«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

TT

«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

أعلن «البنك الأوروبي للاستثمار» و«شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر» (جيدة) المغربية، عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين يورو (12.17 مليون دولار) لدعم أنشطة القروض «الصغرى» المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بيان مشترك أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة «جيدة» على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان أنه سيجري استخدام هذا التمويل حصراً لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف يورو (30.4 ألف دولار) من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، والتي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا دعم العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.
ومن خلال دعم شركة «جيدة»؛ التي تعدّ ثاني مانح للقروض وفاعلاً بنيوياً مهماً في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل «البنك الأوروبي للاستثمار» هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما لصالح سكان القرى والفئات الفقيرة، والنساء والشباب.
وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة «البنك الأوروبي للاستثمار» العمل الذي بدأه منذ سنوات عدة لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزءاً من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، خصوصاً المقاولين الصغار في سياق أزمة «كوفيد19». ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية رأس المال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي و«البنك الأوروبي للاستثمار» من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل.
وأوضح البيان أن كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب صرحت بأن «الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وريادة الأعمال في المغرب، لا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي سياق هذه الجائحة، من المهم مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي، ذلك أن التمويل الأصغر يعطي فرصة الولوج للتمويل الذي يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي».
من جهتها، أكدت أنا بارون، ممثلة «البنك الأوروبي للاستثمار» لدى المغرب، أن «الأمر يتعلق هنا بعملية مهمة لفائدة شركة (جيدة) التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الأصغر في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ستساهم بفضل هذا التمويل في لعب دور بنيوي في المستقبل».
وأضافت: «نحن سعداء جداً بالتمكن من دعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد، حيث يعدّ تمويل ومواكبة حاملي المشاريع أولوية في عمل (البنك الأوروبي للاستثمار)، ومن خلال ذلك ندعم خلق فرص الشغل عن طريق تقوية الاندماج الاجتماعي، وتهيئة مستقبل الأجيال الشابة».
من جانبها، أوضحت المديرة العامة لشركة «جيدة»، مريم مشهوري، أن «قطاع التمويل الأصغر يعدّ من المحركات الأساسية للتنمية السوسيو - اقتصادية في المغرب؛ لأنه يساهم بفاعلية في تسهيل الولوج لخدمات مالية لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، غير موجهة من طرف القطاع المالي التقليدي»، مسجلة أن «هذه الشراكة مع (البنك الأوروبي للاستثمار) ستمكن من تعزيز دور شركة (جيدة) ممولاً وخبيراً أساسياً وجامعاً للقطاع، ومواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر».



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.