي أغلب دول «أوبك+» على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة معلومات «إيكونوميست»، «نتوقع أن ترفع (أوبك+) تدريجياً الإنتاج في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بما يتسق مع زيادة الطلب؛ لكنها ستبقي أيضاً على نظام الحصص سارياً بشكل عام حتى بدايات 2022»، مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023.
وتوقع الاستطلاع، أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.42 دولار للبرميل في 2021، مقابل متوسط متوقع الشهر الماضي عند 47.45 دولار للبرميل.
واستقرت أسعار النفط الجمعة، لتقبع في نطاقات سجلتها على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العوامل الأساسية للعرض والطلب.
ويساهم خفض سعودي لإمدادات النفط وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 55.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت لشهر مارس الجمعة. وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطاً 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 55.23 دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن هبطت واحداً في المائة الخميس.
وقال فيفيك دهار، المحلل لدى بنك «الكومنولث»، إن الخفض السعودي يعني فعلياً أن تقليص إمدادات «أوبك» سيزيد من 7.2 مليون برميل يومياً في يناير إلى 8.125 مليون برميل يومياً في فبراير. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»، «استراتيجية (أوبك+) ما زالت ناجعة، والآمال مرتفعة في أن يتم إقرار لقاح (جونسون آند جونسون) في وقت ما من الأسبوع المقبل».
كما تتلقى السوق الدعم من انخفاض 9.9 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بتراجع محدود في إنتاج النفط الأميركي في فبراير. لكن مكاسب السوق تكبحها مخاوف بشأن تعطل توزيع اللقاحات وانتشار سلالات جديدة أشد عدوى من الفيروس.
كما خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج «أوبك» النفطي زاد للشهر السابع في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضاً غير طوعي في صادرات نيجيريا حدّ من هذه الزيادة.
وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو (حزيران).
وقررت «أوبك+» تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد. وخلص المسح إلى أن ذلك الاتفاق سمح لـ«أوبك» بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يومياً في يناير، لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلاً على نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد في الإمدادات من نيجيريا.



أنباء فوز ترمب تضرب مبكراً الأسهم واليوان في الصين

صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

أنباء فوز ترمب تضرب مبكراً الأسهم واليوان في الصين

صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

هبط اليوان الصيني وأسواق الأسهم بشكل حاد، يوم الأربعاء، مع الإعلان الأولي عن فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، بفترة رئاسية أخرى في الولايات المتحدة بعد الأولى التي كانت من 2017 إلى 2021، وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا.

وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه الأسواق الصينية، أعلن ترمب انتصاره على الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأميركي.

وقال 4 أشخاص مطلعون على الأمر إن البنوك الحكومية الكبرى في الصين شوهدت وهي تبيع الدولار في السوق المحلية للصرف الأجنبي، صباح الأربعاء، لمنع اليوان من الضعف بسرعة كبيرة.

وتراجعت العملة الصينية أكثر من 0.5 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية في التعاملات الصباحية إلى 7.15 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أغسطس (آب) الماضي. وتأتي الخسائر السريعة لليوان مع عودة المستثمرين إلى ما يسمى «تأثير ترمب»، فور ورود نتائج مبكرة لانتخابات رئاسية أميركية تشير إلى فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وفي إطار حملته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية؛ وبالتالي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وخلال رئاسة ترمب الأولى، ضعف اليوان بنحو 5 في المائة مقابل الدولار خلال الجولة الأولية من التعريفات الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، وانخفض بنسبة 1.5 في المائة مرة أخرى بعد عام عندما تصاعدت التوترات التجارية.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ، الذي يشير بشكل أكبر إلى معنويات المستثمرين الأجانب، بنسبة 2.3 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في «هونغ كونغ» على نطاق واسع، حيث انخفضت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان «جيه دي.كوم» و«علي بابا» بنسبة 4 في المائة لكل منهما.

وسوف يكون للانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير ملموس على اقتصاد الصين وأسواق رأس المال. وقال رونغ رين جو، مدير «المحفظة» بفريق الدخل الثابت في «إيست سبرينغ» للاستثمارات: «في الوقت الحالي، تركز الأسواق بشكل ضيق على احتمالات التعريفات الجمركية؛ لأنها أسهل رافعة يمكن تفعيلها مباشرة بموجب أمر تنفيذي رئاسي، لكننا رأينا بين عامي 2016 و2020 رافعات أخرى يمكن اللجوء إليها لاحتواء الصين. وقد يشمل ذلك فرض عقوبات مالية على الكيانات الصينية، مما يزيد من تشديد الخناق على وصول الصين إلى التكنولوجيا الحاسمة لتطوير الذكاء الاصطناعي... والقائمة تطول».

وبالتالي، من المرجح أن يتخذ المستثمرون الأجانب موقفاً دفاعياً بشأن أي أصول مرتبطة بالصين، وربما يحوطون مخاطر عملاتهم، وفق رونغ.

يأتي ذلك بينما تحاول سوق الأسهم الصينية التعافي من ركود استمر سنوات، حيث وعدت السلطات بمعالجة الاستهلاك الضعيف والتراجع في قطاع العقارات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما بدأت بكين طرح تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز.

ولكن فوز ترمب قد يعوق هذا الارتفاع، خصوصاً مع وجود قطاعات التكنولوجيا والدفاع والتصدير في مرمى سياساته. ونظراً إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون نسبياً في العداء للصين، فقد لا تتفاعل الأسواق بشكل كبير حتى يعلَن عن تغييرات سياسية ملموسة.

وقال كيني نغ، الخبير الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ: «على الرغم من أن المرشحَين متشددان تجاه الصين، فإن ترمب لا يزال أقل قابلية للتنبؤ في خطواته من حيث السياسة، لذا؛ فإن احتمال فوز ترمب يؤثر على المشاعر قليلاً».

ومع ذلك، تنتظر الأسواق المحلية مزيداً من مقترحات التحفيز والتفاصيل من «اللجنة الدائمة» في «المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، التي تجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال نغ: «المستثمرون المحليون أكثر تركيزاً على اجتماع (المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني) هذا الأسبوع، وينتظرون معرفة ما إذا كان سيقدَّم مزيد من التحفيز القوي، الذي سيكون له تأثير أكبر على الأسواق مقارنة بالانتخابات».