التحقيق مجدداً مع المخرج الفرنسي لوك بيسون بقضية اغتصاب ممثلة

المخرج والمنتج السينمائي الفرنسي لوك بيسون (أ.ف.ب)
المخرج والمنتج السينمائي الفرنسي لوك بيسون (أ.ف.ب)
TT

التحقيق مجدداً مع المخرج الفرنسي لوك بيسون بقضية اغتصاب ممثلة

المخرج والمنتج السينمائي الفرنسي لوك بيسون (أ.ف.ب)
المخرج والمنتج السينمائي الفرنسي لوك بيسون (أ.ف.ب)

أعطي المخرج والمنتج السينمائي الفرنسي لوك بيسون صفة «شاهد يتمتع بالمساعدة» بنتيجة سماع قاضي التحقيق إفادته أمس (الاثنين)، في قضية ادعاء الممثلة البلجيكية الهولندية ساند فان روي أنه اغتصبها، على ما قال وكيله لوكالة الصحافة الفرنسة.
وتُعد صفة «شاهد يتمتع بالمساعدة»، بحسب النظام الحقوقي الفرنسي، وسيطة بين صفتي الشاهد والمتهم.
وأكد المحامي تييري مارامبير معلومات نشرتها مجلة «لوبوان» في هذا الصدد، معتبراً أن «هذا القرار يؤكد مجدداً أن لا أساس للوقائع» التي اتُهم بها لوك بيسون. وأشار إلى أنه «يأتي بعد قرار أول في فبراير (شباط) عام 2019 بحفظ القضية وطلبات من نائب للمدعي العام في النيابة العامة في باريس بعد فتح تحقيق قضائي».
ولم يتسنَّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول من أي مصدر قضائي على تأكيد لنتيجة الاستجواب الأول لبيسون في القضية. كذلك لم تعلّق فان روي ولا وكيلها المحامي فرانسيس زبينيه بعد على القرار.
وكانت فان روي قدمت شكوى بحق بيسون (60 عاماً) في 18 مايو (أيار) 2018، غداة موعد لها معه في فندق «بريستول» الفخم في باريس.
وبعد شهرين، ادعت أنه اغتصبها واعتدى عليها جنسياً أربع مرات خلال عامين. وروت في إفادتها أنها كانت خلال هاتين السنتين في علاقة مع المخرج شعرت بأنها ملزمة بها نظراً إلى علاقتهما المهنية.
وحفظت النيابة العامة في باريس هاتين الشكويين في 25 فبراير. لكنّ الممثلة ما لبثت أن تقدمت بشكوى جديدة مع ادعاء بالحق المدني، وهو مسار يتيح تعيين قاضٍ بصورة شبه تلقائية لإعادة إطلاق التحقيقات. وأفضت هذه الشكوى إلى فتح تحقيق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في تهم الاغتصاب. وأبلغت النيابة العامة في باريس، القاضي، معارضتها إعادة إطلاق التحقيقات.
وعلى أثر شكوى، فإن روي اتهمت ثماني نساء مخرج «لو غران بلو» بالتحرش بهن أو الاعتداء عليهن جنسياً، في شهادات أدلين بها لـ«ميديا بار».
وقد أقر المخرج الفرنسي في أكتوبر 2019 بإقامته علاقة مع فان روي، لكنه رفض ادعاءاتها بالاغتصاب، قائلاً إنها «متخيلة». وقال: «هذه القضية هي كذبة من الألف إلى الياء. لم أغتصب هذه المرأة، ولم أتعد على أي أنثى في حياتي». وأضاف: «لم أرفع يدي على امرأة ولم أهدد امرأة مطلقاً... لم أخدر هذه المرأة مثل ما قيل. إنها كذبة». وتابع: «خنت زوجتي وأولادي. لم أخنهم مرة واحدة فقط، بل حصل هذا الأمر مرات عدة خلال فترة زواجنا الذي استمر 20 عاماً».


