مجلس الوزراء السعودي يجدد رفضه القاطع للإرهاب بصوره وأشكاله كافة

قرر السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد، والتأكيد على الرفض القاطع للإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والوقوف والتضامن مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي عدّ في مستهلها استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، أنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وثمن المجلس ما اشتملت عليه كلمة ولي العهد، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من أهمها ضخ «150 مليار» ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025. والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة «1.2 تريليون» ريال بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجـم الأصول «4 تريليونات» ريال بنهاية 2025، واستحداث «1.8 مليون» وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
كما اطلع على مستجدات جائحة فيروس كورونا محلياً ودولياً، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن الجهود الشاملة والمتكاملة المتخذة من الجهات المعنية لزيادة مستويات الوقاية من الفيروس، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وأعلى درجات الأمن الصحي، بالتزامن مع الرقابة على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والوقائية.
وتطرق المجلس إلى ما سجلته المملكة من تقدم عالمي في جهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس كورونا، بالمحافظة على المركز الأول عربياً، والمركز «14» عالمياً، والمرتبة «12» على مستوى دول مجموعة العشرين، ما يجسد الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة للتعليم، والاهتمام والرعاية بالبحث والابتكار، ويعد استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في التصدي لجائحة كورونا، بما يعكس قدرتها ومكانتها في التعامل مع الأزمات.
ونوّه بالجهود الأمنية في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من «20 مليون» قرص إمفيتامين مخدر.
واتخذ المجلس عدة قرارات، تضمنت تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه. وإلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشروعاتها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض. والسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل «3» أشهر، كحد أدنى، وتستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.
كما قرر تعديل اسم برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب» إلى «برنامج تدريب الممارسين الصحيين»، وإضافة فئة الإخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج، وتطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم «4097 - م ب» وتاريخ 25 - 6 - 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج. وتجديد عضوية الدكتور أحمد العمود، وتعيين الدكتور جلال باصهي من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري. ووافق على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي «1440 - 1441هـ»، وعلى ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للترفيه، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.