مستوى الخطاب السياسي ينحدر في لبنان والشتيمة لم تعد استثناءً

TT

مستوى الخطاب السياسي ينحدر في لبنان والشتيمة لم تعد استثناءً

تحوّلت السجالات السياسية اليوميّة بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين إلى ما يشبه تبادل النعوت والعبارات غير اللائقة التي وصلت إلى حدّ الشتيمة في الكثير من الأحيان.
صحيح أنّ هذا الأسلوب ليس جديدا لكنّه كان حتى الماضي القريب استثناء، وبدليل أنّه «طبع مستخدميه»، فما أن يذكر على سبيل المثال عبارة مسيئة وجهها النائب السابق نجاح واكيم إلى أحد زملائه في مجلس النواب في تسعينات القرن الماضي، وكذلك لا يمكن لأحد عند الحديث عن علاقة النائب السابق وليد جنبلاط بالنظام السوري، إلا أن يذكر خطابه الشهير في العام 2005 الذي استعان خلاله بالأفاعي والحيتان والقردة لوصف الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن العبارات التي طبعت أصحابها أيضا عبارة النائب السابق وئام وهاب «المحكمة وصرمايتي سوا» في حديثه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعبارة النائب عن «حزب الله» علي عمار «طهر نيعك قبل ما تحكي» التي استخدمها في المجلس النيابي وكذلك عبارة «ما بتوصل لزناري» التي استخدمها رئيس الجمهورية ميشال عون.
وإذا عدنا أكثر إلى الوراء، فيمكن أن نذكر ما قاله كمال جنبلاط عن الرئيس صائب سلام ونشر في جريدة «النهار» في مارس (آذار) 1972 من أنّ «سلام زقاقي قزم مريض عميل» ليأتي ردّ سلام واصفاً جنبلاط بـ«المخرّب والإقطاعي والاشتراكي الزائف والدجال والمتقلب والمهرج».
علقت هذه العبارات بأذهان اللبنانيين لأنها كانت شاذة عن القاعدة أمّا اليوم فعشرات العبارات تمرّ في التصاريح الإعلاميّة والبيانات والمقابلات التلفزيونيّة مرور الكرام، فالزمن السياسي الذي نعيشه اليوم «رديء» كما يقول الصحافي المتقاعد إميل خوري، مشيرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ «التاريخ السياسي اللبناني لم يشهد مستوى خطابات سياسيّة كالذي نشهده اليوم».
ويشير خوري الذي عمل في الصحافة اللبنانيّة لأكثر من 60 عاما إلى أنّ التاريخ السياسي اللبناني مليء بالخلافات، ولكن مستوى الخطاب لم يكن يوما كما هو عليه حاليا، فتغيّر مستوى الخطاب السياسي هو نتيجة طبيعيّة لتغيّر كلّ شيء من حولنا، فوزير اليوم ليس كوزير الأمس من حيث المعرفة والثقافة، وكذلك الصحافي وحتى الجمهور المتلقي، وكما تكونون يولّى عليكم».
ويروي خوري كيف كانت النكات طريقة التعبير الأفضل للسياسيين لإيصال الانتقاد من دون أذية، مذكرا بريمون إدّه الذي قال ممازحا في معرض اتهامه أحد السياسيين بالكذب «من كتر ما بتكذب شرشحت الكذب»، خاتما بالقول ربما العالم بأجمعه «يعاني من أزمة أخلاق».
ولا تنكر معظم القوى السياسية تراجع مستوى الخطاب السياسي وتدنيه إلى حدود غير مسبوقة، وفي الإطار يأسف أنطوان قسطنطين مستشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لما وصل إليه الخطاب السياسي، معتبرا أنّ الأمر نتيجة «فراغ المضمون السياسي لبعض القوى التي كانت تعتبر نفسها حاكمة بأمره».
ويقول قسطنطين لـ«الشرق الأوسط» إنّه بسبب سلسلة الانهيارات التي وقع فيها لبنان، ومنها الانهيار الأخلاقي تفلّت من هم من أهل الفراغ الفكري من الضوابط، ووقع بعض السياسيين في إغراءات الشتيمة والمزايدات الكلامية، وكأننا عشية انتخابات»، داعياً إلى الارتقاء بالخطاب ليتناسب مع مستوى المرحلة الصعبة؛ لأن خطاب الشتيمة لا يؤدي إلا لخطاب الشتيمة، بينما خطاب العقل والأفكار قد يصل إلى نتيجة».
بدوره، يرى رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب أنّ الخطاب السياسي السائد حاليا هو انعكاس للثقافة السياسية السائدة عند «بعض التيارات التي تتمحور سياستها حول نبش القبور والعيش في الماضي ورفض العيش المشترك والتطلّع إلى المستقبل» مما يضطر قوى سياسية أخرى «أن تخرج عن نهجها في الخطاب السياسي وتردّ بالمستوى نفسه».
ويؤكّد الريّس في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي كان ولا يزال حريصا على الارتقاء بخطابه السياسي الذي يعتمد على الاختلاف بالسياسة ومناقشة الأفكار وليس على الأمور الشخصية لأن الخلاف أصلا سياسي قائلا: «بنهاية المطاف، وليس على سبيل التبرير، هناك جمهور لهذا الحزب يسمع اتهامات، وعلينا الرد عليها، وفي بعض الأحيان يكون هناك انجرار لمستوى الخطاب الموجه ضدّنا، ولكن لأنّ هذا الخطاب بعيد عنّا غالبا ما نستدرك الأمر وننسحب من هذه السجالات».
وفي السياق نفسه يرى مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور أنّ انحدار مستوى الخطاب أمر غير مستحب وغير مقبول، ولكنه يحصل في زمن التشنجات والانقسامات السياسية الكبرى، إذ إنه يحصل وتخرج بعض الأطراف عن طورها وقدرتها على ضبط نفسها، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ما يقوله ليس تبريرا ولكنه تجسيد لما يحصل.
وإذ يشير جبور إلى أنّ القاعدة الأساسية بالنسبة للقوات هي المنطق السياسي وعدم الانزلاق إلى مصطلحات غير لائقة أو الدخول فيما هو شخصي، فهذا لا يعني عدم وجود استثناءات ولو قليلة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.