مقالات ذات صلة

«يونيسف»: تعرّض واحدة من كل 8 نساء لاعتداء جنسي قبل ‏بلوغها 18 عاماً

العالم  
المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» كاثرين راسل (الأمم المتحدة)

«يونيسف»: تعرّض واحدة من كل 8 نساء لاعتداء جنسي قبل ‏بلوغها 18 عاماً

تعرّضت أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة في مختلف أنحاء العالم للاغتصاب أو لاعتداءات جنسية خلال طفولتهن أو مراهقتهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق النسبة المئوية للاعتداءات الجنسية على الأطفال المرتبطة بتطبيقات التواصل الاجتماعي ترتفع (رويترز)

كيف تحمي أطفالك من التعرض للأذى الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

وجدت دراسة أن نسبة 7 % من الأطفال الذين عولجوا من الاعتداء الجنسي في أحد مستشفيات كاليفورنيا قالت إن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت تواصلهم مع مرتكب الجريمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق أشخاص يسيرون أمام متجر «هارودز» في لندن (إ.ب.أ)

النيابة العامة البريطانية لم تكمل تحقيقين حول محمد الفايد قبل سنوات

اعترف مكتب المدعي العام البريطاني بأنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله، وذلك إثر اتهامه من عشرات النساء له بالاغتصاب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق اتّهمت 37 امرأة «من مختلف أنحاء العالم» الفايد بالاعتداء عليهنّ (أ.ف.ب)

قضية محمد الفايد «تجمع العناصر الأكثر رعباً» من مثيلاتها... «كان وحشاً»

قال محامو ضحايا محمد الفايد المزعومين، إنّ القضية «تجمع بعضاً من العناصر الأكثر رعباً في القضايا التي تتضمّن جيمي سافيل، وجيفري إبستين، وهارفي واينستين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المحامية غلوريا ألريد والناجية ناتاشا تحضران في لندن مؤتمراً صحافياً حول الفيلم الوثائقي الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعنوان «الفايد: المفترس في هارودز» 20 سبتمبر 2024 (رويترز)

متاجر «هارودز» تعتذر بشأن اتهامات اعتداء جنسي موجهة لمالكها السابق محمد الفايد

اعتذرت سلسلة متاجر «هارودز» الفاخرة في لندن عن اتهامات موجهة لمالكها السابق رجل الأعمال الملياردير محمد الفايد بالاغتصاب والاعتداء جنسياً على عدد من الموظفات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

توقيف طبيبة لـ«إفشاء أسرار المرضى» يثير انقساماً «سوشيالياً» بمصر

الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
TT

توقيف طبيبة لـ«إفشاء أسرار المرضى» يثير انقساماً «سوشيالياً» بمصر

الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)

أثار توقيف طبيبة مصرية بتهمة «إفشاء أسرار المرضى»، تبايناً وانقساماً «سوشيالياً» في مصر، بعد أن تصدرت «التريند» على «غوغل» و«إكس»، الثلاثاء، عقب انتشار فيديو تحدثت فيه عن واقعة «حمل طفلة»، ووقائع أخرى لولادة أطفال مجهولي النسب.

فبينما رأى البعض أن الطبيبة «تدق ناقوس الخطر» للتنبيه على ظواهر اجتماعية سيئة يجب التصدي لها، عدّها آخرون «اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري»، وهو الرأي الذي أيَّدته نقابة الأطباء المصرية في بيان لها تعليقاً على الواقعة.

وأوقفت السلطات المصرية الطبيبة وسام شعيب، بعد نشرها فيديو على موقع «فيسبوك» كشفت فيه عن تفاصيل وأسرار بعض المرضى، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية في مصر (أ.ش.أ)، مؤكداً أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بياناً ذكرت فيه أن «وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، تفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكّل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة».

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بـ«التشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».

وأكدت النقابة أنها «أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها أي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً»، وفق بيان أصدرته، الاثنين.

بيان نقابة الأطباء المصرية (صفحة النقابة على فيسبوك)

وشددت النقابة على ضرورة «التزام الطبيب بالسلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة»، ونوهت إلى أن «العقوبة قد تصل في بعض المخالفات إلى الشطب من جدول النقابة والمنع من ممارسة المهنة».

وعدّت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، أن «ما ذكرته الطبيبة مخالف للقانون والقواعد المهنية التي أقسمت عليها الطبيبة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الفيديو عرّض مريضة للخطر ولجريمة الازدراء المجتمعي، حتى لو لم تذكر أسماء فيمكن أن تكون أعطت إشارات للاستدلال على الضحية».

وذكرت الخبيرة القانونية أن «حديث الطبيبة يتضمن جرائم تؤدي إلى ازدراء النساء والفتيات بشكل عام، والتي من شأنها أن تنقلهم من مرحلة كونهم ضحايا الاعتداء أو السِفاح، لتجعلهم شركاء في هذه الجريمة وتحرّض لحدوث أفعال كارهة تؤذيهم اجتماعياً».

