«مبادرة الاستثمار» السعودية تجمع أكثر المستثمرين ورواد التكنولوجيا تأثيراً في العالم

المؤتمر الذي سيبدأ عهداً جديداً من إعادة الابتكار وسيطلق «النهضة الاقتصادية الجديدة»

شعار المنتدى
شعار المنتدى
TT

«مبادرة الاستثمار» السعودية تجمع أكثر المستثمرين ورواد التكنولوجيا تأثيراً في العالم

شعار المنتدى
شعار المنتدى

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تفاصيل برنامج الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو عبارة عن مؤتمر يعقد من عدة دول حول العالم تحت عنوان «النهضة الاقتصادية الجديدة»، ويضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، ورواد التكنولوجيا الأكثر تأثيراً في العالم الذين سيناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار.
وسيستعرض السيناتور ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا السابق، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نظرته الخاصة حول النهضة الاقتصادية التي سيشهدها عالمنا.
وفي وقت يسعى الاقتصاد العالمي إلى الخروج من أعمق ركود أصابه منذ الحرب العالمية الثانية، سيستعرض ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وراي داليو، رئيس مجلس الإدارة المشارك ومدير الاستثمار في بريدج ووتر أسوشيتس، ولورانس فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك، وتوماس غوتستين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، وديفيد سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، السبل التي تمكن الجهات الاستثمارية الدولية للاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للجميع.
وسينضم يوسين بولت، من جامايكا والحائز على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى 100 متحدث يشاركون عبر الإنترنت من مراكز في كل من نيويورك، وباريس، وبكين، ومومباي، و50 متحدثاً يشاركون شخصياً في الرياض بهدف استكشاف كيفية إسهام الاستثمار والابتكار في تشكيل ولادة جديدة للاقتصاد العالمي، والتي ستقود إلى بداية فصل جديد في تاريخ الإنسانية يكون بمثابة «نهضة اقتصادية جديدة».
وسيجتمع بعض من أكثر المستثمرين ورواد التكنولوجيا تأثيراً في العالم على مدار يومين لخوض حوار عالمي حقيقي. وسيناقش كل من ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، وستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون، والدكتور كاي فو لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سينوفيشن فينتشرز، كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي ليصبح محركاً مهماً للنهضة الاقتصادية ولنمو الوظائف، وكيف يمكن أن يسهم في توفير حلول للتحديات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتغير المناخي وغيرهما.
وسيتحدث توماس باراك جونيور، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة كولوني كابيتال، عن دور المستثمرين في تحديد شكل عملية التنويع الاقتصادي التي ستسهم في زيادة مرونة الدول في مواجهة المصاعب والتحديات، في حين سيستكشف لوران فابيوس، الرئيس السابق لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة) التي تعرف كذلك باتفاقية باريس، الأسباب التي تبين أن الآن هو الوقت لأن تشهد اتفاقية باريس نهضة جديدة. وبما أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تشير إلى أن أكثر من 1.2 مليار طفل قد تأثروا جراء إجراءات إغلاق المدارس التي طبقت خلال الجائحة، فإن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية ستتطرق إلى كيفية صياغة سبل جديدة لتوفير التعليم.
كما سيعرض كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وموكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس إنداستريز المحدودة، وآناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا، وجان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، مجموعة من الآراء والرؤى القيمة والجديدة.
وتشمل قائمة المشاركين الذين يفترض أن يتحدثوا في المؤتمر كلاً من الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في السعودية، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال، واللورد غريمستون أوف بوسكوبيل، وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، وخالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وجان بيرنار ليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسة كهرباء فرنسا (إي دي إف)، وجوش غيغل، المؤسس المشارك ومدير المعلوماتية في هايبرلوب وان، وأنطوني سكراموتشي، المؤسس والشريك الإداري في سكاي بريدج كابيتال، بالإضافة إلى ذلك، سيشارك العديد من المتحدثون البارزون
وفي اليوم الأول، سيتناول المتحدثون في الرياض ومن المراكز المتواجدة في الخارج، السبل التي ستساعد الرؤساء التنفيذيين على إعادة ابتكار طرق العمل في عالم ما بعد الجائحة، والاستثمار في العقد المقبل من الصحة العالمية، وما إذا كان عام 2021 هو العام الذي سيصبح فيه الاستثمار المسؤول هو الطريق الأساسي والشائع في الاستثمار. وستناقش إحدى الجلسات كيف تستطيع الجائحة أن تؤدي إلى تسريع الاتجاهات العالمية في العديد من المجالات، مثل إعادة هيكلة سلاسل القيمة الدولية، والتركيز على إعادة توطين الشركات والتعاون الإقليمي، وهي أمور من شأنها أن تعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي اليوم الثاني، سيتطرق المتحدثون عن نوع الاستثمارات التي قد تخلق جيلاً من رواد الأعمال في مجال الفضاء، وعما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقود إلى إعادة إحياء الاقتصاد العالمي. وستبحث إحدى الجلسات دور الجائحة في تعزيز العملات الرقمية والأساليب المالية المبتكرة في أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.