لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»

وفد النظام يتجاهل «جنيف 2» ويطالب بحوار في دمشق.. ومشاورات جديدة اليوم

لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»
TT

لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»

لافروف يدعو السوريين في «منتدى موسكو» للاتحاد في «وجه الإرهاب»

لم تخرج المباحثات التي جمعت أمس، في اليوم الثالث لـ«منتدى موسكو»، بين وفدي النظام السوري والمعارضة، بنتائج يمكن البناء عليها، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلا «من الوهم الاعتقاد أنه من الممكن حل جميع المشاكل في بضعة أيام».
وحث لافروف أعضاء من المعارضة السورية وممثلين عن حكومة دمشق أمس على توحيد الصفوف لمجابهة خطر «الإرهاب».
وبدأت في موسكو محادثات بين عناصر من المعارضة السورية - لا تضم الائتلاف الوطني المعارض - وممثلين عن الحكومة في محاولة لإنعاش جهود السلام المجمدة في الصراع الذي بدأ قبل أربع سنوات. لكن ليس من المتوقع أن تحقق المحادثات انفراجة.
وقال لافروف للجانبين أثناء المحادثات «نعتقد أن فهم رجال السياسة وممثلين بارزين للمجتمع المدني لضرورة توحيد الصفوف لمحاربة هذا الخطر المشترك (الإرهاب) يجب أن يكون مفتاح بعث وحدة الشعب السوري».
وبينما يشدّد وفد المعارضة على الانطلاق في المباحثات من مؤتمر جنيف، لا يزال النظام عبر وفده إلى موسكو برئاسة مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، يصرّ على وضع نفسه في خانة الطرف المحايد أو الضحية، متجاهلا ما نصت عليه دعوة موسكو لجهة جعل مؤتمر جنيف المرجعية، وفق قول عضو هيئة التنسيق الوطنية ماجد حبو، الذي يشارك في المؤتمر الذي ستستمر جلساته اليوم الخميس على أن يصدر بعدها بيان نهائي.
وأعرب لافروف، في مستهل حديثه، عن ارتياحه لأن ممثلي سوريا كشفوا عن ثقتهم في روسيا عندما وافقوا على عقد الاجتماع في العاصمة موسكو. وبينما أكد أن بلاده لا تقبل غير الحل السياسي للأزمة السورية، أشار لافروف إلى أنه «لا أحد غير السوريين قادر على إخراج سوريا من أزمتها»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية وتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة. وأضاف الوزير الروسي أن «إدراك ضرورة التوحد في مواجهة الخطر المشترك هو أساس الحل». وأعرب لافروف عن أمله في يتوقف كل المشاركين في «منتدى موسكو» عن المواجهة والتحول إلى الحوار والتوجه نحو تقرير القضايا الملحة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والاستعداد لتقديم التنازلات المتبادلة من أجل التوصل إلى الحلول الوسط والتسوية السياسية التي لا يمكن لأحد غير السوريين تحقيقها.
ووصف حبو نتائج الاجتماعات الأولى بأنها «أقل من المطلوب»، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المسافة لا تزال بعيدة بيننا وبين النظام، لا سيما أن الجعفري، في كلمته التي ألقاها أمام المجتمعين، لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى مؤتمر جنيف، داعيا إلى حوار سوري - سوري في دمشق، ومتجاهلا كذلك أزمة الشعب السوري، ومعتبرا أن كل ما يحصل هو نتيجة تدخل وإرهاب خارجي».
وكانت الشخصيات المعارضة التي عقدت اجتماعات تمهيدية مفتوحة في اليومين الماضيين قد توصلت إلى ورقة موحدة ترتكز على الملف الإنساني، لطرحها في لقاءاتها مع وفد النظام. وهذا ما أشار إليه حبو، لافتا إلى أنه تم البحث في الإطار العام للمواضيع، مشيرا إلى أن «وفد النظام كان يصر على إظهار نفسه كطرف محايد وغير مسؤول عما يحصل، محاولا إدخالنا بالموضوع السياسي، لكن اتفقنا على استكمال البحث غدا (اليوم) لا سيما في ما يتعلق بموضوع المعتقلين والإغاثة».
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، من تدخل أجنبي في النزاع السوري المستمر منذ نحو أربع سنوات والذي أدى حتى الآن حسب التقديرات الدولية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص. وأكد لافروف أن السوريين فقط هم القادرون على إيجاد طريق للخروج من أزمتهم. وتعتبر روسيا أحد أكبر حلفاء الحكومة السورية.
وتعتبر «محادثات موسكو» هي الأولى بين ممثلين عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تعرف بـ«معارضة الداخل» والأكراد ومسؤولين عن النظام، منذ فشل محادثات «جنيف 2» في فبراير (شباط) 2014. ورأى أحد المعارضين المشاركين في المحادثات أن الطموحات من هذا المؤتمر متواضعة نظرا لغياب الائتلاف الوطني الذي يتخذ مقرا له في إسطنبول وتعتبره المجموعة الدولية أبرز قوة معارضة سورية. وكان الائتلاف الذي تلقى عددا من أعضائه دعوة للمؤتمر قد رفض المشاركة، معتبرا أن المحادثات يجب أن تجري برعاية الأمم المتحدة وفي دولة «محايدة» وليس روسيا التي تدعم نظام دمشق.
وأضاف المعارض «لقد حضرنا مع لائحة من عشر نقاط. ولتجنب ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكب في (جنيف 2)، لن نطرح في بادئ الأمر مسألة تشكيل حكومة انتقالية». وتابع «بين أولويات المعارضة التي ستطرح في موسكو: وقف القصف والإفراج عن السجناء السياسيين لا سيما النساء والأطفال، ووضع آليات لنقل المساعدة الإنسانية». وأكد المعارض الذي رفض الكشف عن اسمه أن «هذه المحادثات الأولى ليست سوى بداية عملية طويلة» للسلام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.