روسيا توافق على زيادة ضريبة تصدير القمح

ضاعفت رسوم صادرات الحبوب

قالت الحكومة الروسية أمس الثلاثاء إنها وافقت رسمياً على مقترح بفرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتباراً من أول مارس (آذار)، في مسعى آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية الناجم عن أزمة كوفيد - 19.
وروسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم. وقفزت أسعار القمح العالمية بعد اقتراح زيادة الضريبة الذي أعلنه مسؤولون روس أولاً في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل توقعات بأن ذلك قد يجعل المشترين يفضلون القمح من دول أخرى.
ووافقت الحكومة على فرض ضريبة قدرها 50 يورو (61 دولاراً) لطن قمح التصدير بدءاً من أول مارس إلى 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير (شباط) إلى أول مارس. وجرى تحديد ضريبة تصدير للشعير والذرة عند 10 يورو للطن و15 يورو للطن على الترتيب في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو.
والخطوة تشديد لتدابير تهدف لتحقيق استقرار في أسعار الحبوب دشنتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول). وقال نائب وزير الاقتصاد فلاديمير إيليتشيوف إن الأسعار في سوق الحبوب المحلية تتعرض لضغوط من الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع.
وقال إن موسكو ستواصل مراقبة الوضع وجاهزة لإجراء المزيد من التعديلات في آلية تنظيم صادرات الحبوب إذا اقتضت الضرورة.
من جهته، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوماً لزيادة رسوم صادرات القمح، اعتباراً من بداية شهر مارس (آذار) المقبل؛ وذلك لتثبيت أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.
وأوضحت وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء، وفقاً لبيان الحكومة الروسية أن المرسوم ينص على زيادة رسوم صادرات القمح ضمن الحصة المسموح بتصديرها إلى 50 يورو للطن، مضيفة أنه تم فرض رسوم على صادرات الذرة (25 يورو للطن) والشعير (10 يورو للطن).
يُذكر أنه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، حيث تم وضع حصص محددة لتصدير القمح والشعير والذرة، منها تصدير 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو القادم.
وكان قد تم في نهاية العام الماضي فرض رسوم على تصدير القمح ضمن حصة التصدير عند 25 يورو للطن، ما يعني أن الرسوم بناء على قرار الحكومة الروسية الجديد قد تضاعفت (ارتفعت من 25 يورو حتى 50 يورو للطن).