البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي

ترتيبات عسكرية مشتركة لمواجهة سيناريو حرب مع إيران

البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي
TT

البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي

البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأميركية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال المقدم في سلاح مشاة البحرية، أنطون سيميلروث، وهو متحدث باسم «البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.
وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، مستدلاً بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي، وأضاف «وذلك بعد أن تطابق وزارة الدفاع مواردها مع الاستراتيجية الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين والاستعداد لذلك».
وفيما يخص إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أكد سيميلروث، أن هذا الإيقاف يعد مؤقتاً؛ وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة، وزاد «هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأميركية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر».
وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، أكد أن الولايات المتحدة ستركز على تصرفات الجماعة الحوثية التي احتلت صنعاء واستهدفت حليف واشنطن المباشر السعودية، لافتاً خلال أول مؤتمر صحافي له أول من أمس (الأربعاء)، إلى ارتكاب الحوثيين انتهاكات عديدة ضد حقوق الإنسان.
وأشار بلينكن إلى أن السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن، مؤكداً أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.
وأضاف أن «الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، ولم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. وإذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله».
بدوره، كشف الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية المختصة بالشرق الأوسط، عن إبرام البنتاغون ترتيباً أولياً مع الرياض لاستخدام القواعد الجوية والموانئ البحرية المختلفة، في المناطق الغربية من البلاد؛ وذلك لمواجهة أي نشوب حرب مع إيران.
وأوضح ماكنزي للصحافين المرافقين معه في رحلته إلى الشرق الأوسط، وزار القواعد الأميركية في السعودية مطلع الأسبوع الحالي، أنه في حال أي نزاع مع إيران، ستكون الولايات المتحدة قادرة على نقل القوات من وإلى المنطقة من الغرب، ووضع المقاتلات والطائرات الأخرى بعيداً عن قاذفات الصواريخ الإيرانية، كما أنه تفقّد ثلاثة مواقع مقترحة جديدة في السعودية هي ينبع، الطائف، وتبوك.
وأضاف «سيكون الخليج العربي مياهاً متنازع عليها في ظل أي سيناريو للنزاع المسلح مع إيران؛ لذلك ننظر إلى الأماكن التي ستنقل فيها قواتنا عند دخولها المسرح في المنطقة المتنازع عليها»، معتبراً أن الجزء الغربي في السعودية المطل على البحر الأحمر، يحظى بالعديد من الفرص في التواجد العسكري الأميركي فيه.
وأفاد ماكنزي بأن هذه المبادرة التوسعية جارية منذ عام على الأقل، ويأتي الكشف عنها في ظل وجود إدارة بايدن الجديدة؛ إذ إن العلاقات الأميركية - السعودية تتعمق على المستوى العسكري، مؤكداً أن القادة العسكريين في القيادة المركزية الأميركية، التي تحكم جميع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، تضع في حسبانها دائماً احتمال شن حرب مع طهران.
وشدد ماكنزي على أن استخدام الولايات المتحدة المنشآت السعودية الثلاث التي فتشها يوم الاثنين، وهي ميناء تجاري واحد، وآخر ميناء صناعي في ينبع، ومهابط للطائرات في تبوك والطائف، ما زالت «مشروطة للغاية» وقيد الدراسة على حد قوله.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.