السعودية: تعاون بين «تداول» و«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الحوكمة

جانب من الدورة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تعاون بين «تداول» و«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الحوكمة

جانب من الدورة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

أبرمت «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» و«السوق المالية السعودية (تداول)» مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
تأتي هذه المذكرة في إطار السعي إلى تعزيز الوعي بالممارسات البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة وتحسين الأداء بتلك المجالات في السعودية.
وينص الاتفاق على التعاون في نشر الأبحاث وتنظيم الفعاليات وإشراك الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في جهود تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة.
وجاءت مراسم توقيع مذكرة التفاهم خلال انعقاد الدورة الرابعة من «المبادرة» في العاصمة الرياض، وهي منصة دولية تجمع نخبة من الخبراء وقادة الدول والمستثمرين ورواد المشاريع وألمع العقول المبتكرة.
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لـ«تداول»، المهندس خالد الحصان، إن «الاتفاق يأتي في لحظة فارقة؛ فقد أبرزت الجائحة مدى الترابط الشديد بين أسواقنا واقتصادنا وحياتنا عامة، مما دفع بقيادات وحكومات العالم إلى وضع النمو المستدام والشامل على رأس قائمة أجندة أعمالها». وأضاف: «في (تداول)؛ ندرك أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تعزيز عمل السوق المالية السعودية»، متابعاً: «من دواعي سرورنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع (مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار) ومنصتها القوية لترسيخ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة وعبر أرجاء المنطقة وما تجاوزها».
وفي السياق ذاته، علق ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» قائلاً: «سعداء بأن نكون طرفاً في مذكرة التفاهم هذه مع هيئة بحجم (السوق المالية السعودية)، لنتعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».
وأفاد بأن «هذا الاتفاق يأتي تأكيداً على التزام المؤسسة تجاه هذا المجال المهم والعمل على التوعية به وتحسين مستوى تنفيذه في المنطقة، في ظل تعاون مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة لأجل تحقيق أهداف الاستدامة».
يذكر أن الدورة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» تنعقد في الرياض، وعبر مراكز المبادرة الأربعة حول العالم، تحت عنوان: «النهضة الاقتصادية الجديدة»، بمشاركة نخبة من القادة والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وصانعي السياسات، الذين يناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار ورسم ملامح اقتصاد عالمي جديد في ظل أزمة تفشي وباء «كوفيد19».
وتعدّ «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» نموذجاً لجيل جديد من المؤسسات غير الربحية، وهي تعمل على تحويل الأبحاث والمشاريع المبتكرة إلى حلول على أرض الواقع لكثير من مشكلات المجتمعات حول العالم، بما يترك أثراً إيجابياً مستداماً على الإنسانية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».