التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

صعود البورصة الأردنية وسط ضغط من قطاع الصناعة

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين
TT

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6374.40 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6572.26 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11899.63 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1424.37 نقطة بدعم من قطاعي الفنادق والسياحة والخدمات. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6558.46 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2169.61 نقطة.

* سوق دبي تهبط
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 61.90 نقطة أو ما نسبته 1.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3674.4 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.54 في المائة وأرابتك بنسبة 3.65 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.52 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.80 في المائة وإعمار بنسبة 2.90 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.11 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.06 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.6 مليون سهم بقيمة 476.5 مليون درهم نفذت من خلال 5906 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.07 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.67 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.620 في المائة وصولا إلى سعر 7.450 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 4.140 في المائة وصولا إلى سعر 3.270 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.503 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.510 في المائة وصولا إلى سعر 0.570 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 118.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.700 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 69.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.288 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 64.33 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل عند مستوى 6572.26 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 240.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار نفذت من خلال 5914 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.95 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 12.425 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 20.19 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 15.88 في المائة.
وسجل سعر سهم كفيك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم الأنظمة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم امتيازات وسهم المال أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاهما سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سهم المعدات بواقع 19.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.102 دينار.

* تراجع البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 81.03 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11899.63 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 374.5 مليون ريال نفذت من خلال 4815 صفقة، 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.93 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 188.5 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.34 في المائة وصولا إلى سعر 87.50 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.8 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 33.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.36 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1424.37 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 562.8 ألف سهم بقيمة 215.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 13.44 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.75 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسياحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار تلاه سهم بي إم إم آي بواقع 1.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.880 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 454.7 ألف دينار تلاه سهم بي إم إم آي بواقع 82.5 ألف.

* هبوط البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.62 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6558.46 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.2 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نفذت من خلال 1507 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.109 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق لـ4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 809.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.750 ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2169.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 5729 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الكفاءة للاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 2.1 مليون دينار.



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).