اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم

كشف رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال عن تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الأخير من العام 2020 نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الائتمان، وأقر باستمرار الضغوط على الليرة، واستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، لافتا إلى أن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية؛ لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.
وأوضح أغبال، في عرض تقييمي لتحديثات التضخم الفصلية أمس (الخميس)، أن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضا ضغطا صعوديا على التضخم، لينهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستواصل استثمار جميع الأدوات المتاحة لخفض معدل التضخم إلى 5 في المائة.
وتوقع أغبال أن يسجل معدل التضخم 9.4 في المائة مع نهاية العام 2021 و7 في المائة في 2022، لافتا إلى أن تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية في الأشهر الثلاثة الأخيرة عمل على خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي 14.6 في المائة على أساس سنوي.
وقال أغبال إن النمو الاقتصادي لتركيا سجل اتجاها قويا في نهاية 2020، لكنه تباطأ وفقاً لمؤشرات حديثة لأسباب منها تشديد السياسة النقدية، الذي بدأ في أغسطس (آب) وتراجع نمو الائتمان.
وفي تحديثه للتضخم الفصلي، قال أغبال إنه في النصف الثاني من العام الماضي أدى لتحسن التوظيف في أعقاب الموجة الأولى من وباء كورونا التي شهدها العالم في 2020.
ورفع البنك المركزي عقب تعيين أغبال رئيسا للبنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سعر الفائدة الأساسي إلى 17 في المائة من 10.25 في المائة. وأشار أغبال، في التحديث، إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.
وأعطى أغبال رسالة إلى المستثمرين بأنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية للدفاع عن الليرة ومحاربة التضخم المرتفع. وعين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناجي أغبال في أوائل نوفمبر رئيسا للبنك المركزي بعد إقالة مراد أويصال بسبب تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي السابق، هاكان كارا، إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الحد الأدنى للأجور يتطلبان مراجعة تصاعدية لتوقعات نهاية العام. وقدر أركان تشيتيشي، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان تشيس وشركاه، التضخم في عام 2021 بنحو 10.5 في المائة، لكن الزيادات السنوية في الأسعار قد تتباطأ إلى أرقام فردية بحلول ديسمبر، بحسب ما أفاد لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.
وقال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي في لندن، عبر «تويتر»: «نثق في رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال... إنه هو مفتاح تحول السوق».
وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند أقل من التضخم لمعظم العام الماضي لمساعدة إردوغان على تحفيز طفرة الاقتراض، وبحسب محللين فإن السياسة النقدية المتساهلة أضرت بمصداقية البنك المركزي بين المستثمرين. لكن البعض يبشر الآن بوصول أغبال كعهد جديد للسياسة النقدية حيث يسعى البنك إلى تحقيق هدف تضخم متوسط الأجل بنسبة 5 في المائة.
وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 14.6 في المائة، أي ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي. وقدرت الحكومة أن التضخم سيتباطأ إلى 8 في المائة بنهاية 2021 في برنامج اقتصادي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأقال إردوغان اثنين من رؤساء البنك المركزي التركي خلال 2019 و2020 وكرر، في تصريحين خلال يناير (كانون الثاني) الجاري، معارضته رفع أسعار الفائدة، حيث يرى خلافا لجميع النظريات الاقتصادية المتعارف عليها أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وتراجعت الليرة 0.3 في المائة إلى 7.41 للدولار الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت المحلي في إسطنبول أمس، لكنها عادت واستردت بعض خسائرها بحلول الظهيرة ليجري تداولها عند حدود 7.37 ليرة للدولار. وسجلت العملة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 للدولار في السادس من نوفمبر الماضي. بعد أن فقدت 20 في المائة من قيمتها في عام 2020، وأصبحت واحدة من عدد قليل من عملات الأسواق الناشئة التي حققت مكاسب حتى الآن هذا العام.
ودعت مجموعات الأعمال الرائدة في تركيا، في بيان مشترك هذا الأسبوع السلطات إلى إعطاء الأولوية للتعامل مع تضخم في خانة العشرات، والذي قالوا إنه أساسي لضمان الرفاهية المالية للبلاد على المدى الطويل ولتشجيع المزيد من الاستثمار.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم

نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الائتمان