«أكوا باور» السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

وزير الاستثمار: قيمة الاستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تعتزم شركة أكوا باور السعودية تطوير ثلاثة مشاريع طاقة تقليدية ومتجددة كبرى بقدرة إنتاجية تصل إلى 2500 ميغاواط في أوزبكستان، يواصل الطرفان السعودي والأوزبكي المضي قدماً في الاتفاقيات الموقعة التي من شأنها تعزيز خطة التحول الطموحة لقطاع الطاقة، ودعم قدرات وإمكانات الطاقة المتجددة في أوزبكستان.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس لـ«محطة سيرداريا» لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بقدرة 1500 ميغاواط، إلى جانب توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة واتفاقيتين استثماريتين لمشروع محطتي طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط في منطقتي بخارى ونافوي، وذلك بحضور ساردور أومورزاكوف نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وعليشر سلطانوف وزير الطاقة الأوزبكي، والوفد السعودي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار والدكتور هشام السويلم السفير السعودي لدى أوزبكستان.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة، ستقوم أكوا باور بتنفيذ وإنشاء وتسليم المشاريع الثلاثة من خلال توظيف معرفتها وخبراتها الفنية المتخصصة المعمقة، للإسهام بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في أوزبكستان، والمتوقع بلوغه 110 مليارات كيلوواط في الساعة بحلول العام 2030، حيث تتماشى مساهمة «أكوا باور» في هذه المشاريع مع الخطة الوطنية التي تتنباها حكومة أوزبكستان بهدف زيادة كفاءة الطاقة، وإدخال أحدث التقنيات التي تساعد على توفير الطاقة، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الإصلاحات التي شرعت الحكومة الأوزبكية مؤخراً في تنفيذها بقطاع الطاقة.
مشاريع مليارية
من جهته، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن السعودية تحرص على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان، بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بين البلدين، ليرقى إلى مستوى يعكس عمق ومتانة الروابط القوية التي تجمعهما، حكومة وشعباً، مبيناً أن المملكة حريصة كل الحرص على مساندة أوزبكستان في كل ما تقوم به من إصلاحات ومشروعات وخطط تنموية، من شأنها تحقيق النمو والازدهار والرفاهية للشعب الأوزبكي.
وقال المهندس الفالح إن «المشروعات التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار، ستسهم بشكل مباشرٍ، في نمو قدرات توليد الطاقة في أوزبكستان، لمواكبة الطلب المتزايد، الذي يُتوقّع أن يصل إلى 18 غيغا واط في الساعة بحلول عام 2030».
وبين أن السعودية تتمتع بتاريخ طويل وبمكانة عالمية في مجال الطاقة، مفيداً بأن الطاقة المتجددة في المملكة تحظى ببرامج طموحة لتطويرها واستغلالها وينتظرها مستقبلٌ واعدٌ، خصوصا في ظل وجود موارد غنية بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لا سيما مع امتلاك بلاده خبرات، وتقنيات منافسة في مجالات قطاع الطاقة المتجددة ضمن مزيج طاقتها الوطني، حيث تستهدف أن يعتمد إنتاج الكهرباء فيها، بحلول عام 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، فيما ستعتمد النسبة الباقية في الإنتاج على الغاز.

مبادرات طاقوية
ولفت إلى أن السعودية تملك خططاً طموحة في العديد من المجالات الأخرى للطاقة المتجددة، حيث أطلقت خلال العام الماضي، مشروعاتٍ ومبادرات عدة في هذا السياق، منها؛ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، وبادرت في إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة، بطرح نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين، ويمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً، لإدارة الانبعاثات، التي تُسهم في الاحتباس الحراري، فضلاً عن أن تطبيقه ممكنٌ بشكلٍ يتماشى مع أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.

تعزيز طاقة أوزبكستان
من جهته، قال عليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي إن «التوقيع على هذه الاتفاقيات يظهر بما لا يدع مجالاً للشك قدرتنا على الوفاء بالوعود، بما سيؤدي حتماً إلى تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في أوزبكستان، ومساعدتها على تحقيق العديد من أهدافها الإنمائية والاستثمارية في المستقبل المنظور».
وقال: «تنفيذ خططنا بكفاءة سيمكن من جذب المزيد من الاستثمار إلى أوزبكستان، إلى جانب تحسين حالة قطاع الطاقة في البلاد»، مقدما الشكر لشركة أكوا باور والوفد السعودي لإسهام الجميع في تحقيق الإنجاز، والتطلع لعلاقة عمل طويلة ومثمرة.

مساهمة «أكوا باور»
من جهة أخرى، تلتزم أكوا باور بتدريب وتأهيل ألف موظف أوزبكي خلال مراحل إنشاء وتشغيل المشروع، ما يؤدي إلى تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل، وذلك من خلال تبادل المعرفة وخلق فرص العمل.
إلى ذلك، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «كوننا شركة سعودية، نعتز بالدور الحيوي في دعم الجهود الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتخلص منها تماماً في أوزبكستان، والإسهام في عملية التحول بقطاع الطاقة من خلال دعم أسس التعاون الدولي بين السعودية وأوزبكستان في ظل قيادة البلدين ورؤيتهما الطموحة».
وأضاف أبو نيان «من خلال إضافة مزيد من المشاريع الجديدة التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع طاقة الغاز الأنظف والأكثر كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة، تعمل «أكوا باور» على التوسع في نطاق وجودها بأوزبكستان التي تعد سوقا عالية النمو... وسنعمل على تحقيق الاستفادة من خبرتنا العالمية ومعرفتنا التقنية للعمل على خلق قيمة طويلة المدى ومستدامة للمجتمعات المحلية في أوزبكستان».


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.