تقديرات بإنفاق سوق تقنية المعلومات السعودية 11 مليار دولار في 2021

تقرير يرجح استمرار الصرف الأكبر من القطاع الحكومي... و«التعليم» و«الصحة» الأسرع نمواً

تقديرات بإنفاق سوق تقنية المعلومات السعودية 11 مليار دولار في 2021
TT

تقديرات بإنفاق سوق تقنية المعلومات السعودية 11 مليار دولار في 2021

تقديرات بإنفاق سوق تقنية المعلومات السعودية 11 مليار دولار في 2021

توقع تقرير دولي ارتفاع إجمالي الإنفاق على سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إلى 32,9 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة 1.5% عن العام المنصرم 2020، بينما يقدّر إنفاق السوق السعودية على تقنية المعلومات للعام الجاري بـ11.1 مليار دولار.
وقالت شركة البيانات الدولية (IDC) خلال استضافتها للشخصيات الأكثر تأثيراً في النسخة الافتراضية من مؤتمر وجهات «آي سي تي» بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث أوضح حمزة نقشبندي، المدير الإقليمي للشركة في السعودية والبحرين، أن الخدمات والأجهزة تشكل أكثر من نصف السوق، مشيراً إلى نمو الإنفاق على تقنية المعلومات بما في ذلك «الأجهزة المحمولة، وحلول تخزين البيانات، والمعدات، والأنظمة، والبرمجيات» بنسبة 4,2% سنوياً، فيما ستنفق القطاعات الحكومية والمالية والاتصالات على تقنية المعلومات نحو 3.6 مليار دولار في عام 2021.
وتشير توقعات الشركة إلى أن التقنيات الناشئة ستستمر بلعب دور مؤثر في الاقتصاد الرقمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة؛ خصوصاً أن رؤية المملكة للاقتصاد الذكي تعتمد على مبادرات التحول الرقمي، وهو مجال تركز عليه الحكومة السعودية وتستثمر فيه بكثافة منذ وقت طويل قبل تفشي جائحة «كورونا»، وأثبتت جدواها خلال الجائحة.
وتناولت جلسات المؤتمر دور التقنيات الناشئة في تحقيق المرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي في السعودية، حيث قدمت تحليلات متعمقة لأحدث الاتجاهات والتطورات التي تشكل سوق القطاع في السعودية، مكّنت المعنيين من تحديد القطاعات والفئات والمناطق الجغرافية الرئيسية التي يمكنهم استهدافها خلال السنوات المقبلة.
وجاء بين المحاور تأثير التقنيات المتطورة على السوق السعودية، مشيرة إلى وضع المملكة مفاهيم لتأثير الواقع الجديد السائد على بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى المحلي، في وقت أشار خبراء الشركة إلى أن القطاع الحكومي سيظل الأكبر إنفاقاً على القطاع حتى عام 2024، يليه القطاعان المالي والاتصالات، بينما تشير التوقعات إلى أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية سيكونان أسرع القطاعات نمواً خلال عام 2021.
ومعلوم أن شركة البيانات الدولية (IDC) هي مزوّد عالمي للمعلومات حول الأسواق والخدمات الاستشارية والفعاليات المقامة في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الاستهلاكية، حيث تمتلك أسطول عاملين يزيد على 1100 محلل في أكثر من 110 دول في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.