العرب يتهمون الإيزيديين بمهاجمة قرى.. والأكراد يؤكدون أن لا أدلة عندهم

قاسم ششو: عناصر حزب العمال هي التي قامت بالاتداءات لعزل سنجار

مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)
TT

العرب يتهمون الإيزيديين بمهاجمة قرى.. والأكراد يؤكدون أن لا أدلة عندهم

مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)

تضاربت الأنباء والمعلومات حول قيام قوة مسلحة من الأقلية الإيزيدية في سنجار بمهاجمة قرى عربية محاددة لمناطقهم وقتل ما يقرب من 20 شخصا وسرقة أموالهم وسياراتهم وحرق بيوتهم واختطاف بعض نسائهم، أول من أمس. ففي حين أكد نائب عربي ومحافظ نينوى هذه الأنباء، فإن ممثل الأقلية الإيزيدية في مجلس النواب العراقي وقيادي بارز في البيشمركة نفوا هذه المعلومات تماما.
واتهم عبد الرحمن الويزي، النائب في البرلمان العراقي عن نينوى، شخصية إيزيدية (قاسم ششو) الذي يتزعم قوة مسلحة للدفاع عن سنجار بالهجوم على 4 قرى، وقال: «أنا من قرية (تل عطو) القريبة من تل عفر ومحاددين لقرى سنجار، وقد تعرضت قريتنا لهجوم مسلحين إيزيديين»، ونقل عن قرويين هناك أن «الإيزيديين قتلوا ما يقرب من 20 شخصا وأحرقوا البيوت وسرقوا الأموال واختطفوا النساء، إلا أن قوات البيشمركة أعادت النساء فيما بعد».
وأضاف الويزي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل، أن «القوات التي هاجمت القرى ادعت أنها من البيشمركة وتريد تفتيش هذه القرى لتتأكد من عدم وجود مقاتلي (داعش) فيها، لكنهم أخرجوا النساء والأطفال وأحرقوا البيوت وقتلوا من اعترضهم من الرجال واختطفوا النساء».
من جهته، أكد أثيل النجيفي، محافظ نينوى، هذه الأنباء. وقال إن «هذه القرى تم تحريرها من سيطرة (داعش) وهي قريبة من قرى الإيزيديين في سنجار، وقد قامت قوات البيشمركة بتفتيشها والتأكد من خلوها من عناصر (داعش)».
وأضاف النجيفي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل، أن «الشرارة انطلقت من مخيم للإيزيديين في دهوك عندما حرض بعض عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، وبمساعدة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جماعة من الإيزيديين بالهجوم على القرى العربية كون العرب اختطفوا الإيزيديات وانتهكوا أعراضهن، مما استفز الإيزيديين وتوجهوا لهذه القرى العربية وقاموا بمهاجمتها وقتلوا ما يقرب من 20 شخصا وخطفوا عددا من النساء وحرقوا البيوت قبل أن تتدخل قوة من البيشمركة وتحرر النساء».
لكن محما خليل قاسم السنجاري، عضو مجلس النواب العراقي وممثل الأقلية الإيزيدية فيه، وصف هذه الأنباء بأنها «عارية عن الصحة تماما وهدفها الإساءة إلى الإيزيديين الذين يتعرضون لإبادة جماعية على أيدي الإرهابيين من تنظيم داعش».
وقال السنجاري لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس: «نحن ندين ونستنكر أي حادث أو اعتداء ينال من أي ناس أبرياء، فنحن ضحية الاعتداء والقتل والخطف، وقد تعرضنا للإبادة ونساؤنا سبايا بأيدي المجرمين من (داعش) يتاجرون بهن ويتعرضن لأنواع من المهانة. فكيف نقبل أن يعتدي أي شخص منا على أبناء وطننا من العرب المسلمين»، مشيرا إلى أن «ششو الذي يتهمونه بأنه هاجم هذه القرى بريء مما نسب إليه، فهو يدافع عن سنجار كما أنا وغيري ندافع عن مدينتنا ومقدساتنا التي دمرها تنظيم داعش».
