رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

TT

رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن حملة تلقيح الإطار الطبي التونسي العامل في الصفوف الأولى من جبهة مكافحة فيروس «كورونا»، ستنطلق بصفة فعلية بداية من الأول من فبراير (شباط) المقبل، متوقعاً أن تكون الحرب على الوباء طويلة. وقال في جلسة برلمانية عقدت أمس (الثلاثاء) إن تونس أعدت أهم عناصر النجاح في هذه الحرب وأهمها الانخراط في المنظومات الدولية الكفيلة بتوفير جرعات اللقاح للتونسيين في أقرب الآجال. وأضاف أن تونس حددت استراتيجية عملية للتلقيح، وأعدت المراكز الصحية المنخرطة في هذه الخطة، كما حددت قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في تلقي التلقيح المجاني ضد الوباء.
على صعيد متصل، كشف محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس عن اتخاذ السلطات التونسية عدة إجراءات جديدة بداية من الأول من فبراير المقبل، وذلك لمحاصرة السلالة المحورة من فيروس «كورونا» التي ظهرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة. وأكد أن كل وافد إلى تونس مطالب بأن يظهر ما يفيد بأنه أجرى تحاليل مخبرية تثبت أنه غير مصاب بالفيروس، على أن يكون قد أمن حجزا مسبقا في أحد الفنادق التونسية. وأشار إلى أن كل زائر لتونس عليه أن يقضي فترة أسبوع في أحد الفنادق التي حددتها وزارة الصحة التونسية، وفي حال تأكد خلوه من الفيروس يغادر الفندق السياحي لقضاء إجازته في تونس، وذلك إثر إجراء تحليل مخبري ثان في اليوم السادس من حلوله بالبلاد، أما إذا لم يحترم هذا البروتوكول الصحي، فإن السلطات ستمنعه من دخول تونس.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي سيطبق فيها هذا الإجراء الجديد، أكد الرابحي أن ذلك مرتبط بمدى السيطرة على الحالة الوبائية في تونس وبقية بلدان العالم ومدى مقاومة اللقاحات الجديدة لوباء «كورونا» والسلالة المحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا. يذكر أن تونس قد منعت قدوم مسافرين من المملكة المتحدة ومن جنوب أفريقيا وكذلك من البرازيل.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس «كورونا» بمنطقة قابس (جنوب شرقي تونس) على أثر اجتماعها المنعقد أول من أمس عن قرار الغلق المؤقت لكامل منطقة مارث لمدة 12 يوما متتاليا، بداية من اليوم (الأربعاء) 27 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى غاية يوم الأحد 7 فبراير المقبل، وذلك نتيجة الانتشار السريع لحالات الإصابة المؤكدة وتنامي عدد الوفيات من يوم إلى آخر.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في تونس بلغ ما لا يقل عن 198.636 إصابة منذ الكشف لأول مرة عن الوباء بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أما العدد الإجمالي للوفيات فقد ارتفع بدوره إلى ما لا يقل عن 6.287 وفاة، وقد تمكن نحو 146.740 تونسيّاً من الشفاء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.