قلق دفين في الكونغرس من العودة إلى الاتفاق النووي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
TT

قلق دفين في الكونغرس من العودة إلى الاتفاق النووي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

مع تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن زمام السلطة في البيت الأبيض، يتململ أعضاء الكونغرس قلقاً من سياسته المتعلقة بإيران، واحتمال تنفيذ وعده بالعودة إلى الاتفاق النووي.
وعلى الرغم من تطمينات وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمشرعين بأن الولايات المتحدة لن تعود للاتفاق إن لم تلتزم إيران بالشروط المطروحة، فإن هناك عدداً كبيراً منهم يعارض حتى فكرة العودة للاتفاق النووي، ومنهم السيناتور الجمهوري جيم ريش الذي لا يزال حتى الساعة رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وأكد ريش لـ{الشرق الأوسط} أن الولايات المتحدة لا يجب أن تعرض على إيران رفع أي عقوبات عنها مقابل عودتها إلى طاولة المفاوضات، مضيفاً أن {الاتفاق النووي مع إيران سمح لها بمتابعة برنامجها النووي بشكل خطير، وأحيا اقتصادها المنهار وأدى إلى تعزيز عدم الاستقرار في المنطقة}.
ونوه السيناتور الجمهوري بأن أي مقاربات مستقبلية {يجب أن تجبر إيران على الاختيار بين أنشطتها المزعزعة أو اقتصادها}، وأضاف: {من المهم للغاية أن تستغل إدارة بايدن النفوذ الذي خلفته حملة الضغط القصوى للسعي إلى اتفاق أفضل}.
ووجه ريش انتقادات حادة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018، بهدف تعديل سلوك إيران على المستويين الإقليمي وتطوير أنشطة الصواريخ. وقال ريش إن الاتفاق {فشل في معالجة إرهاب إيران الإقليمي وتجاهل كلياً آراء حلفائنا، كما أنه دعم وضع حد زمني للسماح لامتلاك إيران الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية}.
وتعليقاً على تطمينات بلينكن بشأن شرط واشنطن للعودة إلى الاتفاق، صرح: {ليس عليها أن تفعل هذا فحسب، بل أي اتفاق جديد يجب أن يتطرق إلى دعم النظام لوكلائه وتمديد هذه الحدود الزمنية، كما يجب أن يتضمن مشاورات مكثفة مع الكونغرس وحلفائنا الإقليميين}.
ولا يقتصر هذا الموقف على الجمهوريين فحسب، بل يوافق معهم عدد من الديمقراطيين مثل كبيرهم في لجنة العلاقات الخارجية بوب مننديز الذي سيتسلم رئاسة اللجنة قريباً.
ودعا مننذير في تصريح لـ{الشرق الاوسط} إدارة بايدن إلى الاستفادة من نظام العقوبات الموجود للضغط على إيران. وقال إنه على الرغم من دعمه للحل الدبلوماسي، {فإن العودة إلى الاتفاق النووي السابق من دون التطرق إلى أنشطة إيران الخطيرة والمزعزعة لن يكون كافياً}.
وذكر مننديز بأنه صوت ضد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ادارة أوباما بسبب {تضمينه جداول زمنية محددة، ولأنه لم يعالج المواضيع غير النووية}.
وقالت مصادر في مجلس الشيوخ، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لـ{الشرق الأوسط}، إن نظام العقوبات الذي وضعته إدارة ترمب أعطى الولايات المتحدة ورقة ضغط قوية على إدارة بايدن لاستعمالها وعدم رفع أي من العقوبات المفروضة من دون تنازلات ملموسة من النظام الإيراني.
ونوهت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، بأنهم شددوا على أن ما قاله بلينكن بشأن التزام إيران بالاتفاق {غير كافٍ أبداً للعودة إليه}.



تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».