وأضاف قائلا: «هناك خطة مبرمجة من بعض نواب البرلمان العراقي من العرب لسحب البساط من تحت الإيزيديين وتجريدنا من الدعم الدولي وتعاطف العالم معنا كوننا أول وأقدم طائفة دينية في العراق تتعرض للإبادة على يد قوى ظلامية مجرمة، وتحويل الاهتمام الدولي لينعكس ويكون إدانة لنا لأعمال لم نقترفها على الإطلاق ونحن بريئون منها كوننا أبناء شعب واحد». وقال: «عندما تعرضنا للقتل ونساؤنا تعرضن للاختطاف والسبي، لم نسمع إدانات من كثير من النواب العرب في البرلمان العراقي، مع أن (داعش) لا يمثل الإسلام والمسلمين. واليوم يكيلون لنا الاتهامات الباطلة بدلا من الوقوف معنا ودعمنا معنويا في الأقل».
من جانبه، أكد جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان «عدم وجود أي معلومات مؤكدة عن هجوم مسلح من قبل الإيزيديين على القرى العربية»، عادة القصة ليست «سوى بالون إعلامي وإن كل هذه الأحداث تمت في وسائل الإعلام والفضائيات».
وقال ياور لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل، أمس: «نحن سمعنا عن هذا الهجوم في الإعلام، لكننا كقوات بيشمركية مسؤولة عن حماية المناطق المحررة من (داعش) في سنجار وغيرها، لم تردنا أي معلومات أو شكوى أو أسماء ضحايا أو عددهم، ويجب أولا تحديد القرى التي تمت مهاجمتها وموقعها وهل هي محررة أم ما زالت تحت سيطرة (داعش)».
وحول نية حزب العمال الكردستاني باستقطاع سنجار لتكون «كانتون» منفصل عن العراق، قال ياور: «سنجار جزء من إقليم كردستان ومن أرض العراق وقوانيننا لا تسمح بإنشاء كانتونات في البلد، وقد عبرت رئاسة الإقليم وحكومته وبرلمانه عن الرفض القاطع لهذا المشروع ولا أحد يستطيع إقامته بالقوة».
من جهته قال قاسم ششو، قائد قوات البيشمركة في منطقة سنجار، والمسؤول عن حمايتها، إن «عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي إضافة إلى مأجورين من قبل مخابرات إقليمية هم من نفذ الهجوم على بعض القرى العربية في منطقة سنجار»، مشيرا إلى أن «هذه العناصر قتلت بعض رجال هذه القرى وأحرقت منازلهم وخطفت بعض نسائهم، ونحن كقوة بيشمركة قمنا بمواجهة المعتدين وإعادة النساء إلى قراهن».
وأضاف ششو قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من منطقة سنجار أمس: «هدف هذه العناصر هو تهجير السكان العرب من منطقة سنجار، والإساءة إلى سمعة الإيزيديين وشق صف العلاقات بين العرب المسلمين والإيزيديين الذين يعيشون في هذه المناطق منذ مئات السنين»، منبها إلى أن «بعض عناصر حزب العمال الكردستاني التركي يريدون فصل قضاء سنجار والمناطق المحيطة به من إقليم كردستان والعراق لإقامة كانتون خاص بهم يسيطرون من خلاله على الإيزيديين، ونحن كطائفة دينية أصيلة وكمواطنين أكراد عراقيين، لن نسمح بذلك وسنقاتل دفاعا عن سنجار كما قاتلنا (داعش)». وقال: «ليذهبوا ويشكلوا كانتون في الأراضي التركية أو السورية إذا أرادوا، أما في العراق، فهذا مستحيل».
وحول الاتهامات التي وجهت له باعتباره هو الذي قاد مسلحين إيزيديين لمهاجمة القرى العربية، قال ششو: «أنا أولا مناضل قديم في صفوف الثورة الكردية ومقاتل في قوات البيشمركة ضمن تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، ومن المستحيل أن نعتدي على أي مواطن عراقي، بل نحن من يحمي هذه القرى وأهلها»، وأضاف: «أنا ناضلت ضد نظام صدام حسين على عكس من وجه لي الاتهامات، حيث كان ضد الأكراد مع البعثيين، والآن هو عضو في البرلمان العراقي، وأطلب منهم دليلا واحدا على قيامنا بأي اعتداء ضد القرى العربية، بينما عندنا عشرات الشهود على قيامنا بالدفاع عن هذه القرى وتحرير نسائهم، والمعروف أن قوات البيشمركة حمت سكان هذه المناطق بغض النظر عما إذا كانوا من العرب أو الأكراد».



دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».


«لجنة غزة»... عقبات تعرقل بدء المهام بانتظار ضغوط الوسطاء

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
TT

«لجنة غزة»... عقبات تعرقل بدء المهام بانتظار ضغوط الوسطاء

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)

بدأت لجنة إدارة قطاع غزة عملها بالقاهرة، منذ أيام، غير أن دخول القطاع بات محل منع إسرائيلي، يحاول الوسطاء تلافيه في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، ولا تخلو من اعتراضات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ذلك المنع جاء بعد اعتراضات إسرائيلية على تشكيل مجلس السلام المعني بالإشراف على إدارة غزة، ويعده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عقبات رئيسية تصعب مسار المرحلة الثانية التي تتضمن انسحاباً إسرائيلياً وبدءاً لإعادة الإعمار، ونشر قوات استقرار، ونزع سلاح «حماس»، وقد تؤدي لتأخر بنوده أو تعطيلها، مشددين على أن ضغوط المجتمع الدولي والوسطاء قادرة على دفع واشنطن لإبطال أي عراقيل إسرائيلية.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو ترفض السماح لأعضاء «لجنة التكنوقراط» الفلسطينية بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنه كان مقرراً دخول أعضاء اللجنة قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي، من خلال معبر رفح، بهدف تولي الإدارة المدنية بحلول نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن أعضاء اللجنة يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر الحالي.

فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالدوحة، إنه «يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بدخول (لجنة التكنوقراط) إلى غزة».

بدورها، قالت «حماس»، في بيان، الثلاثاء، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها «لكننا نتوقع أداء مهنياً وفنياً مستقلاً».

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن هذا المنع الإسرائيلي جزء من العقبات التي تحاول أن تفرضها إسرائيل مع كل مرحلة باتفاق غزة، مثلما فعلت في المرحلة الأولى، متوقعاً أن يكون هناك ضغط أميركي يمنع استمرار ذلك المنع لأعضاء اللجنة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن إسرائيل تريدها لجنة إدارة منزوعة الصلاحيات والإرادة، وأن المنع القائم مدروس ومتعمد، غير أنه توقع دخول اللجنة لبدء أعمالها، مشيراً إلى أن التسريبات الإسرائيلية تبدو فقاعة لن تكون ذات أثر، وهي تحمل رسائل للداخل لا أكثر.

وحث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، على إغلاق مركز تنسيق متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، داعياً لإعطاء «حماس» إنذاراً نهائياً لنزع سلاحها أو تدمير القطاع، وفق ما نقلته «رويترز».

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، «مجلساً تنفيذياً لغزة» مؤلفاً من 11 عضواً، بينهم رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاج، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي.

وبعد يوم من إعلان ترمب تشكيل مجالس الأجهزة التنفيذية، قال مكتب نتنياهو إن إعلان ترمب لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها، لافتاً إلى أن وزير الخارجية جدعون ساعر سيثير هذه المسألة مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

رجل يسير وسط الدمار في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويؤكد أنور أن الاعتراضات الإسرائيلية بدأت من قبل المرحلة الثانية، وطلبت حكومة نتنياهو الرفات الأخير، ونزع سلاح «حماس»، لكن بدأت المرحلة ولم تستجب واشنطن لمطالبها، متوقعاً أن تحاول إسرائيل تعطيل المرحلة الثانية، وترفض واشنطن بتحويل تلك التصريحات التي تخاطب الداخل لعراقيل.

ويعتقد نزال «أن الاعتراضات الإسرائيلية لا تخرج عن كونها تصريحات للداخل الإسرائيلي، قبل أي انتخابات، ولا يمكن لنتنياهو معارضة ترمب في ضم تركيا أو قطر»، لافتاً إلى أن تلك الاعتراضات تمثل اعتراضاً للمرحلة الثانية، وتصعب المسار في محاولة إسرائيلية للإفلات من التزامات الانسحاب من القطاع.

اتصالات عربية إسلامية

وفي مقابل تلك الاعتراضات والمنع، استقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، الاثنين، مجدداً دعمه لعمل اللجنة في «هذه المرحلة الدقيقة»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد ضرورة استكمال الخطوات الضرورية لتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى رأسها تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفق بيان ثالث للخارجية المصرية.

ويعتقد أنور أن القاهرة مدركة لألاعيب إسرائيل وتتحرك مسبقاً مع أبرز دول المنطقة لإنجاز المرحلة الثانية وتطويق الاعتراضات والعراقيل الإسرائيلية، متوقعاً أن تبدأ عمليات الإعمار ونشر قوات استقرار غزة وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أميركي على إسرائيل لكن سيأخذ الأمر وقتاً.

ويؤكد نزال أن مصر بذلت جهوداً من أجل صمود الاتفاق، وتعمل مع السعودية التي يعد دورها مهماً ومحورياً في مستقبل نجاح الاتفاق وتفادي أي عراقيل إسرائيلية، وذلك بالتعاون مع الشركاء وإحراز التقبل الأميركي للمطالب العربية والضغط على إسرائيل لمنع أي عرقلة من جانبها.