تراجع توقعات الاقتصاد الألماني ومعنويات المستهلكين

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية لعام 2021 في ضوء أزمة «كورونا» المستمرة، كما ترى في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على الاقتصاد حال تطور الوضع الوبائي إلى الأسوأ.
جاء هذا في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات المستهلكين الألمان للشهر الرابع على التوالي مع الاقتراب من شهر فبراير (شباط).
ووفقا للتقرير الاقتصادي السنوي، الذي أعلنه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس، وفق وكالة الأنباء الألمانية، سيتأثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير بمسار الجائحة وإجراءات الاحتواء.
وعقب تراجع الناتج الاقتصادي في عام 2020 تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة هذا العام، وفقا للتقرير.
ومن غير المرجح أن يتم الوصول إلى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة مرة أخرى حتى منتصف عام 2022.
وفي توقعاته الخريفية المقدمة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقع ألتماير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2021. ونظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل إغلاق المطاعم والمتاجر.
في الأثناء، أظهر مسح أمس، تراجع معنويات المستهلكين الألمان للشهر الرابع على التوالي مع الاقتراب من شهر فبراير، إذ أدى تمديد إجراءات العزل العام الأشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» إلى منع الناس من الخروج للتسوق والإنفاق بحرية.
وقال معهد جي إف كيه للأبحاث إن مؤشره لمعنويات المستهلكين تراجع، استنادا إلى مسح شمل نحو ألفي ألماني، إلى - 15.6 نقطة من قراءة معدلة في يناير (كانون الثاني) عند - 7.5 نقطة. يمثل هذا أدنى قراءة منذ يونيو (حزيران) ويخالف توقعا لـ«رويترز» عند - 7.9 نقطة.
وقال رولف بيوركل الباحث لدى جي إف كيه إن إغلاق أجزاء كبيرة من قطاع التجزئة عصف بالرغبة في الشراء تماما كما فعل في العزل العام الأول في ربيع العام الماضي.
وأضاف أن معنويات المستهلكين ستظل منخفضة على الأرجح في مارس (آذار) المقبل، أيضا وأنه لا يمكن توقع تعاف مستدام إلا عندما تتراجع أعداد إصابات الفيروس أكثر، بما يسمح بتخفيف الإجراءات.