مخاوف في موسكو من سعي غربي إلى «ثورة ملوّنة» ضد الكرملين

المعارضة تدعو إلى موجة احتجاجات جديدة السبت

المعارضة ليوبوف سوبول خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر «مكافحة الفساد» التي أسسها نافالني في موسكو (أ.ف.ب)
المعارضة ليوبوف سوبول خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر «مكافحة الفساد» التي أسسها نافالني في موسكو (أ.ف.ب)
TT

مخاوف في موسكو من سعي غربي إلى «ثورة ملوّنة» ضد الكرملين

المعارضة ليوبوف سوبول خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر «مكافحة الفساد» التي أسسها نافالني في موسكو (أ.ف.ب)
المعارضة ليوبوف سوبول خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر «مكافحة الفساد» التي أسسها نافالني في موسكو (أ.ف.ب)

تزامنت ردود الفعل الغربية المتواصلة على قمع احتجاجات المعارضة الروسية، السبت الماضي، والمطالبة بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، وآلاف المحتجين الذين اعتُقلوا خلال مظاهرات غير مرخصة لدعمه، مع بروز مخاوف لدى موسكو من سعي غربي لزعزعة الأوضاع في روسيا عبر دعم ما يوصف بـ«الثورة الملونة» واستخدام ملف نافالني لتأجيج التحركات المعارضة للكرملين.
وعلى الرغم من إعلان الكرملين، قبل يومين، أن روسيا «لن تستمع للمطالبات الغربية في ملف نافالني»، لكن الدعوات لإطلاق سراحه ووقف ملاحقة أنصاره تواصلت بشكل نشط.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «ستترك كل الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بالرد» على اعتقال نافالني. فيما أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إصرار برلين على «مطالبتها موسكو بالإفراج عن الناشط المعارض وجميع أنصاره الذين تم توقيفهم في روسيا في أثناء احتجاجات السبت الماضي». وقال ماس إن الحكومة الألمانية أوضحت في أثناء اعتقال أليكسي نافالني أنها لا تفهم هذه الخطوة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه. وينطبق هذا أيضاً على جميع الموقوفين في احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد دعا قبل ذلك إلى فرض عقوبات «فعالة» ضد روسيا على خلفية قضية نافالني.
كما جدد لو دريان دعوته لتسليط الضوء على قضية «تسميم نافالني» وانتقد أداء أجهزة الأمن الروسية في أثناء الاحتجاجات غير المرخص بها التي شارك فيها أنصار الناشط المعارض في موسكو ومدن روسية أخرى، واصفاً التوقيفات التي نفّذتها الشرطة في صفوف المحتجين بـ«نبذ سيادة القانون».
وصدرت دعوات وانتقادات مماثلة من عدد من العواصم الغربية، لكن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أعلن في وقت لاحق أن دول الاتحاد لا تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا حالياً. وزاد: «نشعر بالامتعاض بسبب اعتقال السلطات الروسية نافالني وعدداً من مناصريه»، مشدداً على أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية «طالبوا موسكو بالإجماع بالإفراج عن المعتقلين كافة». وقال إنه لم يتم طرح موضوع فرض عقوبات جديدة على موسكو خلال اجتماع مجلس أوروبا قبل يومين، «لكننا لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا دعت الظروف». وأعلن بوريل أنه ينوي زيارة موسكو الأسبوع المقبل تلبيةً لدعوة سابقة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشدداً على نيته «بحث كل المواضيع الشائكة مع روسيا والمتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان قبل الانتقال إلى القضايا الاستراتيجية».
كانت موسكو قد رفضت المواقف الغربية ورأت فيها محاولة مباشرة للتدخل في شؤون روسيا الداخلية. لكنّ المخاوف الروسية من «التدخل» اتخذت بُعداً أوضح عبر التحذيرات التي أطلقها سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي رأى أن «الغرب يحتاج إلى أليكسي نافالني لزعزعة استقرار الوضع في روسيا». ولفت إلى مساعٍ لتأجيج «عامل» معيّن للاضطرابات الاجتماعية والإضرابات وفرض «ميدان» جديد.
في إشارة إلى أحداث ميدان كييف 2004 التي كانت أول ثورة ملوّنة تطيح بالسلطات في الفضاء السوفياتي السابق، وتبعتها «ثورات مماثلة» في عدد من الجمهوريات السوفياتية. وقال باتروشيف: «ما يمكن أن يؤدي إليه هذا نراه في مثال أوكرانيا التي فقدت استقلالها في الممارسة العملية». وأشار إلى أن نافالني انتهك القانون الروسي بشكل متكرر و«كمواطن روسي، يجب أن يحاسب على أنشطته غير القانونية».
وكان برلمانيون روس قد أطلقوا تحذيرات مماثلة خلال اليومين الماضيين، وبرزت إشارات إلى أن «نشاط أنصار نافالني مدعوم من جانب عواصم غربية لتأجيج الوضع في البلاد، ودفع مزيد من المظاهر الاحتجاجية تمهيداً لإطلاق ثورة شعبية بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل».
في المقابل، وجّه فريق نافالني دعوات إلى أنصاره بالنزول إلى الشارع السبت المقبل، ومواصلة الأنشطة الاحتجاجية على «الاعتقالات والفساد في البلاد». وبرزت الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات وفرضها إجراءات لحظر المنصات التي تنشر الدعوات إلى الاعتصام».
وفي مسعى لحشد تأييد واسع لدعواتها، نشرت المعارضة تفاصيل عن مصير المعتقلين الذين احتُجزوا (السبت) خلال الاحتجاجات الأخيرة، وقالت إن مئات منهم قضوا أربع ليال في شاحنات الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية بسبب عدم توافر أماكن في مراكز الاحتجاز لهم.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه «مستعد لمناقشة القضايا الإشكالية مع الجانب الروسي»، لكنه لفت إلى أن «مناقشة بعض القضايا الملحّة لا تعني أن نتجاهل ملف حقوق الإنسان في روسيا». وأضاف أنه طلب معلومات مختلفة من بعض الجهات المختصة في إدارته حول مسائل تتعلق بموسكو. وشدد بايدن على أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا، على وجه الخصوص، في مسألة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. وزاد أنه «يمكن أن نعمل لصالح بلدنا بشأن تمديد معاهدة (ستارت 3) وأن نوضح لروسيا أننا قلقون للغاية بشأن السلوك مع نافالني، والتقارير عن منح مكافآت مقابل رؤوس الأميركيين في أفغانستان».
كانت موسكو قد رحبت باستعداد الإدارة الأميركية الجديدة لمناقشة ملف تمديد معاهدة «ستارت» التي تنتهي في الخامس من الشهر المقبل. في الوقت ذاته، نفت موسكو بشكل قاطع صحة المزاعم التي تحدثت عن تخصيصها مكافآت مقابل قتل عسكريين أميركيين في أفغانستان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.