نتنياهو يعد المستوطنين بمشروع كبير يحظى بدعم بايدن

في إطار مساعيه لكسب أصواتهم في الانتخابات

TT

نتنياهو يعد المستوطنين بمشروع كبير يحظى بدعم بايدن

في محاولة لامتصاص غضبهم ومنعهم من الانقلاب عليه لصالح منافسه اليميني، غدعون ساعر، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قادة المستوطنات، بمحاولة إقناع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، بخطة لتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت مصادر مقربة منه إن طاقمه يعتزم تقديم اقتراح لإدارة بايدن، يتعلق بخطة خاصة حول البناء الاستيطاني، «تقوم على الاستمرار في دعم الولايات المتحدة للبناء في المستوطنات كما جرى في السنوات الأربع الماضية من حكم دونالد ترمب، التي حالت من حدوث أي احتكاكات بين الجانبين». وتعتمد الخطة، التي تم تنفيذها خلال حكم ترمب، على موافقة الإدارة الجديدة مسبقاً على البناء الاستيطاني بشكل محدود وفي مناطق صغيرة، بما يضمن أن تتم هذه العملية بشكل هادئ ومناسب لكلا الطرفين، وأن يتم الحصول على موافقة أميركية خاصة في حال تقرر بناء استيطاني واسع».
وجاءت هذه الوعود، على أثر انتقال عدد من أبرز القيادات في المستوطنات من تأييد نتنياهو والليكود، إلى معسكر منافسيه في اليمين، ساعر، رئيس حزب «أمل جديد» ونفتالي بنيت، رئيس اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، في الانتخابات القريبة المقررة ليوم 23 مارس (آذار) المقبل. ويتضح من استطلاعات الرأي العام أن نتنياهو يواجه أزمة جديدة بسبب التهديد لكرسي رئاسة الحكومة بالذات من الطرف اليميني في الحلبة الحزبية. فمع أنه ما زال يحظى بأكبر عدد من المقاعد، معدل 30 من مجموع 120، أكثر من أي حزب آخر، فإنه لن يستطيع تشكيل حكومة أكثرية. فالمعسكر المناهض له، الذي يعلن أنه لن يقبل الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة، يحظى بأكثرية 64 - 66 مقعداً. ويبغي نتنياهو محاربة الحزبين المذكورين في اليمين وسحب الأصوات منهما وكذلك منع تسرب أصوات منه إليهما. والمستوطنات هي العنوان لذلك، حيث إن قادتها يهاجمونه على «الرضوخ لشرط الإمارات تجميد مخطط الضم» و«عدم مقاومة موقف الرئيس الأميركي السابق، ترمب، وإضاعة فرصة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات»، و«البخل في تخصيص أراضٍ إضافية لتوسيع المستوطنات القائمة»، و«عدم إضفاء الشرعية على 110 بؤر استيطانية عشوائية».
ويرد نتنياهو بأن هناك ظروفاً جديدة وإدارة جديدة في واشنطن، و«المسألة تحتاج رئيس وزراء قوياً يعرف كيف يدير الأمور معها». وفي الوقت نفسه يتباهى بما أنجزه حتى الآن في مجال التهويد والاستيطان، حيث إن عهده كان طافحاً بالمشاريع الاستيطانية، إذ بلغ معدل البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، نحو 6 آلاف وحدة سكنية جديدة في كل سنة. وخلال سنوات حكم ترمب، وافقت حكومته في كل عام على 4 مخططات استيطانية، إما بتوسيع مستوطنات قائمة من خلال بناء مزيد من الوحدات فيها، أو بناء وحدات وطوابق أخرى في مبانٍ قائمة.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، أمس (الجمعة)، تصريحاً لأحد مساعديه يقول فيها إن «إدارة بايدن ستكون أكثر صرامة في الاعتراض على توسيع حجم البناء الاستيطاني، وعلى إسرائيل أن تتجنب الاحتكاك العلني معها بشأن هذه القضية وتتخذ القرارات بالإقناع، وفقط نتنياهو قادر على ذلك».
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي الجديد، أنتوني بلينكين، حذر نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، خلال مكالمة هاتفية قبل يومين، من «أي إجراءات أحادية الجانب، خصوصاً في مجال الاستيطان». وقد كانت تلك إشارة منه إلى حادثة وقعت في عام 2010، إذ كان جو بايدن نائباً للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وحضر لزيارة إسرائيل ففاجأته بقرار من بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، وأقرت بناء حي استيطاني جديد بالمدينة في نفس يوم وصوله إلى تل أبيب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».