رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

TT

رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن حملة تلقيح الإطار الطبي التونسي العامل في الصفوف الأولى من جبهة مكافحة فيروس «كورونا»، ستنطلق بصفة فعلية بداية من الأول من فبراير (شباط) المقبل، متوقعاً أن تكون الحرب على الوباء طويلة. وقال في جلسة برلمانية عقدت أمس (الثلاثاء) إن تونس أعدت أهم عناصر النجاح في هذه الحرب وأهمها الانخراط في المنظومات الدولية الكفيلة بتوفير جرعات اللقاح للتونسيين في أقرب الآجال. وأضاف أن تونس حددت استراتيجية عملية للتلقيح، وأعدت المراكز الصحية المنخرطة في هذه الخطة، كما حددت قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في تلقي التلقيح المجاني ضد الوباء.
على صعيد متصل، كشف محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس عن اتخاذ السلطات التونسية عدة إجراءات جديدة بداية من الأول من فبراير المقبل، وذلك لمحاصرة السلالة المحورة من فيروس «كورونا» التي ظهرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة. وأكد أن كل وافد إلى تونس مطالب بأن يظهر ما يفيد بأنه أجرى تحاليل مخبرية تثبت أنه غير مصاب بالفيروس، على أن يكون قد أمن حجزا مسبقا في أحد الفنادق التونسية. وأشار إلى أن كل زائر لتونس عليه أن يقضي فترة أسبوع في أحد الفنادق التي حددتها وزارة الصحة التونسية، وفي حال تأكد خلوه من الفيروس يغادر الفندق السياحي لقضاء إجازته في تونس، وذلك إثر إجراء تحليل مخبري ثان في اليوم السادس من حلوله بالبلاد، أما إذا لم يحترم هذا البروتوكول الصحي، فإن السلطات ستمنعه من دخول تونس.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي سيطبق فيها هذا الإجراء الجديد، أكد الرابحي أن ذلك مرتبط بمدى السيطرة على الحالة الوبائية في تونس وبقية بلدان العالم ومدى مقاومة اللقاحات الجديدة لوباء «كورونا» والسلالة المحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا. يذكر أن تونس قد منعت قدوم مسافرين من المملكة المتحدة ومن جنوب أفريقيا وكذلك من البرازيل.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس «كورونا» بمنطقة قابس (جنوب شرقي تونس) على أثر اجتماعها المنعقد أول من أمس عن قرار الغلق المؤقت لكامل منطقة مارث لمدة 12 يوما متتاليا، بداية من اليوم (الأربعاء) 27 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى غاية يوم الأحد 7 فبراير المقبل، وذلك نتيجة الانتشار السريع لحالات الإصابة المؤكدة وتنامي عدد الوفيات من يوم إلى آخر.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في تونس بلغ ما لا يقل عن 198.636 إصابة منذ الكشف لأول مرة عن الوباء بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أما العدد الإجمالي للوفيات فقد ارتفع بدوره إلى ما لا يقل عن 6.287 وفاة، وقد تمكن نحو 146.740 تونسيّاً من الشفاء.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.