في حين نشرت الدكتورة المصرية مقطع فيديو آخر توضح فيه أنها لم تفشِ أسرار المرضى ولم تذكر حالات بالاسم ولا عناوين ولا صفات مميزة، وإنما كانت تشير إلى حالات تشكل «مثالاً سيئاً» في المجتمع يجب التصدي له، و«التأكيد على التربية السليمة».

ورأت الحقوقية هبة عادل أن «هذا ليس دور الطبيبة، من يقُم بالتوعية الاجتماعية يجب أن يكون لديه وعي بالوسائل الاجتماعية السليمة التي من شأنها أن تؤدي إلى علاج المرض وليس لزيادة العرَض؛ فالطبيبة لكونها غير متخصصة في التوعية الاجتماعية لم يأت حديثها بنتيجة إيجابية، بل جاء بنتيجة سلبية».

في المقابل، عدَّت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر صالح، أن «ما ذكرته الطبيبة ليس فيه عيب»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الطبيب عموماً يكون لديه قسَم بألا يفشي أسرار المرضى، لكن ما ذكرته الطبيبة لم يتضمن أسماء أو علامات مميزة، لكنها تقول انتبهوا أيها السادة هناك حالات بهذا الشكل، على خلاف القيم والعادات المصرية».

وتضيف سامية: «لا أرى أن الدكتورة أخطأت ما دامت لم تذكر أسماء، بل هي تدق جرس إنذار يجب أن تنتبه له المؤسسات التربوية والتوعوية، بداية من الأسرة مروراً بالمدرسة وحتى وسائل الإعلام؛ للتحذير من هذه الحالات».

كما أعلن زوج الطبيبة عن دعمها عبر «فيسبوك» قائلاً إن «زوجته على صواب، وإنه مقتنع بكلامها، وإنه وراءها للنهاية، وإنها لم تفشِ أسرار مرضاها سواء بذكر أسماء أو صفات يمكن أن يستدل عليهن بها»، وفق وسائل إعلام محلية.

وتوالت التعليقات على السوشيال ميديا متضمنة تبايناً بين من يدعمون الطبيبة ويرون أنها أشارت إلى مشكلة اجتماعية للتحذير منها، مثلما كتب صاحب حساب باسم «أحمد قاسم» على «إكس»: «أقف بكل ما أوتيت من قوة مع الدكتورة المحترمة وأتضامن معها، فهي لم ترتكب جريمة وإنما تحذّر الناس وتقوم بتوعيتهم».

وكتب حساب آخر باسم «كريم ياسين» على «إكس» تحت وسم «الدكتورة المحترمة» إن «الدكتورة محترمة وبنت ناس ولم تخطئ في أحد».

بينما طالب آخرون بملاحقة الطبيبة ومحاكمتها، من بينهم الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، قائلاً إن «الطبيبة أرادت الشهرة من خلال هذا الفيديو، وأنها قامت بالتشهير بمرضاها وأساءت للأسر المصرية»، وطالب الجهات المختصة «بمحاكمتها».

وكتب حساب باسم «بنت شعراوي» على «إكس»: «ليس من حق الطبيب محاكمة مرضاه ولا حكاية القصص المسيئة عنهم خصوصاً طبيبة النساء».

واتهمها حساب آخر باسم «نادية الإمام» على «إكس» بالبحث عن الشهرة والخوض في الأعراض من أجل «التريند».

ويرى الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «الخطأ الكبير الذي وقعت فيه هذه الطبيبة هو أنها نشرت شيئاً ليس من المفترض أن تنشره؛ لأن ذلك مرتبط بالقسم الذي أقسمت عليه بعدم إفشاء أسرار المرضى، فقد تحدثت عن أشخاص عاينتهم في المستشفى الذي تعمل به»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «من يرِد أن يعطي تنبيهاً فلا يذكر حالات»، ويتابع: «من الواضح أن هذه الطبيبة ليست لديها خلفية في كيفية التوعية».

ولفت إلى أن «سوء استخدام (السوشيال ميديا) هو الذي أدى إلى ذلك، فكل شخص يريد الظهور على حساب الآخر، ومن ثم يجب أن تكون هناك ضوابط لمسألة النشر على (السوشيال ميديا)، فكل من يرى مشكلة في المجتمع هناك قنوات رسمية وقانونية يمكنه اللجوء إليها».