بايدن يتعهد تلقيح 300 مليون أميركي

تشديد على المسافرين بتقديم نتائج فحص سلبية قبل ركوب الطائرة... وتحسّن في نظرة المجتمع حول اللقاح

استجابة للضغوطات المكثفة في أميركا، تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بتسريع وتيرة توزيع اللقاح على الشعب، لتصل إلى رقم 300 مليون شخص مستفيد من اللقاح مع نهاية الصيف القادم، والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وفي تصريحات للرئيس بايدن مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال إن إدارته تقترب من إبرام صفقة مع شركتين من الشركات المصنعة من شأنها أن تمكن 300 مليون أميركي من الحصول على اللقاح بحلول نهاية الصيف، بعد أن واجه انتقادات من الشارع الأميركي حول خطته في توفير اللقاح لـ100 مليون شخص خلال الـ100 يوم الأولى من الرئاسة.
وستزداد الإمدادات إلى الولايات بنسبة 16 في المائة ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفقا للأرقام التي قدمها بايدن، الذي وعد بأن إدارته ستمنح «المحافظين شيئا طالما طلبوه»، مفيداً بأن الولايات لديها الآن إشعار مدته ثلاثة أسابيع عن عدد الجرعات التي ستحصل عليها خلال الأيام القادمة.
وأضاف «حتى الآن كان علينا تخمين كمية اللقاح التي نتوقعها للأسبوع المقبل، وهذا ما كان على حكام الولايات فعله، كما أن هذه الخطوات ستسمح لملايين الأميركيين بالتلقيح في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق، فمن غير المرجح أن يكون هذا هو الحال. كان من المتوقع أن تكثف شركات تصنيع اللقاحات التصنيع، وكان الوقت المحدد للتجديد خلال الصيف، وذلك بموجب العقود الموقعة من قبل إدارة ترمب، والتي أعطت الحكومة خيارات لمواصلة زيادة التزاماتها بزيادات قدرها 100 مليون جرعة».
وحتى الآن، حصلت الحكومة الفيدرالية على جرعات كافية من اللقاح المعتمد فيدرالياً لتغطية 200 مليون فقط من 260 مليون بالغ مؤهل للتلقيح، وبحسب آخر الإحصاءات فإن 1 في المائة من الشعب الأميركي حصل على الجرعتين من لقاح «كورونا»، و6 في المائة حتى الآن حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.
ويأتي إعلان بايدن في الوقت الذي حث فيه ممثلون من وزارة الخارجية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جميع المواطنين الأميركيين الذين يفكرون في السفر إلى الخارج على «إعادة النظر بجدية في خططهم»، في ضوء لوائح السفر الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، والتي تتطلب هذه القواعد من المسافرين الدوليين تقديم اختبار فيروس «كورونا» سلبي أو دليل على الشفاء قبل الصعود على متن رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.
وفي إحاطة صحافية عبر الهاتف أول من أمس، قال إيان براونلي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، إنه إذا سافر المواطنون الأميركيون إلى الخارج وحدثت إصابتهم بفيروس «كورونا»، فيجب أن يكونوا مستعدين للتعامل مع تكاليف الإقامة الإضافية والتكاليف الطبية المطلوبة مع تأخير رحلة العودة إلى الوطن.
وشدد براونلي على أنه يكون لدى جميع المسافرين خطة بديلة، داعياً إلى تأجيل رحلات السفر قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس، أو التأخير في الحصول على اختبارات السلامة.
وأضاف «كجزء من جهودنا لمكافحة الوباء، في 26 يناير (كانون الثاني)، نفذّت الولايات المتحدة مطلباً جديداً، إذ يجب على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة إجراء اختبار سلبي لـ(كوفيد - 19) في غضون 3 أيام من صعودهم على متن رحلاتهم المتجهة إلى الولايات المتحدة أو تقديم دليل على تعافيهم من الفيروس. تنطبق هذه القاعدة على جميع المسافرين بعمر سنتين وما فوق، بما في ذلك مواطنو الولايات المتحدة. هذا يعني أن مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون السفر إلى الخارج، سواء كان ذلك لقضاء عطلة أو في حالة طوارئ حقيقية، يجب أن يكون الجميع على استعداد لذلك».
وأشار إلى أنه في حال ظهرت اختبارات الفحص بنتيجة إيجابية فيجب على المسافرين الخضوع لبرنامج العلاج، وتأجيل السفر حتى يتم الحصول على نتيجة اختبار سلبية، لأنه لن يتم إدخالهم إلى البلاد من دون نتيجة الاختبار السلبية، ويجب على جميع شركات الطيران ومشغلي الطائرات تأكيد هذه النتيجة السلبية من أجل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة، مستطرداً بالقول: «إذا لم يقدم المسافر هذه الوثائق، فيجب على شركة الطيران رفض الصعود إلى الطائرة وإعادة جدولة الرحلة في الوقت المناسب».
يذكر أن أعداد الإصابات بلغت في الولايات المتحدة الأميركية 25 مليون حالة تم الإبلاغ عنها وأكثر من 400 ألف حالة وفاة حتى الآن.
فيما تحسّنت المؤشرات الأولية لتعاطي الشعب الأميركي مع تلقي لقاح «كورونا»، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن النسبة المئوية للأميركيين الذين يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن أو الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من نظام الجرعتين قفزت إلى 47 في المائة من 34 في المائة، بحسب استطلاع كايزر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وهو ما يقود إلى إطلاق بعض مسؤولي الصحة الفيدراليين بالدعوة إلى إعادة فتح المدارس لإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية في البلاد في أقرب وقت ممكن، قائلين إن «الأدلة المتاحة تشير إلى أنه يمكن تنفيذ التعليمات الشخصية بأمان ما دام كان ارتداء الأقنعة والتواصل الاجتماعي مطبّقاً في الفصول الدراسية، مع الحفاظ على التباعد».
وقال باحثون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المسؤولين المحليين يجب أن يكونوا مستعدين أيضاً لفرض قيود على الأماكن الأخرى، مثل تناول الطعام في الأماكن المغلقة أو الحانات أو الصالات الرياضية سيئة التهوية، من أجل الحفاظ على معدلات الإصابة المنخفضة في البلاد، وأضافوا أنه يجب على مسؤولي المدارس الحد من الأنشطة الخطرة مثل الرياضات الداخلية.