مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة الأميركية تتعهد بالحزم مع الصين

جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)
جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)
TT

مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة الأميركية تتعهد بالحزم مع الصين

جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)
جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)

تعهدت جينا ريموندو التي رشّحها الرئيس الأميركي جو بايدن، لمنصب وزير التجارة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء)، بأن تكون حازمة مع الصين بسبب ممارساتها التجارية «المنافية لقواعد المنافسة».
وقالت ريموند للمشرعين: «إذا تمت الموافقة على تعييني، فإنني أخطط لأن أكون صارمة جداً لمساعدة الأميركيين على التنافس في مواجهة الممارسات غير العادلة للصين».
وأضافت ريموندو، أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية رود آيلاند، أن الصين «تصرفت بشكل واضح بطرق منافية لقواعد المنافسة، وأغرقت أميركا بالصلب والألمنيوم الرخيص، مما يضر بالعمال الأميركيين وبقدرة شركاتنا على المنافسة».
وأكدت أنها تؤيد موقف بايدن الذي يقول إن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها لإقامة تجارة عادلة مع بكين.
ولم تَعِد المرشحة لمنصب وزير التجارة بإبقاء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» وشركات صينية أخرى على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب اتهامات بأنها تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي. لكنها تعهدت باستخدام صلاحيات وزارة التجارة «لحماية الأميركيين وشبكتنا من التدخل الصيني»، موضحةً أن هذا يعني «هواوي» و«زد تي إي» وأي شركة أخرى.
وفي عهد إدارة دونالد ترمب، شنت وزارة التجارة الأميركية حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تشتبه في أنها تقوم بتجسس صناعي أو تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.
ووسّع وزير التجارة السابق ويلبر روس، لائحة الشركات التي لا يمكنها التجارة مع الشركات الأميركية من دون ترخيص مسبق، لتشمل مجموعات عملاقة مثل «هواوي» و«زد تي إي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته، أضافت إدارة ترمب شركة «سميك» الصينية لشرائح الكومبيوتر إلى اللائحة السوداء، مما حدّ من حصول الشركة على تقنيات أميركية متطورة بسبب ارتباطها المفترض مع الجيش الصيني.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.