ملامح أزمة دستورية في تونس

بعد رفض رئيس الجمهورية التعديل الوزاري

جانب من جلسة منح الثقة للوزراء الجدد ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

ظهرت ملامح أزمة دستورية في تونس أمس، بعد مصادقة البرلمان، ليلة الثلاثاء، على الوزراء الـ11 الجدد في حكومة هشام المشيشي. وبذلك تحولت الأنظار إلى قصر قرطاج، بعدما هدد الرئيس قيس سعيّد برفض «التحوير الوزاري» وقبول أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه.
وراسلت رئاسة البرلمان، أمس، رئيس الجمهورية لتعلمه بحصول كل الوزراء المقترحين على ثقة النواب، في خطوة يتوقع أن تزيد منسوب الضغوط على قيس سعيّد، باعتبار أن هذه النقطة الدستورية تشهد جدلاً سياسياً حاداً. ففي وقت أيّد فيه معظم أساتذة القانون الدستوري ضرورة قبول الرئيس للوزراء الجدد، هدد سياسيون آخرون بالتوجه إلى القضاء الإداري.
وقالت منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، إن الوزراء الجدد لا بد أن يؤدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري، فقال إن رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين من قبل الوزراء الجدد «ستكون له تبعات قانونية».
...المزيد