السجن مدى الحياة لألماني متطرف

قتل سياسياً من حزب ميركل

شتيفان إرنست في محكمة فرانكفورت أمس (أ.ف.ب)
شتيفان إرنست في محكمة فرانكفورت أمس (أ.ف.ب)
TT

السجن مدى الحياة لألماني متطرف

شتيفان إرنست في محكمة فرانكفورت أمس (أ.ف.ب)
شتيفان إرنست في محكمة فرانكفورت أمس (أ.ف.ب)

بعد عام ونصف العام تقريباً على أول جريمة اغتيال سياسية من قِبل يميني متطرف في ألمانيا مند عقود، أصدرت محكمة في فرانكفورت الحكم على القاتل، بالسجن مدى الحياة. وكانت جريمة قتل عمدة مدينة كاسل، فالتر لوبكه، قد هزت ألمانيا، خاصة أن منفذها شتيفان إرنست تصرف بدوافع متطرفة، وتبين لاحقاً أنه من النازيين الجدد. وأطلق إرنست (47 عاماً) النار على لوبكه من الخلف في حديقة منزله، في 2 يونيو (حزيران) 2019؛ ما أدى إلى مقتله. واعترف لاحقاً بأنه اغتال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)؛ لدفاعه عن اللاجئين. وما زال الحكم غير نهائي؛ إذ يمكن استئنافه خلال فترة محددة.
وبرّأت المحكمة متهماً آخر على أنه كان شريكاً لإرنست، يدعى ماركوس هارتمان، لكنها حكمت عليه بعام ونصف العام لحيازته سلاحاً من دون ترخيص. وكان الادعاء قد قال بأن إرنست وشريكه قد شاركا في تجمع تحدث خلاله العمدة الذي تعرض للاغتيال، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. ودافع حينها العمدة عن قرار ميركل السماح لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين بعبور الحدود والدخول إلى ألمانيا. وقال حينها العمدة، إن من لا يوافق على قرار ميركل «لديه الحرية في مغادرة البلاد». وتداول اليمينيون المتطرفون هذه التصريحات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب الادعاء، وتحول العمدة إلى شخص مستهدف من النازيين الجدد. وقال الادعاء في مرافعته أثناء المحاكمة، بأن بعد هذا الخطاب بدأ إرنست يظهر «كرهاً متزايداً للأجانب». وأضاف بأنه بعد عملية التحرش الجماعي التي حصلت ليلة رأس السنة في مدينة كولون عام 2015 والتي نفذها مجموعة من اللاجئين، بدأ إرنست في تتبع العمدة؛ تحضيراً لاغتياله. ويقول الادعاء بأن هارتمان درب إرنست على استخدام السلاح بين العامين 2016 و2018، وأن الاثنين شاركا في مظاهرات يمينية متطرفة.
وللمتهم تاريخ طويل من قيامه بعمليات إجرامية بدوافع كراهية الأجانب والعنصرية، ومسيرة بأفكاره النازية. ففي عام 1993، تمت إدانته بمحاولة تنفيذ اعتداء برمي قنبلة على مركز للاجئين. وفي عام 2009، شارك في مظاهرات للنازيين الجدد، ولكن يبدو بأن الشرطة لم تتعقبه ولم تبقيه على رادار المراقبة؛ ما عرّض الشرطة نفسها لانتقادات وشكوك بأنها مخترقة من اليمين المتطرف، وهو ما ثبت في أكثر من مرة.
وبرّأت المحكمة إرنست من تهمة أخرى كانت موجهة إليه بمحاولة قتل لاجئ عراقي يدعى أحمد، كان يركب دراجة نارية وتعرض للطعن من الخلف في يناير (كانون الثاني) عام 2016، بالقرب من منزل إرنست. وظلت الشرطة لسنوات تبحث عن المشتبه به من دون جدوى، حتى اشتبهت بإرنست بعد 4 سنوات. وقالت حينها، إنه تصرف بدوافع كره اللاجئين والأجانب.
وشكّل اغتيال السياسي الألماني صدمة في ألمانيا، وسلط الضوء على مدى تنظيم وخطورة اليمين المتطرف في البلاد. وتبع الاعتداء سلسلة اعتداءات أخرى نفذها يمينيون متطرفون، من بينها اعتداء على كنيس لليهود في مدينة هاله قتل فيه شخصين، واعتداء على مطعمين للشيشة في مدينة هاناو قتل فيه 9 أشخاص معظمهم من أصول مهاجرة. وعثرت الشرطة على المهاجم في منزله وكان قد قتل نفسه وإلى جانب والدته التي يبدو أنه قتلها قبل ذلك. وحكمت محكمة بالسجن مدى الحياة على منفذ محاولة الاعتداء على معبد اليهود، ويدعى شتيفان بلييت (28 عاماً) وهو أيضاً من النازيين الجدد. وحاول بالييت حينها، بعد أشهر من مقتل لوبكه، تنفيذ مجزرة داخل المعبد على شكل مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلاندا. ولكنه فشل في فتح باب المعبد الذي كان مقفلاً أثناء وجود مصلين في الداخل. فعاد إلى الطرق وأطلق النار على سيدة من المارة ورجل كان في مطعم تركي مجاور. وبعد سلسلة الاعتداءات اليمينية المتطرفة هذه، وصف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليمين المتطرف بأنه «أكبر خطر أمني» يواجه المجتمع الألماني. ووعد بخطوات أكثر حزماً لمواجهة انتشار خطاب الكراهية وتعقب المتطرفين.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».